بعيداً عن النفاق السياسي القطري، ليس خافياً على المحللين السياسيين من أن النظام القطري يقبع في دائرة الخوف من معركة باتت وشيكة عنوانها «الشعب يريد إسقاط النظام»، ولكن هذه المرة لن تكون القاهرة أو المنامة مسرحاً لها، بل ستستضيف الدوحة فعاليات هذه المعركة.
لطالما تعامل النظام القطري بـ «سياسة النفاق» والمناورة على مدار السنوات الماضية، إذ وقعت الدوحة على اتفاق الرياض عام 2014 لوقف دعم الإرهاب، لكنها نكثت ذلك الاتفاق واستمرت في ممارسة سياستها التي تهدد استقرار المنطقة، انطلاقاً من عقدة النقص التي تعاني منها والشذوذ السياسي.
من المعلوم أن النظام القطري عمل خلال السنوات الماضية على الاستحواذ على منظمات حقوقية ومراكز بحثية وصناديق خيرية بتمويلها بالمال. واستقطب العديد من النشطاء تحت مسميات حقوقية وغيرها على مختلف ميولهم حتى وإن كانوا مثليين! كما دعم الجماعات المتطرفة، لتكون أداة لنشر الفوضى بدول الجوار والبلاد العربية.
كل ذلك التوصيف كان مستنكراً من قبل البعض! الذين جلهم ينتمون لتيارات سياسية متطرفة أو متشددة ممن استفادوا من تمويل النظام القطري القذر بشكل مباشر أو غير مباشر للإساءة لأوطانهم أو للدول العربية.
في خطوة تؤكد على نفاق النظام القطري وقبل زيارة أمير قطر لواشنطن الشهر القادم تم الإعلان عن أسماء شخصيات وكيانات قطرية على قائمة الإرهاب! ومن المفارقات أن بعض الأسماء التي جاءت بالقائمة القطرية، قد وردت على قوائم الإرهاب التي سبق وأعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ووزارة الخزانة الأمريكية، وقام النظام والإعلام القطري بالدفاع عنهم ووصفهم برواد العمل الخيري والإنساني ولكن اليوم نجد قطر تصنف هؤلاء ضمن الشخصيات الإرهابية! فلا عجب في ذلك فهي إمارة الغدر والخيانة.
إرهاب قطر مازال قائماً
حسب تقارير أمريكية سابقة من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية قائمة جديدة تضم أسماء أشخاص وكيانات على قائمة الإرهاب، وستشمل القائمة اسماء بعض الشخصيات التي وردت في القائمة القطرية، و على مستوى الكيانات فهناك مؤسسات تجارية واستثمارية ستتضمنها القائمة الأمريكية، كما أن التفات القائمة القطرية عن إدراج عبد الله بن خالد آل ثاني وزير داخلية قطر السابق المتورط في تمويل الإرهاب والتستر على إرهابيين داخل قطر، المدرج على قائمة الإرهاب لدى وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمتها، لن يجدي نفعاً في تبرئة ساحته.
وظف النظام القطري المال لخدمة سياساته الشاذة عبر تمويل منظمات حقوقية ومراكز بحثية بقيادة شخصيات قطرية وعربية مثل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بفروعه الثلاثة في واشنطن وبيروت وتونس بإدارة عضو الكنسيت الإسرائيلي عزمي بشارة. ومؤسسة «الكرامة» التي تم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها كانت تعمل من مصر فترة الرئيس الأخواني المعزول محمد مرسي ثم انتقلت للعمل من سويسرا بقيادة وإشراف المدعو عبدالرحمن عمير النعيمي قطري الجنسية الذي تم إدراجه على قائمة الإرهاب منذ 2013 الذي يعتبر من أبرز الممولين للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية حول مبالغ طائلة من قطر إلى القاعدة في سوريا عبر ممثل تنظيم القاعدة المدعو أبو خالد السوري. كما وفرت هذه المؤسسة القاعات والحجوزات بدول غربية عدة لتشويه منجزات كل من البحرين والإمارات والسعودية ومصر، كما أبرز النظام القطري المطلوبين أمنياً والإرهابيين على أنهم ناشطين وقام بتكريمهم على أنهم نشطاء حقوقيون وهذا ما تثبته التسجيلات المرئية. وللحديث بقية.
