هذه معلومات قد تكون جديدة على الكثيرين، خاصة من مازالوا يظنون بأن النظام الإيراني «بريء» مما يحصل في البحرين من دعم لجماعات إرهابية، ومن رسم لمخططات انقلابية تهدف للاستيلاء على المقدرات في بلادنا، إضافة لعدم استيعابهم لملامح مخطط التوسع الصفوي، والذي طال شره بعض الدول العربية وحاول ابتلاع بعضها، مثلما يحصل اليوم في سوريا والعراق واليمن.
التمويل الإيراني المالي للجماعات العميلة والعناصر الخائنة للأوطان، مسألة قديمة جداً، هي تتجلى بوضوح اليوم حينما يتم ضبط هذه الخلايا الإرهابية، والوصول لتجهيزاتهم اللوجستية ومخازن الأسلحة المهربة، ناهيكم عن المصروفات الخارجية التي تنفق من خلال الأموال الإيرانية، على العملاء والمرتزقة الموجودين في الخارج، والمتسكعين في أوروبا بين غرف البرلمانات الأوروبية أو مجالس حقوق الإنسان وغيرها.
في البحرين كشفنا منذ سنوات عن وجود تمويل مالي إيراني يوجه لتغذية هؤلاء العملاء، ومنهم تم استخدام الأموال لتجنيد الشباب لارتداء الأقنعة، والخروج للشوارع وإغلاقها بالإطارات المشتعلة، أو افتعال الاشتباكات مع رجال الأمن واستهدافهم بالأسلحة البيضاء أو الميكانيكية الآلية أو زجاجات المولوتوف الحارقة بهدف قتل الشرطة.
حتى من كان يقودهم باسم المرشد الإيراني كـ«مرجع معمد منه» تحت مسمى «الولي الفقيه»، تم اكتشاف ملايين من الدنانير في حسابه، وكانت هذه أحد أكبر الشواهد عن وجود الدعم المالي المتدفق من قبل إيران.
اليوم حين يبرز اسم بنك «المستقبل» الإيراني، ويظهر على الساحة مجدداً، فإنه من المهم بيان المعلومات الخاصة به، ودوره في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة في البحرين وغيرها، من المهم أن يعرف الجميع حقيقة هذا الدور.
الموقع الإخباري لصحيفة «اليوم السابع» أورد إيجازاً زمنياً لأنشطة هذه البنوك الإيرانية التي تمول الإرهاب، من المفيد الاطلاع عليه للإلمام بالموضوع، إذ تبدأ السلسلة بالتالي:
- بنك المستقبل، هو هو بنك تجاري تأسس كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين منذ عام 2004 ويتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له.
- في عام 2008 وضعت الخزانة الأمريكية البنك على القائمة السوداء لدوره في تحايل طهران لتفادي العقوبات الدولية ومساهمته في تطوير قدراتها النووية والباليستية.
- في عام 2012 أوقفت البحرين أعمال البنك ضمن التزاماتها بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك.
- في 30 أبريل 2015 أعلن مصرف البحرين المركزي إخضاع البنك وشركة تأمين إيرانية لإدارته وفقاً للقانون.
- بعدها أعلن نيته التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية الإجبارية وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
- في يناير 2016 اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوات فعلية لإغلاقه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- في نوفمبر 2017 أغلق مصرف البحرين المركزي شركة التأمين الإيرانية نهائياً.
- في فبراير 2017 أحالت مملكة البحرين أوراق تصفية البنك الإيراني للمحكمة.
- وفي أبريل 2018 كشف وزير خارجية البحرين ممارسات البنك المشبوهة داخل بلاده ووعد بكشف المزيد.
من هذا التسلسل الزمني يتضح تاريخ البنك الإيراني في البحرين، لكن النقطة الهامة هنا تعيدنا لعام 2008 حينما وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء، الأمر الذي كان يستوجب منا هنا أن نتخذ إجراءات بإغلاقه، خاصة في ظل ارتباط إيران بالأحداث في البحرين ودعمها الصريح للجمعيات الراديكالية.
هذا نموذج بسيط من الأساليب التي تستخدمها إيران في دعم وتمويل الإرهاب، وباستغلال غطاء النشاط البنكي والتجاري والاقتصادي، الأمر الذي يؤكد ما نقوله دائماً عن هذا النظام، بأنه لا يهمه مد روابط التعاون المختلفة مع الدول، بقدر ما يهمه «التغلغل» داخلها تحت أية مسميات، وهدفه الأول والأخير الملفات السياسية والاستخباراتية وتحريك عملائه بداخل هذه الدول عبر توفير الدعم المالي لهم، وبغطاء قانوني وشرعي وبتعاملات بنكية عادية!
{{ article.visit_count }}
التمويل الإيراني المالي للجماعات العميلة والعناصر الخائنة للأوطان، مسألة قديمة جداً، هي تتجلى بوضوح اليوم حينما يتم ضبط هذه الخلايا الإرهابية، والوصول لتجهيزاتهم اللوجستية ومخازن الأسلحة المهربة، ناهيكم عن المصروفات الخارجية التي تنفق من خلال الأموال الإيرانية، على العملاء والمرتزقة الموجودين في الخارج، والمتسكعين في أوروبا بين غرف البرلمانات الأوروبية أو مجالس حقوق الإنسان وغيرها.
في البحرين كشفنا منذ سنوات عن وجود تمويل مالي إيراني يوجه لتغذية هؤلاء العملاء، ومنهم تم استخدام الأموال لتجنيد الشباب لارتداء الأقنعة، والخروج للشوارع وإغلاقها بالإطارات المشتعلة، أو افتعال الاشتباكات مع رجال الأمن واستهدافهم بالأسلحة البيضاء أو الميكانيكية الآلية أو زجاجات المولوتوف الحارقة بهدف قتل الشرطة.
حتى من كان يقودهم باسم المرشد الإيراني كـ«مرجع معمد منه» تحت مسمى «الولي الفقيه»، تم اكتشاف ملايين من الدنانير في حسابه، وكانت هذه أحد أكبر الشواهد عن وجود الدعم المالي المتدفق من قبل إيران.
اليوم حين يبرز اسم بنك «المستقبل» الإيراني، ويظهر على الساحة مجدداً، فإنه من المهم بيان المعلومات الخاصة به، ودوره في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة في البحرين وغيرها، من المهم أن يعرف الجميع حقيقة هذا الدور.
الموقع الإخباري لصحيفة «اليوم السابع» أورد إيجازاً زمنياً لأنشطة هذه البنوك الإيرانية التي تمول الإرهاب، من المفيد الاطلاع عليه للإلمام بالموضوع، إذ تبدأ السلسلة بالتالي:
- بنك المستقبل، هو هو بنك تجاري تأسس كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين منذ عام 2004 ويتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له.
- في عام 2008 وضعت الخزانة الأمريكية البنك على القائمة السوداء لدوره في تحايل طهران لتفادي العقوبات الدولية ومساهمته في تطوير قدراتها النووية والباليستية.
- في عام 2012 أوقفت البحرين أعمال البنك ضمن التزاماتها بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك.
- في 30 أبريل 2015 أعلن مصرف البحرين المركزي إخضاع البنك وشركة تأمين إيرانية لإدارته وفقاً للقانون.
- بعدها أعلن نيته التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية الإجبارية وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
- في يناير 2016 اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوات فعلية لإغلاقه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- في نوفمبر 2017 أغلق مصرف البحرين المركزي شركة التأمين الإيرانية نهائياً.
- في فبراير 2017 أحالت مملكة البحرين أوراق تصفية البنك الإيراني للمحكمة.
- وفي أبريل 2018 كشف وزير خارجية البحرين ممارسات البنك المشبوهة داخل بلاده ووعد بكشف المزيد.
من هذا التسلسل الزمني يتضح تاريخ البنك الإيراني في البحرين، لكن النقطة الهامة هنا تعيدنا لعام 2008 حينما وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء، الأمر الذي كان يستوجب منا هنا أن نتخذ إجراءات بإغلاقه، خاصة في ظل ارتباط إيران بالأحداث في البحرين ودعمها الصريح للجمعيات الراديكالية.
هذا نموذج بسيط من الأساليب التي تستخدمها إيران في دعم وتمويل الإرهاب، وباستغلال غطاء النشاط البنكي والتجاري والاقتصادي، الأمر الذي يؤكد ما نقوله دائماً عن هذا النظام، بأنه لا يهمه مد روابط التعاون المختلفة مع الدول، بقدر ما يهمه «التغلغل» داخلها تحت أية مسميات، وهدفه الأول والأخير الملفات السياسية والاستخباراتية وتحريك عملائه بداخل هذه الدول عبر توفير الدعم المالي لهم، وبغطاء قانوني وشرعي وبتعاملات بنكية عادية!
