«هذه حياتك الرقمية» «this is your digital life»، تطبيق إلكتروني أسهم في وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأثار بعد انكشاف أمره جدل التوظيف الانتخابي للبيانات الشخصية لمستخدمي «فيسبوك»، بعدما استغلت البيانات لفهم شخصيات أصحابها ونفسياتهم وبالتالي تصميم مواد تتناسب مع ميولهم وتفضيلاتهم لدعم ترامب في حملته الانتخابية، واستهدافهم في الإعلانات السياسية الشخصية للحملة. قاد هذا الجدل إلى القول إن البيانات أسهمت بترجيح كفة «دونالد ترامب» للفوز بالانتخابات الرئاسية الماضية، الأمر الذي عده كثيرون اختراقاً لخصوصياتهم، وإخضاعهم بشكل ممنهج إلى عملية توجيه نحو تفضيلات وخيارات محددة. ومن الإنصاف الإشارة إلى حملة «باراك أوباما» الانتخابية التي سبقت إلى استغلال بيانات الناخبين في «فيسبوك».
تلك الخصوصية المنتهكة لا تقف عند حدود الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ لمسنا محلياً أوجه استغلالها لأغراض عدة، وكثيرون يتساءلون بتملل عن رسائل إعلانات تصلهم من مؤسسات لم يسبق لهم التعامل معها، فكيف حصلت على أرقام التواصل معهم. الأمر يمتد إلى اتصالات هاتفية محلية وأخرى دولية أو مجهولة، في أوقات مزعجة، وتطلب بيانات أو آراء، كاتصال تلقيته قبل فترة من رقم دولة عربية أخبروني أنهم عاكفون على إجراء دراسة حالة للحياة الاجتماعية البحرينية، اعتذرت منهم مراراً وحظرت أرقامهم من هاتفي، ولكنهم غير مؤدبين ففي كل مرة يتصلون من رقم آخر، بما لا يدع لك مجالاً للتملص منهم حتى. فبأي حق تواصلوا مع شريحة كبيرة من البحرينيين؟!! وبأي حق يتوقعون أن نسمح لهم بالحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بخصوصية المجتمع البحريني من الداخل؟! ولأي غرض؟! ومن المؤسف أن التحذير من هكذا اتصالات تأتي من خلال أفراد حريصين على أبناء بلدهم فيما لا تتخذ إجراءات جادة حتى على مستوى التحذير إلا قليلاً..!!
والسؤال، من باع معلوماتي لهؤلاء ولغيرهم؟ من يأمن هؤلاء فقد ينصبون على الأبرياء وقد فعلوا قبل فترة تجاه بعض الشباب البحرينيين بابتزاز لا أخلاقي. ثم إن في بعض دولنا الخليجية وصل الأمر مرحلة خطيرة حيث يتم تقسيم المجتمع لطوائف وقبائل بحجة إجراء بحوث واستبيانات للتعرف على الأعراف والثقافة والتقاليد، ولا شك في أن المال سهل طريق الباحثين عن هذه البيانات.
* اختلاج النبض:
هل هناك قانون يحميني من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود؟ هل أملك حقاً قانونياً أحاسب فيه من باع بياناتي سواء شركة الاتصالات أو أحد المحلات التي تبضعت منها أو حتى إحدى شركات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟
{{ article.visit_count }}
تلك الخصوصية المنتهكة لا تقف عند حدود الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ لمسنا محلياً أوجه استغلالها لأغراض عدة، وكثيرون يتساءلون بتملل عن رسائل إعلانات تصلهم من مؤسسات لم يسبق لهم التعامل معها، فكيف حصلت على أرقام التواصل معهم. الأمر يمتد إلى اتصالات هاتفية محلية وأخرى دولية أو مجهولة، في أوقات مزعجة، وتطلب بيانات أو آراء، كاتصال تلقيته قبل فترة من رقم دولة عربية أخبروني أنهم عاكفون على إجراء دراسة حالة للحياة الاجتماعية البحرينية، اعتذرت منهم مراراً وحظرت أرقامهم من هاتفي، ولكنهم غير مؤدبين ففي كل مرة يتصلون من رقم آخر، بما لا يدع لك مجالاً للتملص منهم حتى. فبأي حق تواصلوا مع شريحة كبيرة من البحرينيين؟!! وبأي حق يتوقعون أن نسمح لهم بالحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بخصوصية المجتمع البحريني من الداخل؟! ولأي غرض؟! ومن المؤسف أن التحذير من هكذا اتصالات تأتي من خلال أفراد حريصين على أبناء بلدهم فيما لا تتخذ إجراءات جادة حتى على مستوى التحذير إلا قليلاً..!!
والسؤال، من باع معلوماتي لهؤلاء ولغيرهم؟ من يأمن هؤلاء فقد ينصبون على الأبرياء وقد فعلوا قبل فترة تجاه بعض الشباب البحرينيين بابتزاز لا أخلاقي. ثم إن في بعض دولنا الخليجية وصل الأمر مرحلة خطيرة حيث يتم تقسيم المجتمع لطوائف وقبائل بحجة إجراء بحوث واستبيانات للتعرف على الأعراف والثقافة والتقاليد، ولا شك في أن المال سهل طريق الباحثين عن هذه البيانات.
* اختلاج النبض:
هل هناك قانون يحميني من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود؟ هل أملك حقاً قانونياً أحاسب فيه من باع بياناتي سواء شركة الاتصالات أو أحد المحلات التي تبضعت منها أو حتى إحدى شركات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟
