ثبت لنا الآن أن بإمكاننا أن نستغني عن استيراد العديد من الخضروات وذلك يعني عدم خروج جزء من العملة الصعبة من البحرين التي تخرج بسبب الاستيراد من الخارج، ويعني -وذلك هو الأهم- إثباتنا أن بإمكاننا تأمين غذائنا محليا.
ثبت الآن أن كل ما قيل عن انتهاء عهد الزراعة في البحرين لعدم توفر المياه الطبيعية ولتغير التربة ولثقب الأوزون ووووو.. كل ذلك أثبتت زيفه وخداعه مزارعنا الجديدة.
لقد علقت سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد الجرس ودعت شباب البحرين للاستثمار في الزراعة وشجعت من خلال مبادرتها عودة المزارعين لمكانهم الطبيعي ودخل حتى على هذا القطاع شباب لم يكن لهم دخل في الزراعة من قبل لكنهم اقتنعوا بجدواه و بإمكانياته، ودعت الأميرة سبيكة مؤسساتنا الوطنية لدعم الزراعة كل فيما يخصه فأصبح هناك تسهيلات ومنح وقروض ميسرة وتوفير أراض شجعت دخول الشباب في الاستثمار في الزراعة فارتفع عدد المستثمرين في الزراعة وساهم إنتاجهم في رفع معدل استهلاك الإنتاج المحلي إلى أن وصل إلى 30% الآن من استهلاكنا (وهنا أود أن أدعو إلى توفر إحصائيات دقيقة حول حجم ما ندفعه من أموال لاستيراد الخضروات من الخارج، أي حجم العملة الصعبة التي تستنزفها هذه التجارة وحجم ما وفرنا حين زاد حجم الاستهلاك من المنتج المحلي وكيف يمكننا تقليص الفارق لصالح المنتج المحلي، وكيف نقلل من كلفة هذا الإنتاج؟)
أثبتنا إذاً أن عودة الإنتاج المحلي من الخضروات ممكنة، بل أثبتنا أن بإمكاننا تغطية الباقي من الاستهلاك لو أن المشروع تحول من مبادرة إلى مشروع وطني بحريني له تنفيذية عليا ومتصلة مباشرة مع رأس الدولة، فلا ننكر أن دعم هذه المشاريع الصغيرة والاهتمام بها ومنحها هذه التسهيلات لم يكن ليحدث لولا أن سمو الأميرة هي صاحبة المبادرة الوطنية للزراعة وذلك لأنها هي شخصياً لديها اهتمامات زراعية وتعرف عن ماذا تتكلم، وبالفعل نجحت المبادرة وأثبتت بتحديها لكل العوائق أن نوع وكميات الخضروات التي تنتجها مزارعنا الآن تفوق جودة عن كل ما هو مستورد من نفس النوع وماذا بعد؟
ما عادت العوائق التقليدية كالتربة والماء عائقاً أمام الزراعة، العوائق هي أن الجهود المبذولة الآن تطوعية وتتحرك بدافع ذاتي وليست إلزامية، مما يستدعي أن تكون هناك جهة تجمع هذه الجهود وترسم لها خطاً تصاعدياً وتلزم (بوضع خطين تحت تلزم) جميع المؤسسات في المساهمة في وصولنا لعام 2020 بأن يستهلك السوق المحلي جميع المنتجات المحلية وأن نقلل استيرادنا في هذه المنتجات حتى نضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تأمين غذائنا أولاً، وتقليل خروج العملة من البحرين ثانيا، أما الثالث فهو فتح الباب أمام الصناعات التحويلية من الفائض، فهناك صناعات غذائية عديدة قائمة على الأطعمة، وليس بالضرورة أن تكون ضمن مصانع كبيرة بل أن تقوم على صناعات تحويلية صغيرة تزيد من رقعة المستفيدين.
الأفكار التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف كثيرة جداً ومجزية للجميع إنما يجب التعاطي معها كهدف وطني استراتيجي يأمر به رأس الدولة وتعمل على تنفيذه جهة تنظر له كمشروع استراتيجي وطني وليس كجهة داعمة للمزارعين فقط.
شكرا لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لتعليق هذا الجرس الكبير لهذا الهدف النبيل كي نأكل مما نزرع ونصنع مما نزرع ونبيع مما نزرع.
