الإصلاح كلمةٌ ذات معانٍ سامية، ولها وزنها وثقلها، إلا أن الكثيرين لا يدركون معناها، ولذلك قام البعض بتفسيرها بالشكل الذي يروق لهم أو يتناسب مع مصالحهم أو أجنداتهم. والإصلاح -في نظري- هو كل تغيير جذري يمس أفراداً أو سلوكيات ويقودهم نحو الأفضل، على أن يكون هذا الإصلاح متوافقاً مع المصلحة العامة ومستمداً من مبادئ أخلاقية معلومة لدى أفراد المجتمع. والإصلاح داخل المنظومة الحكومية يتخذ صوراً عديدة سنبرز بعضاً منها.
فقد شهدت المنظومة الحكومية في البحرين عدة نقلات في السنوات العشر الماضية كان آخرها التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن ضبط الإنفاق. وبالرغم من أن هذه التدابير موجعة بالنسبة للكثيرين، إلا أن من حسناتها أنها وسيلة لإعادة النظر في أساليب الإدارة وتغيير مجموعة من الممارسات الخاطئة التي أثرت سلباً على مستوى الأداء في الوزارات والمؤسسات وأعاقت تقدمها. ومن أمثلة تلك الممارسات الخاطئة وجود قطاعات أو تنظيمات إدارية داخل الوزارات رغم أن تلك الوزارات ليست بحاجة إليها، وهذا يخالف توجيهات قيادتنا الرشيدة حول إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ويحد «من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته».
ولا يمكن التغاضي عن تفاصيل عدة تتمثل في المشاكل اليومية داخل الوزارات والمؤسسات -وعلى الأخص تلك التي تتعامل مباشرةً مع الجمهور- عند إعداد الخطط والاستراتيجيات، ويُستحسن الابتعاد عن الخطط التي لا تتناسب مع واقع البلـــــد أو أن تحوله إلى ميدان للتجارب.
ونظراً لكثرة التشريعات المتصلة بالوزارات، وحيث إن تلك التشريعات تتطلب تحديثاً بين الفينة والأخرى بهدف تطوير نظام العمل في كل وزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فإننا نقترح إنشاء لجنةٍ دائمة -في كل وزارة- لدراسة ومراجعة التشريعات المتصلة بها تضم عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في تلك الوزارة. وهذا سيتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من منسوبي الوزارات -وعلى الأخص الشباب وأصحاب الكفاءات- للمشاركة بفعالية في إعداد التشريعات ودعم دائرة صنع القرار في الوزارة. كما أن إشراكهم ضمن أعمال اللجنة -محل الاقتراح- سيمهد الطريق للاستعانة بهم لاحقاً لتمثيل الوزارة في الجلسات والاجتماعات التي تُعقد في إطار مجلسي النواب والشورى وكذلك الاجتماعات التنسيقية مع الوزارات والجهات الأخرى في الدولة.
وبالرغم من قيام عدد كبير من الجهات في الدولة باتخاذ خطوات شجاعة تمثلت في انضمامها لمشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، إلا أن هناك جهات لم تنضم حتى الآن إلى برنامج «تواصل»، ولم تقم بابتكار آليات معينة للتعامل مع الجمهور أو حتى تحديث مواقعها الإلكترونية لتوفير المعلومات الوافية للجمهور. ولا أعتقد أن تخصيص صناديق للشكاوى والمقترحات سيكون فكرةً سديدة نظراً لضعف الإقبال على تلك الصناديق من قبل المراجعين. فالبحريني بطبيعته عفوي وليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن من الطرق المثلى للتواصل مع الجمهور أخذ عينة من المراجعين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة المعنية، والحديث معهم حول جودة تلك الخدمات حسب براعة المسؤول أو الموظف.
إن الولاء للوطن وللملك حفظه الله ورعاه لا يقتصر على رفع الأعلام وترديد الأناشيد والأهازيج فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة الوطن والمواطنين بهمة وإخلاص وتفانٍ، والنهوض بالبلاد في مختلف الميادين وتجنب الأخطاء الفادحة. وهذا هو الشعار الذي أتمنى من الحكومة الموقرة تبنيه عند تشكيل الوزارة الجديدة في نهاية هذا العام.
فقد شهدت المنظومة الحكومية في البحرين عدة نقلات في السنوات العشر الماضية كان آخرها التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن ضبط الإنفاق. وبالرغم من أن هذه التدابير موجعة بالنسبة للكثيرين، إلا أن من حسناتها أنها وسيلة لإعادة النظر في أساليب الإدارة وتغيير مجموعة من الممارسات الخاطئة التي أثرت سلباً على مستوى الأداء في الوزارات والمؤسسات وأعاقت تقدمها. ومن أمثلة تلك الممارسات الخاطئة وجود قطاعات أو تنظيمات إدارية داخل الوزارات رغم أن تلك الوزارات ليست بحاجة إليها، وهذا يخالف توجيهات قيادتنا الرشيدة حول إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ويحد «من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته».
ولا يمكن التغاضي عن تفاصيل عدة تتمثل في المشاكل اليومية داخل الوزارات والمؤسسات -وعلى الأخص تلك التي تتعامل مباشرةً مع الجمهور- عند إعداد الخطط والاستراتيجيات، ويُستحسن الابتعاد عن الخطط التي لا تتناسب مع واقع البلـــــد أو أن تحوله إلى ميدان للتجارب.
ونظراً لكثرة التشريعات المتصلة بالوزارات، وحيث إن تلك التشريعات تتطلب تحديثاً بين الفينة والأخرى بهدف تطوير نظام العمل في كل وزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فإننا نقترح إنشاء لجنةٍ دائمة -في كل وزارة- لدراسة ومراجعة التشريعات المتصلة بها تضم عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في تلك الوزارة. وهذا سيتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من منسوبي الوزارات -وعلى الأخص الشباب وأصحاب الكفاءات- للمشاركة بفعالية في إعداد التشريعات ودعم دائرة صنع القرار في الوزارة. كما أن إشراكهم ضمن أعمال اللجنة -محل الاقتراح- سيمهد الطريق للاستعانة بهم لاحقاً لتمثيل الوزارة في الجلسات والاجتماعات التي تُعقد في إطار مجلسي النواب والشورى وكذلك الاجتماعات التنسيقية مع الوزارات والجهات الأخرى في الدولة.
وبالرغم من قيام عدد كبير من الجهات في الدولة باتخاذ خطوات شجاعة تمثلت في انضمامها لمشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، إلا أن هناك جهات لم تنضم حتى الآن إلى برنامج «تواصل»، ولم تقم بابتكار آليات معينة للتعامل مع الجمهور أو حتى تحديث مواقعها الإلكترونية لتوفير المعلومات الوافية للجمهور. ولا أعتقد أن تخصيص صناديق للشكاوى والمقترحات سيكون فكرةً سديدة نظراً لضعف الإقبال على تلك الصناديق من قبل المراجعين. فالبحريني بطبيعته عفوي وليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن من الطرق المثلى للتواصل مع الجمهور أخذ عينة من المراجعين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة المعنية، والحديث معهم حول جودة تلك الخدمات حسب براعة المسؤول أو الموظف.
إن الولاء للوطن وللملك حفظه الله ورعاه لا يقتصر على رفع الأعلام وترديد الأناشيد والأهازيج فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة الوطن والمواطنين بهمة وإخلاص وتفانٍ، والنهوض بالبلاد في مختلف الميادين وتجنب الأخطاء الفادحة. وهذا هو الشعار الذي أتمنى من الحكومة الموقرة تبنيه عند تشكيل الوزارة الجديدة في نهاية هذا العام.
