إذا كانت الجهات التشريعية ومعها الجهات الرسمية والمعنية بشؤون المتقاعدين حريصة على بقاء الكفاءات والخبرات في كافة المجالات والتخصصات المختلفة في أماكن عملها في مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة فإن عليها أن تكون حاضنة لها وليس طاردة لها.
حين نقرأ الخبر التالي فإننا نصاب بالدهشة من امتعاض بعض الجهات من مغادرة وتسرب الكفاءات الحكومية من الوزارات والهيئات، بينما قد تكون هي السبب في هذا الأمر. الخبر الذي تم نشره يقول، «كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النائب جمال بوحسن، أن قانون التقاعد الجديد سيشترط تقديم التقارير الطبية المصدّقة من وزارة الصحة كشرط للتقاعد المبكر. وإن القانون الجديد سيلغي ما يعرف بـ«مكافأة نهاية الخدمة»، وسيقتصر على مكافأة تحت مسمى آخر».
من أجل أن تحافظ الدولة على الكفاءات الوطنية داخل مؤسساتها بعد أن تسرب آلاف الموظفين خلال السنوات العشر الأخيرة سيكون لزاماً عليها أن تضع شروطاً مغرية للمتقاعد وامتيازات متقدمة من أجل البقاء في العمل أطول مدة ممكنة، لكنها حين تلوح بين فترة وأخرى بأنها سوف تقلِّص من الامتيازات التي تعطى للمتقاعد حتى في حدودها الدنيا فإن الموظف سيهرول مسرعاً لطلب التقاعد المبكر خوفاً من فقدانه أبسط وأهم الامتيازات الحالية. وسواء كانت قوانين التقاعد الجديدة حقيقة أم إشاعة فإنه من الواجب على الدولة تطمين الموظفين بأنهم لن يخسروا أيّاً من حقوقهم التقاعدية، لكن مع الأسف الشديد رأينا عكس ذلك تماماً، حيث تخرج التصريحات «المطفِّشة» من الدوائر الحكومية فيخاف الموظف منها ليهرب مسرعاً من المؤسسة التي يعمل بها خوفاً من فقدانه أبسط حقوقه.
نحن نؤمن ونؤكد ونعرف أكثر من سوانا بالظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الدولة، فيكون «متقاعد المستقبل» هو كغيره من الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي بشكله العام، لكن حين نطالب بإزالة كافة الامتيازات للمتقاعدين الجدد من الكفاءات البحرينية وفي ذات الوقت نتوسل إليهم من أجل البقاء في أماكن عملهم ليقدموا خبراتهم لنا فهذا الأمر وسابقه لا يجتمعان معاً.
المطلوب هو أن تنطلق مبادرات منطقية وعادلة لقانون التقاعد الجديد، حيث لا يُظلم المتقاعد الذي قدم كل الخدمات الكبيرة للوطن والمجتمع، وفي نفس الوقت ألا يطالب بالامتيازات الفائقة جداً والتي ترهق خزانة الدولة كما هو القانون الحالي على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يكون إلا بخلق قانون متطور ومرن للغاية يحفظ حق المتقاعد ويحفظ حق الدولة معاً، وهو ما يجب على النواب أن يفكِّروا في صياغته قبل انتهاء هذا الدور من عمر المجلس لصالح المتقاعد والوطن.
حين نقرأ الخبر التالي فإننا نصاب بالدهشة من امتعاض بعض الجهات من مغادرة وتسرب الكفاءات الحكومية من الوزارات والهيئات، بينما قد تكون هي السبب في هذا الأمر. الخبر الذي تم نشره يقول، «كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النائب جمال بوحسن، أن قانون التقاعد الجديد سيشترط تقديم التقارير الطبية المصدّقة من وزارة الصحة كشرط للتقاعد المبكر. وإن القانون الجديد سيلغي ما يعرف بـ«مكافأة نهاية الخدمة»، وسيقتصر على مكافأة تحت مسمى آخر».
من أجل أن تحافظ الدولة على الكفاءات الوطنية داخل مؤسساتها بعد أن تسرب آلاف الموظفين خلال السنوات العشر الأخيرة سيكون لزاماً عليها أن تضع شروطاً مغرية للمتقاعد وامتيازات متقدمة من أجل البقاء في العمل أطول مدة ممكنة، لكنها حين تلوح بين فترة وأخرى بأنها سوف تقلِّص من الامتيازات التي تعطى للمتقاعد حتى في حدودها الدنيا فإن الموظف سيهرول مسرعاً لطلب التقاعد المبكر خوفاً من فقدانه أبسط وأهم الامتيازات الحالية. وسواء كانت قوانين التقاعد الجديدة حقيقة أم إشاعة فإنه من الواجب على الدولة تطمين الموظفين بأنهم لن يخسروا أيّاً من حقوقهم التقاعدية، لكن مع الأسف الشديد رأينا عكس ذلك تماماً، حيث تخرج التصريحات «المطفِّشة» من الدوائر الحكومية فيخاف الموظف منها ليهرب مسرعاً من المؤسسة التي يعمل بها خوفاً من فقدانه أبسط حقوقه.
نحن نؤمن ونؤكد ونعرف أكثر من سوانا بالظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الدولة، فيكون «متقاعد المستقبل» هو كغيره من الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي بشكله العام، لكن حين نطالب بإزالة كافة الامتيازات للمتقاعدين الجدد من الكفاءات البحرينية وفي ذات الوقت نتوسل إليهم من أجل البقاء في أماكن عملهم ليقدموا خبراتهم لنا فهذا الأمر وسابقه لا يجتمعان معاً.
المطلوب هو أن تنطلق مبادرات منطقية وعادلة لقانون التقاعد الجديد، حيث لا يُظلم المتقاعد الذي قدم كل الخدمات الكبيرة للوطن والمجتمع، وفي نفس الوقت ألا يطالب بالامتيازات الفائقة جداً والتي ترهق خزانة الدولة كما هو القانون الحالي على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يكون إلا بخلق قانون متطور ومرن للغاية يحفظ حق المتقاعد ويحفظ حق الدولة معاً، وهو ما يجب على النواب أن يفكِّروا في صياغته قبل انتهاء هذا الدور من عمر المجلس لصالح المتقاعد والوطن.
