قبل أيام، كنت قد طرحت عبر حسابي الموثق على موقع التدوين المصغر «تويتر» التساؤل التالي:
هل كانت الثورة المعلوماتية، واقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لحياتنا من أبوابها الأمامية نعمة أم نقمة؟!
النتيجة كانت أن 38٪ فقط اعتبروها نعمة، و62٪ اعتبروها نقمة، رغم أن الوضع الطبيعي لأي ابتكار جديد في عالم التكنولوجيا يفترض أن تكون ردة الفعل تجاهه إيجابية، لكن طغيان النظرة السلبية هنا، هي التي يجب التوقف عندها ودراستها.
ذكرت في مرات سابقة أن العامل البشري وطريقة الاستخدام هو الذي يحدد مسار الحكم على أية ابتكارات أو اختراعات أو وسائل جديدة، وهذا بالضبط ما يحصل في حالة سوء الاستخدام، بحيث يتم الحكم بشكل خاطئ على الوسيلة لا على الممارسة.
في الأيام الأخيرة شهدت وسائل التواصل الاجتماعي التي تتناول الشأن البحريني انفلاتاً غير مسبوق في التعاطي، أغلبه من قبل حسابات وهمية بعضها حديثة الإنشاء، أخذت منحى مهاجمة أشخاص لهم صفاتهم الاعتبارية والرسمية في المجتمع، ونصف ما يحصل بـ «الهجوم»، لأنه لا يمت «للنقد الإيجابي» بصلة، إذ أغلب ما تم نشره كان بأسلوب الإساءات والشتائم والبذاءات والدخول في الأعراض والذمم، ومحاولة إشعال المجتمع البحريني، ووصل الأمر بشكل مؤسف إلى إقحام أسماء الدواوين والوزارات السيادية وعديد من قطاعات الدولة إضافة إلى التعرض المؤسف لشخصيات في بيت الحكم.
انفلات غير مسبوق، وعليه كانت تصريحات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالأمس لتعلن عن إجراءات صارمة لردع أصحاب هذه الممارسات، والوصول لهذه الحسابات الوهمية، واقترن هذا بخبر من النيابة يشير إلى توقيف شخص يدير أحد الحسابات هذه، استخدمها للإساءة للغير والتعرض للأعراض وكيل السباب والشتائم.
طالبنا منذ وقت طويل بسن تشريعات تضبط الفضاء الإلكتروني واستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الضبط لا يعني التضييق على الحريات، لأن المعنى واسع جداً وفيه بون شاسع.
حينما يسيء أحدهم استخدام هذه الحسابات ويصل لمرحلة تجعله يدخل ويخوض في أعراض الناس، ويحول حسابه لمنصة إطلاق شتائم وتشهير شخصي، فإن هذه أبداً لا تعتبر حرية رأي، إذ حريتك تنتهي عندما تصل لمرحلة تتعدى فيها على حريات الآخرين.
لذلك عملية استخدام الحسابات الوهمية، والأسماء المستعارة، لا يقدم عليها للأسف إلا غالبية من يسعون لاستخدامها في الإساءة للآخرين، وكثيرون يمضون في هذا الاتجاه، رغم أن المنطق يقول بأنك كشخص تحتاج لحساب واحد فيه بيان لصورتك واسمك، باعتبار أنك لن تنشر إلا آرائك الملتزمة بحرية التعبير المسؤولة والتي تتفق مع القوانين، والتي تراعي في نفس الوقت حرمة خصوصيات الآخرين، وتتجنب بث الشائعات والأكاذيب، والدخول في أعراض الناس والتشهير بهم.
البحرين دولة مؤسسات، فيها قنوات دستورية ونيابة وقضاء لمن يمتلك معلومات يرى أنها يجب أن تصل للمعنيين وتترتب عليها إجراءات قانونية، وهذا هو الصحيح، لكن أن تتحول بعض الحسابات وكأنها متحدث باسم النيابة أو القضاء أو الدواوين وتطلق الأحكام وتشهر بالناس وتنشر المعلومات غير الدقيقة، وبعضها ينشر فبركات وإشاعات ويروج لها، فإن هذا انفلات يفرض التعامل القانوني معه.
