تنتابني الدهشة عندما أفكر ملياً في بعض السياسات التوسعية لبعض دول الإقليم، وما يترتب عليها من ترجمات سياساتها الخارجية الطمعية باستخدام القوتين الناعمة والصلبة، ولعل أهم نموذجين توسعيين شاخصين في المنطقة إيران وتركيا، غير أن ما يميز الثانية عن سابقتها أن سياستها التوسعية قد توشحت بذريعة دينية تروج لإعادة أمجاد «دولة الخلافة العثمانية - الإسلامية». ولا أخفيكم أن تلك الذريعة تشكل أضحوكة الأضاحيك لدي، ولا أستبعد أن ظهور «داعش» كدولة خلافة مشوهة، جعل تركيا وأتباعها يقفزون إلى واجهة الأحداث للترويج عن «مجد» وهمي لدولة خلافة إسلامية أخرى «أي العثمانية»، في تلاعب بالتاريخ وتزييف للحقائق، لتصويرها دولة من نور..!! ولن أسترسل في المضحك المبكي بقدر التأمل في شأن أحقية الخلافة الإسلامية.. لمن علّها تكون؟!
هناك من الفقهاء من يقول إن حق الخلافة للأصل العربي القرشي الهاشمي، ولكني أرى عموماً إن كان ثمة حديث يقال بشأن الدولة الإسلامية الشاملة أو الكاملة، فلعلنا نختزل تاريخ كل الدول الإسلامية وامتداداتها الجغرافية لنعيد أحقية قيادتها التاريخية إلى مسقط رأس الدين الإسلامي في مكة أو الدولة الإسلامية الأولى التي عرفها التاريخ في المدينة المنورة، ما يعني أنه إن كان هناك ثمة حق باستعادة حلم الدول الإسلامية كما تفعل تركيا، فلربما الحق الأكثر أصالة هو للدولة السعودية الحديثة التي يشمل نطاق حكمها مكة والمدينة المنورة..!!
ولربما قليل من المقارنة في هذا السياق قد يسوق إلى كثير من الإنصاف عندما نقف على كفتي ميزان إحداها تضم تركيا العلمانية وتاريخها العثماني بكل ما فيه من جور وبطش وامتهان عرقي للعرب -مع البحث إن كان يمكن عدّ ذلك من الخلافة- وقبالة هذا في كفة الميزان الأخرى ما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمة للإسلام لا تقارن بها كافة الدول الأخرى في العالم، وكفى بموسم الحج مثلاً.. متجاوزين بقية الصنائع السعودية للإسلام والمسلمين. أترانا نحتاج لكفة ميزان ثالثة نضع فيها البغدادي الذي امتهن «الدولة» بزعامته «داعش» بكل ما أحدثته من جلبة ومصائب وتشويه سمعة؟!!
* اختلاج النبض:
جدلية أحقية الخلافة الإسلامية والحلم التركي الكامن بشأنها، يفرض البحث إذا ما كانت دولة الخلافة الإسلامية صالحة للعصر الحديث أصلاً، فالتطرق للدولة الدينية في هذا الزمان يعني أحقية إسرائيل بدولة اليهود كما للمسلمين دولة، وأحقية المسيحيين في البحث عن دولة لهم، وكل بقية الأديان. ويعني أن التوزع العقائدي للبشر في الدول المختلفة سيولد حالة وطنية منفصلة عن المرجعيات الدينية في بلدان أخرى كما هو حال المرجعية الإيرانية التي اكتسحت العالم، ما يجعل أيضاً من الولاء للوطن مسألة شائكة ومثيرة للجدل، فضلاً عن تأرجح مفهوم الانتماء بين الدين والدولة..!!
هناك من الفقهاء من يقول إن حق الخلافة للأصل العربي القرشي الهاشمي، ولكني أرى عموماً إن كان ثمة حديث يقال بشأن الدولة الإسلامية الشاملة أو الكاملة، فلعلنا نختزل تاريخ كل الدول الإسلامية وامتداداتها الجغرافية لنعيد أحقية قيادتها التاريخية إلى مسقط رأس الدين الإسلامي في مكة أو الدولة الإسلامية الأولى التي عرفها التاريخ في المدينة المنورة، ما يعني أنه إن كان هناك ثمة حق باستعادة حلم الدول الإسلامية كما تفعل تركيا، فلربما الحق الأكثر أصالة هو للدولة السعودية الحديثة التي يشمل نطاق حكمها مكة والمدينة المنورة..!!
ولربما قليل من المقارنة في هذا السياق قد يسوق إلى كثير من الإنصاف عندما نقف على كفتي ميزان إحداها تضم تركيا العلمانية وتاريخها العثماني بكل ما فيه من جور وبطش وامتهان عرقي للعرب -مع البحث إن كان يمكن عدّ ذلك من الخلافة- وقبالة هذا في كفة الميزان الأخرى ما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمة للإسلام لا تقارن بها كافة الدول الأخرى في العالم، وكفى بموسم الحج مثلاً.. متجاوزين بقية الصنائع السعودية للإسلام والمسلمين. أترانا نحتاج لكفة ميزان ثالثة نضع فيها البغدادي الذي امتهن «الدولة» بزعامته «داعش» بكل ما أحدثته من جلبة ومصائب وتشويه سمعة؟!!
* اختلاج النبض:
جدلية أحقية الخلافة الإسلامية والحلم التركي الكامن بشأنها، يفرض البحث إذا ما كانت دولة الخلافة الإسلامية صالحة للعصر الحديث أصلاً، فالتطرق للدولة الدينية في هذا الزمان يعني أحقية إسرائيل بدولة اليهود كما للمسلمين دولة، وأحقية المسيحيين في البحث عن دولة لهم، وكل بقية الأديان. ويعني أن التوزع العقائدي للبشر في الدول المختلفة سيولد حالة وطنية منفصلة عن المرجعيات الدينية في بلدان أخرى كما هو حال المرجعية الإيرانية التي اكتسحت العالم، ما يجعل أيضاً من الولاء للوطن مسألة شائكة ومثيرة للجدل، فضلاً عن تأرجح مفهوم الانتماء بين الدين والدولة..!!
