إذا لم تكن هنالك وسيلة أخرى غير «التصوير» للقبض على المخالفين لقواعد السير والمرور في البلاد وحماية الناس وحمايتهم أيضاً من سلوكياتهم المميتة فلا إشكال حينها أن نشترك كلنا في حملة «صوروهم».
رأينا في الآونة الأخيرة بأن الكثير من المواطنين بدؤوا «يصوِّرون» المخالفين الذين لا يحترمون أرواح الناس عبر إخلالهم بقواعد المرور وأنظمته عندما يقومون بحركات وسلوكيات مرورية خطيرة جداً بنشرها عبر مواقع اجتماعية أو عبر إبلاغهم الجهات المختصة لردع كل مخالف، وإن كنَّا ندفع باتجاه الحل الآخر، وهو الإبلاغ عنهم لدى الجهات المعنية فقط بدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بهم بشكل يخالف قانون النشر أصلاً.
عندما يستغل بعض الشباب من المخالفين عدم وجود كاميرات أمنية في شوارع ومناطق معينة فيقومون بكافة أشكال المخالفات المرورية يكون «لزاماً وطنياً» على المواطنين أن يقوموا بالتبليغ عنهم لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة لذلك، حتى يعرف كل مخالف أن الناس من اليوم وصاعداً لن تسكت أو تغض الطرف عن هؤلاء المخالفين. فأرواح الناس من الأبرياء أهم بكثير من معاقبة متهور لا تردعه القوانين، بل إننا نطالب أن تُوْقع الإدارة العامة للمرور ونيابتها أقصى العقوبة ضد كل من يمارس سلوكيات مميتة لإرضاء نزواته وطيشه وإعجاب أصحابه.
لم يعد بمقدورنا أن نصمت حيال هذا الكم الهائل من المخالفات الخفية التي لا يرصدها المرور ويرصدها الناس أمام أعينهم كل يوم، بدءاً من تجاوز الخطوط والمربعات الصفراء ومروراً بتخطي إشارات المرور إلى كل السلوكيات الشاذة التي يمارسها البعض، سواء من خلال مركبته أو دراجته النارية. كما لا يمكن التغافل في الآونة الأخيرة عن انتشار «دبات الصوت» الممنوعة والخاصة بالدراجات النارية الرياضية التي تصدر أصواتاً في غاية الإزعاج.
فلنبدأ من اليوم بتصوير لوحات كل المخالفين وإرسالها للإدارة العامة للمرور، وألا تعتمد المرور على ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما عليها أن تفتح خطاً ساخناً لهذا الأمر من أجل أن يتعاون كل الناس في التبليغ عن مخالفين يرون أرواح الناس أرخص بكثير من شجرة تقع في شارع عام. فلتكن حملتنا القادمة تحت شعار «صورهم» من أجل حماية الناس وإعادة الهيبة للقانون.
رأينا في الآونة الأخيرة بأن الكثير من المواطنين بدؤوا «يصوِّرون» المخالفين الذين لا يحترمون أرواح الناس عبر إخلالهم بقواعد المرور وأنظمته عندما يقومون بحركات وسلوكيات مرورية خطيرة جداً بنشرها عبر مواقع اجتماعية أو عبر إبلاغهم الجهات المختصة لردع كل مخالف، وإن كنَّا ندفع باتجاه الحل الآخر، وهو الإبلاغ عنهم لدى الجهات المعنية فقط بدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بهم بشكل يخالف قانون النشر أصلاً.
عندما يستغل بعض الشباب من المخالفين عدم وجود كاميرات أمنية في شوارع ومناطق معينة فيقومون بكافة أشكال المخالفات المرورية يكون «لزاماً وطنياً» على المواطنين أن يقوموا بالتبليغ عنهم لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة لذلك، حتى يعرف كل مخالف أن الناس من اليوم وصاعداً لن تسكت أو تغض الطرف عن هؤلاء المخالفين. فأرواح الناس من الأبرياء أهم بكثير من معاقبة متهور لا تردعه القوانين، بل إننا نطالب أن تُوْقع الإدارة العامة للمرور ونيابتها أقصى العقوبة ضد كل من يمارس سلوكيات مميتة لإرضاء نزواته وطيشه وإعجاب أصحابه.
لم يعد بمقدورنا أن نصمت حيال هذا الكم الهائل من المخالفات الخفية التي لا يرصدها المرور ويرصدها الناس أمام أعينهم كل يوم، بدءاً من تجاوز الخطوط والمربعات الصفراء ومروراً بتخطي إشارات المرور إلى كل السلوكيات الشاذة التي يمارسها البعض، سواء من خلال مركبته أو دراجته النارية. كما لا يمكن التغافل في الآونة الأخيرة عن انتشار «دبات الصوت» الممنوعة والخاصة بالدراجات النارية الرياضية التي تصدر أصواتاً في غاية الإزعاج.
فلنبدأ من اليوم بتصوير لوحات كل المخالفين وإرسالها للإدارة العامة للمرور، وألا تعتمد المرور على ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما عليها أن تفتح خطاً ساخناً لهذا الأمر من أجل أن يتعاون كل الناس في التبليغ عن مخالفين يرون أرواح الناس أرخص بكثير من شجرة تقع في شارع عام. فلتكن حملتنا القادمة تحت شعار «صورهم» من أجل حماية الناس وإعادة الهيبة للقانون.