لدينا جهة رسمية معنية بالجرائم الإلكترونية، ونحتاج لتشريعات تقوي هذا الجانب، وتضع المحددات والضوابط حتى تطبق، وعلى النواب دور هام في هذا الاتجاه باعتبارهم أنهم جهة التشريع، لكن الواقع المؤلم أيضاً يبين بأن بعض النواب أصلحهم الله أخذوا منحى سلبياً بدورهم بخصوص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يحصل اليوم ليس من عادات مجتمعنا البحريني، وليس من الأخلاقيات التي دعا لها ديننا الحنيف، وبعض مما يدار ندرك بأنه مدسوس من قبل جهات لا تريد الخير لبلادنا، والفرقة بين أهلها هدف أصيل لها، وللأسف يزيد من الطين بلة انفلات بعض الحسابات ليدخل في نفس المسار، وكأنها عمليات تصفية حسابات أو استهدافات شخصية بمعزل عن القنوات الصحيحة والقانونية.
ما نفهمه من تصريح وزير الداخلية، بأن هناك إجراءات صارمة إزاء هذا الانفلات، ومحاسبة لمن يستمر في مهاجمة الناس والإساءة لهم بالإشاعات والأكاذيب والتشهير، واستخدام هذه الوسائل بصورة تحرفها عن المسار الذي يفترض أن تسير فيه، كوسائل لنشر المعرفة والتواصل الإيجابي وتعزيز روابط المجتمع.
لا يوجد عدالة أكبر من تطبيق القانون، ومن التزام الفرد بواجباته التي تقابلها ضمان حقوقه من الدولة. هذه هي المعادلة السوية التي تجعل النفس البشرية تملك وعياً مجتمعياً وممارسة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتخدم الناس ولا تسيء لهم.
هل كانت الثورة المعلوماتية، واقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لحياتنا من أبوابها الأمامية نعمة أم نقمة؟!
النتيجة كانت أن 38٪ فقط اعتبروها نعمة، و62٪ اعتبروها نقمة، رغم أن الوضع الطبيعي لأي ابتكار جديد في عالم التكنولوجيا يفترض أن تكون ردة الفعل تجاهه إيجابية، لكن طغيان النظرة السلبية هنا، هي التي يجب التوقف عندها ودراستها.
ذكرت في مرات سابقة أن العامل البشري وطريقة الاستخدام هو الذي يحدد مسار الحكم على أية ابتكارات أو اختراعات أو وسائل جديدة، وهذا بالضبط ما يحصل في حالة سوء الاستخدام، بحيث يتم الحكم بشكل خاطئ على الوسيلة لا على الممارسة.
في الأيام الأخيرة شهدت وسائل التواصل الاجتماعي التي تتناول الشأن البحريني انفلاتاً غير مسبوق في التعاطي، أغلبه من قبل حسابات وهمية بعضها حديثة الإنشاء، أخذت منحى مهاجمة أشخاص لهم صفاتهم الاعتبارية والرسمية في المجتمع، ونصف ما يحصل بـ «الهجوم»، لأنه لا يمت «للنقد الإيجابي» بصلة، إذ أغلب ما تم نشره كان بأسلوب الإساءات والشتائم والبذاءات والدخول في الأعراض والذمم، ومحاولة إشعال المجتمع البحريني، ووصل الأمر بشكل مؤسف إلى إقحام أسماء الدواوين والوزارات السيادية وعديد من قطاعات الدولة إضافة إلى التعرض المؤسف لشخصيات في بيت الحكم.
انفلات غير مسبوق، وعليه كانت تصريحات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالأمس لتعلن عن إجراءات صارمة لردع أصحاب هذه الممارسات، والوصول لهذه الحسابات الوهمية، واقترن هذا بخبر من النيابة يشير إلى توقيف شخص يدير أحد الحسابات هذه، استخدمها للإساءة للغير والتعرض للأعراض وكيل السباب والشتائم.
طالبنا منذ وقت طويل بسن تشريعات تضبط الفضاء الإلكتروني واستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الضبط لا يعني التضييق على الحريات، لأن المعنى واسع جداً وفيه بون شاسع.
حينما يسيء أحدهم استخدام هذه الحسابات ويصل لمرحلة تجعله يدخل ويخوض في أعراض الناس، ويحول حسابه لمنصة إطلاق شتائم وتشهير شخصي، فإن هذه أبداً لا تعتبر حرية رأي، إذ حريتك تنتهي عندما تصل لمرحلة تتعدى فيها على حريات الآخرين.
لذلك عملية استخدام الحسابات الوهمية، والأسماء المستعارة، لا يقدم عليها للأسف إلا غالبية من يسعون لاستخدامها في الإساءة للآخرين، وكثيرون يمضون في هذا الاتجاه، رغم أن المنطق يقول بأنك كشخص تحتاج لحساب واحد فيه بيان لصورتك واسمك، باعتبار أنك لن تنشر إلا آرائك الملتزمة بحرية التعبير المسؤولة والتي تتفق مع القوانين، والتي تراعي في نفس الوقت حرمة خصوصيات الآخرين، وتتجنب بث الشائعات والأكاذيب، والدخول في أعراض الناس والتشهير بهم.
البحرين دولة مؤسسات، فيها قنوات دستورية ونيابة وقضاء لمن يمتلك معلومات يرى أنها يجب أن تصل للمعنيين وتترتب عليها إجراءات قانونية، وهذا هو الصحيح، لكن أن تتحول بعض الحسابات وكأنها متحدث باسم النيابة أو القضاء أو الدواوين وتطلق الأحكام وتشهر بالناس وتنشر المعلومات غير الدقيقة، وبعضها ينشر فبركات وإشاعات ويروج لها، فإن هذا انفلات يفرض التعامل القانوني معه.
لدينا جهة رسمية معنية بالجرائم الإلكترونية، ونحتاج لتشريعات تقوي هذا الجانب، وتضع المحددات والضوابط حتى تطبق، وعلى النواب دور هام في هذا الاتجاه باعتبارهم أنهم جهة التشريع، لكن الواقع المؤلم أيضاً يبين بأن بعض النواب أصلحهم الله أخذوا منحى سلبياً بدورهم بخصوص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يحصل اليوم ليس من عادات مجتمعنا البحريني، وليس من الأخلاقيات التي دعا لها ديننا الحنيف، وبعض مما يدار ندرك بأنه مدسوس من قبل جهات لا تريد الخير لبلادنا، والفرقة بين أهلها هدف أصيل لها، وللأسف يزيد من الطين بلة انفلات بعض الحسابات ليدخل في نفس المسار، وكأنها عمليات تصفية حسابات أو استهدافات شخصية بمعزل عن القنوات الصحيحة والقانونية.
ما نفهمه من تصريح وزير الداخلية، بأن هناك إجراءات صارمة إزاء هذا الانفلات، ومحاسبة لمن يستمر في مهاجمة الناس والإساءة لهم بالإشاعات والأكاذيب والتشهير، واستخدام هذه الوسائل بصورة تحرفها عن المسار الذي يفترض أن تسير فيه، كوسائل لنشر المعرفة والتواصل الإيجابي وتعزيز روابط المجتمع.
لا يوجد عدالة أكبر من تطبيق القانون، ومن التزام الفرد بواجباته التي تقابلها ضمان حقوقه من الدولة. هذه هي المعادلة السوية التي تجعل النفس البشرية تملك وعياً مجتمعياً وممارسة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتخدم الناس ولا تسيء لهم.
