هل أصبح على واشنطن أن ترفع يدها عن طهران والوقوع في إثم معاقبتها اقتصادياً لكي لا تحمل وزرها أمام العالم لا سيما أن الأخيرة في مرحلة تكاد تواجه فيها مصيراً حتمياً بموت سريري لجسدها الاقتصادي المترهل؟ إن الإجابة عن سؤال كهذا لا يمكن تقديمها بمعزل عن دراسة رصينة أو مراقبة وقراءة متأنيتين للحالة الاقتصادية الإيرانية. كلنا نرصد ما تكشفت عنه أوزار طهران من تداعيات على اقتصادها وكيف أنها جعلته عرضة للصدمات الخارجية كانخفاض أسعار النفط أو فرض عقوبات دولية صارمة، ومما زاد الطين بلة ما كشف عنه صندوق النقد الدولي في نهاية مارس المنصرم بشأن نقاط الضعف للاقتصاد الإيراني، إذ انهار منذ يناير الماضي سعر صرف الريال بنسبة 12% أقل من من السعر الذي بدأ فيه مع مطلع العام. وقد بدا جلياً كيف أن طهران تواجه مخاطر جدية متعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي، وتعاني من عدم التقدم بما يكفي في إعادة رسملة القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، فضلاً عن التراجع المستمر في «الدعم السياسي أو الاجتماعي للإصلاح»، وارتفاع ديون الحكومة لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الـ50 %.
وكان مما تناوله تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً، مجموعة من المخاطر التي تواجهها المصارف الإيرانية، إذ بيّن التقرير أن نسبة الرأسمال إلى الأصول تستمر في التراجع بنسبة «4.9٪ حالياً»، هذا إلى جانب استمرار القروض المتعثرة في طهران بالتزايد بنسبة «11.4٪»، بما لا يدع ثمة مجالاً للاستغراب بشأن ما يبديه المودعون من قلق يتمثل في سحب نقودهم من المصارف في إيران وإبدالها بالدولارات. الأمر الذي شهدته بوضوح مؤسستان ائتمانيتان في طهران قيل إن -معظمهما متصل برجال دين أو «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني – إذ شهدتا تهافتاً على سحب الودائع المصرفية منهما بما يمثل حالة الذعر المصرفي التي بات تفرضها الحالة الاقتصادية والمصرفية الإيرانية مؤخراً. عزز حالة الذعر المصرفي في إيران افتقارها لنظام التأمين على الودائع، رغم ما كشف عنه المصرف المركزي من قروض قدمها لتينك المؤسستين الائتمانيتين المتضررتين لتمكينهما من سداد المستحقات لـ98% من المودعين من أولئك الذين لديهم حسابات مصرفية أقل من 25.000 دولار. رغم الاحتمالات التي ترجح أن المصرف المركزي ربما لن يتمكن من استعادة أمواله، وكذلك هم المودعون لا يمكنهم أن يكونوا على يقين مما قد يحصل في مقبل الأيام في ظل تلك الأزمة الاقتصادية الخطرة.
* اختلاج النبض:
ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي عن الأزمة الاقتصادية الإيرانية إنما هو دليل ساطع على أن المالية العامة في طهران أكثر هشاشة مما تم الإقرار به سابقاً، كما بين مستوى التردي المصرفي الناتج عن سوء إدارة المصارف في طهران بما ينزع عنها الثقة في المجال في الوقت الراهن وكذلك في المستقبل. وفي ظل اتجاه طهران للموت السريري اقتصادياً، يبقى السؤال مطروحاً، أما زال على واشنطن أن تخضع طهران لعقوبات اقتصادية صارمة؟
{{ article.visit_count }}
وكان مما تناوله تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً، مجموعة من المخاطر التي تواجهها المصارف الإيرانية، إذ بيّن التقرير أن نسبة الرأسمال إلى الأصول تستمر في التراجع بنسبة «4.9٪ حالياً»، هذا إلى جانب استمرار القروض المتعثرة في طهران بالتزايد بنسبة «11.4٪»، بما لا يدع ثمة مجالاً للاستغراب بشأن ما يبديه المودعون من قلق يتمثل في سحب نقودهم من المصارف في إيران وإبدالها بالدولارات. الأمر الذي شهدته بوضوح مؤسستان ائتمانيتان في طهران قيل إن -معظمهما متصل برجال دين أو «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني – إذ شهدتا تهافتاً على سحب الودائع المصرفية منهما بما يمثل حالة الذعر المصرفي التي بات تفرضها الحالة الاقتصادية والمصرفية الإيرانية مؤخراً. عزز حالة الذعر المصرفي في إيران افتقارها لنظام التأمين على الودائع، رغم ما كشف عنه المصرف المركزي من قروض قدمها لتينك المؤسستين الائتمانيتين المتضررتين لتمكينهما من سداد المستحقات لـ98% من المودعين من أولئك الذين لديهم حسابات مصرفية أقل من 25.000 دولار. رغم الاحتمالات التي ترجح أن المصرف المركزي ربما لن يتمكن من استعادة أمواله، وكذلك هم المودعون لا يمكنهم أن يكونوا على يقين مما قد يحصل في مقبل الأيام في ظل تلك الأزمة الاقتصادية الخطرة.
* اختلاج النبض:
ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي عن الأزمة الاقتصادية الإيرانية إنما هو دليل ساطع على أن المالية العامة في طهران أكثر هشاشة مما تم الإقرار به سابقاً، كما بين مستوى التردي المصرفي الناتج عن سوء إدارة المصارف في طهران بما ينزع عنها الثقة في المجال في الوقت الراهن وكذلك في المستقبل. وفي ظل اتجاه طهران للموت السريري اقتصادياً، يبقى السؤال مطروحاً، أما زال على واشنطن أن تخضع طهران لعقوبات اقتصادية صارمة؟