ملاحظة، لم أتحدث بعد عن الهدف الثاني من المبادرة الوطنية للزراعة وهو تشجير وتظليل البحرين وتلك حكاية أخرى.
{{ article.visit_count }}
ثبت الآن أن كل ما قيل عن انتهاء عهد الزراعة في البحرين لعدم توفر المياه الطبيعية ولتغير التربة ولثقب الأوزون ووووو.. كل ذلك أثبتت زيفه وخداعه مزارعنا الجديدة.
لقد علقت سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد الجرس ودعت شباب البحرين للاستثمار في الزراعة وشجعت من خلال مبادرتها عودة المزارعين لمكانهم الطبيعي ودخل حتى على هذا القطاع شباب لم يكن لهم دخل في الزراعة من قبل لكنهم اقتنعوا بجدواه و بإمكانياته، ودعت الأميرة سبيكة مؤسساتنا الوطنية لدعم الزراعة كل فيما يخصه فأصبح هناك تسهيلات ومنح وقروض ميسرة وتوفير أراض شجعت دخول الشباب في الاستثمار في الزراعة فارتفع عدد المستثمرين في الزراعة وساهم إنتاجهم في رفع معدل استهلاك الإنتاج المحلي إلى أن وصل إلى 30% الآن من استهلاكنا (وهنا أود أن أدعو إلى توفر إحصائيات دقيقة حول حجم ما ندفعه من أموال لاستيراد الخضروات من الخارج، أي حجم العملة الصعبة التي تستنزفها هذه التجارة وحجم ما وفرنا حين زاد حجم الاستهلاك من المنتج المحلي وكيف يمكننا تقليص الفارق لصالح المنتج المحلي، وكيف نقلل من كلفة هذا الإنتاج؟)
أثبتنا إذاً أن عودة الإنتاج المحلي من الخضروات ممكنة، بل أثبتنا أن بإمكاننا تغطية الباقي من الاستهلاك لو أن المشروع تحول من مبادرة إلى مشروع وطني بحريني له تنفيذية عليا ومتصلة مباشرة مع رأس الدولة، فلا ننكر أن دعم هذه المشاريع الصغيرة والاهتمام بها ومنحها هذه التسهيلات لم يكن ليحدث لولا أن سمو الأميرة هي صاحبة المبادرة الوطنية للزراعة وذلك لأنها هي شخصياً لديها اهتمامات زراعية وتعرف عن ماذا تتكلم، وبالفعل نجحت المبادرة وأثبتت بتحديها لكل العوائق أن نوع وكميات الخضروات التي تنتجها مزارعنا الآن تفوق جودة عن كل ما هو مستورد من نفس النوع وماذا بعد؟
ما عادت العوائق التقليدية كالتربة والماء عائقاً أمام الزراعة، العوائق هي أن الجهود المبذولة الآن تطوعية وتتحرك بدافع ذاتي وليست إلزامية، مما يستدعي أن تكون هناك جهة تجمع هذه الجهود وترسم لها خطاً تصاعدياً وتلزم (بوضع خطين تحت تلزم) جميع المؤسسات في المساهمة في وصولنا لعام 2020 بأن يستهلك السوق المحلي جميع المنتجات المحلية وأن نقلل استيرادنا في هذه المنتجات حتى نضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تأمين غذائنا أولاً، وتقليل خروج العملة من البحرين ثانيا، أما الثالث فهو فتح الباب أمام الصناعات التحويلية من الفائض، فهناك صناعات غذائية عديدة قائمة على الأطعمة، وليس بالضرورة أن تكون ضمن مصانع كبيرة بل أن تقوم على صناعات تحويلية صغيرة تزيد من رقعة المستفيدين.
الأفكار التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف كثيرة جداً ومجزية للجميع إنما يجب التعاطي معها كهدف وطني استراتيجي يأمر به رأس الدولة وتعمل على تنفيذه جهة تنظر له كمشروع استراتيجي وطني وليس كجهة داعمة للمزارعين فقط.
شكرا لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لتعليق هذا الجرس الكبير لهذا الهدف النبيل كي نأكل مما نزرع ونصنع مما نزرع ونبيع مما نزرع.
ملاحظة، لم أتحدث بعد عن الهدف الثاني من المبادرة الوطنية للزراعة وهو تشجير وتظليل البحرين وتلك حكاية أخرى.