لطالما تعامل النظام القطري بـ «سياسة النفاق» والمناورة على مدار السنوات الماضية، إذ وقعت الدوحة على اتفاق الرياض عام 2014 لوقف دعم الإرهاب، لكنها نكثت ذلك الاتفاق واستمرت في ممارسة سياستها التي تهدد استقرار المنطقة، انطلاقاً من عقدة النقص التي تعاني منها والشذوذ السياسي.
من المعلوم أن النظام القطري عمل خلال السنوات الماضية على الاستحواذ على منظمات حقوقية ومراكز بحثية وصناديق خيرية بتمويلها بالمال. واستقطب العديد من النشطاء تحت مسميات حقوقية وغيرها على مختلف ميولهم حتى وإن كانوا مثليين! كما دعم الجماعات المتطرفة، لتكون أداة لنشر الفوضى بدول الجوار والبلاد العربية.
كل ذلك التوصيف كان مستنكراً من قبل البعض! الذين جلهم ينتمون لتيارات سياسية متطرفة أو متشددة ممن استفادوا من تمويل النظام القطري القذر بشكل مباشر أو غير مباشر للإساءة لأوطانهم أو للدول العربية.
في خطوة تؤكد على نفاق النظام القطري وقبل زيارة أمير قطر لواشنطن الشهر القادم تم الإعلان عن أسماء شخصيات وكيانات قطرية على قائمة الإرهاب! ومن المفارقات أن بعض الأسماء التي جاءت بالقائمة القطرية، قد وردت على قوائم الإرهاب التي سبق وأعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ووزارة الخزانة الأمريكية، وقام النظام والإعلام القطري بالدفاع عنهم ووصفهم برواد العمل الخيري والإنساني ولكن اليوم نجد قطر تصنف هؤلاء ضمن الشخصيات الإرهابية! فلا عجب في ذلك فهي إمارة الغدر والخيانة.
إرهاب قطر مازال قائماً
حسب تقارير أمريكية سابقة من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية قائمة جديدة تضم أسماء أشخاص وكيانات على قائمة الإرهاب، وستشمل القائمة اسماء بعض الشخصيات التي وردت في القائمة القطرية، و على مستوى الكيانات فهناك مؤسسات تجارية واستثمارية ستتضمنها القائمة الأمريكية، كما أن التفات القائمة القطرية عن إدراج عبد الله بن خالد آل ثاني وزير داخلية قطر السابق المتورط في تمويل الإرهاب والتستر على إرهابيين داخل قطر، المدرج على قائمة الإرهاب لدى وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمتها، لن يجدي نفعاً في تبرئة ساحته.
وظف النظام القطري المال لخدمة سياساته الشاذة عبر تمويل منظمات حقوقية ومراكز بحثية بقيادة شخصيات قطرية وعربية مثل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بفروعه الثلاثة في واشنطن وبيروت وتونس بإدارة عضو الكنسيت الإسرائيلي عزمي بشارة. ومؤسسة «الكرامة» التي تم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها كانت تعمل من مصر فترة الرئيس الأخواني المعزول محمد مرسي ثم انتقلت للعمل من سويسرا بقيادة وإشراف المدعو عبدالرحمن عمير النعيمي قطري الجنسية الذي تم إدراجه على قائمة الإرهاب منذ 2013 الذي يعتبر من أبرز الممولين للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية حول مبالغ طائلة من قطر إلى القاعدة في سوريا عبر ممثل تنظيم القاعدة المدعو أبو خالد السوري. كما وفرت هذه المؤسسة القاعات والحجوزات بدول غربية عدة لتشويه منجزات كل من البحرين والإمارات والسعودية ومصر، كما أبرز النظام القطري المطلوبين أمنياً والإرهابيين على أنهم ناشطين وقام بتكريمهم على أنهم نشطاء حقوقيون وهذا ما تثبته التسجيلات المرئية. وللحديث بقية.
