ثمة تحديات جديدة تواجه القرار الأمريكي بشأن فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، قد تأخذ بعضها شكلاً من أشكال الضغط الإنساني الدولي تجاه مصير الشعب الإيراني الذي ستزيده العقوبات جوعاً على جوعه. من ناحية أخرى، فإن النظام الإيراني أصبح بحاجة حقيقية للردع بشأن انتهاكاته السافرة في المنطقة وتورطه بمخالفات تتعلق بالجانب النووي تحديداً، ولربما الضغط الأمريكي الخارجي يولد انفجاراً داخلياً كفيلاً بحلحلة كثير من الأمور الراكدة.
من جهة أخرى.. يبدو أن النظام الإيراني الجائر قد استفاق من سباته العميق على موجة غضب مرتقبة بعدما اكتشف كيف أنه قاد طهران إلى الهاوية، فـ»بعد خراب مالطا» يقوم النظام الايراني باتخاذ إجراءاته الزاعمة بعزل الشعب الإيراني عن معظم مشاكل الاقتصاد، رغم أنه ما من شك في أن الأزمة المالية الإيرانية ستلقي بظلالها السوداء على السواد الأعظم من السكان وبسرعة كبيرة، لاسيما في ظل ما تناولناه في الجزء الأول من المقال بشأن تعذر منح القروض على المصارف أو حتى الإيفاء بالمستحقات من خلال الدفع نقداً للمودعين. المشكلة الأكبر ليست تلك التي تحيق بأصحاب الأموال والثروات والمدخرات، وإنما تلك المتربصة بالمتقاعدين في ظل صعوبة تأمين الحفاظ على نظام معاشات التقاعد في بلاد تتصف بسرعة شيخوخة السكان، خصوصاً وأن تقرير صندوق النقد الدولي، قد كشف على حد تعبيره، أن أكبر ثلاثة برامج عامة من المعاشات التقاعدية -والتي تشكل 90% من النظام في إيران- عاجزة عن الدفع.!!
جدير بالذكر أن الاحتجاجات الجماهيرية الإيرانية التي أريد لها أن تكون ربيعاً إيرانياً في ديسمبر ويناير الماضيين، قامت على لوم المواطنين للنظام السياسي فيما يتعلق بالمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا شك في أن الانتكاسات الكبرى التي تشهدها إيران في اقتصادها والتي أردت به قتيلاً مؤخراً، ستفضي إلى حالة من الإحباط في المزاج العام بدرجة أكبر من تلك التي كان عليها، بما يقود هذه المرة فعلياً لربيع إيراني شاء النظام أم أبى.
* اختلاج النبض:
لقد أفضى الشلل السياسي الإيراني، وبإصرار كل فصيل على حماية مكاسبه غير المشروعة، إلى ما كشف عنه تقرير البنك الدولي حول وتيرة الإصلاحات المالية شبه الجامدة. لكن ذلك لن يردع الولايات المتحدة من اتخاذ قرارها بشأن العقوبات الاقتصادية الصارمة المرتقبة بحق طهران، بل على العكس سيجعل ذلك من «الجمهورية الإسلامية» أكثر عرضة للضغط الأمريكي، بينما ستقوم الحكومة في طهران –كعادتها الموثقة تاريخياً- بإلقاء اللوم علناً على واشنطن بالتسبب في المشاكل الاقتصادية للبلاد، والأيام القادمة حبلى بالإجابة عن سؤال «من سيفوز بلعبة إلقاء اللائمة بين الجانبين؟».
من جهة أخرى.. يبدو أن النظام الإيراني الجائر قد استفاق من سباته العميق على موجة غضب مرتقبة بعدما اكتشف كيف أنه قاد طهران إلى الهاوية، فـ»بعد خراب مالطا» يقوم النظام الايراني باتخاذ إجراءاته الزاعمة بعزل الشعب الإيراني عن معظم مشاكل الاقتصاد، رغم أنه ما من شك في أن الأزمة المالية الإيرانية ستلقي بظلالها السوداء على السواد الأعظم من السكان وبسرعة كبيرة، لاسيما في ظل ما تناولناه في الجزء الأول من المقال بشأن تعذر منح القروض على المصارف أو حتى الإيفاء بالمستحقات من خلال الدفع نقداً للمودعين. المشكلة الأكبر ليست تلك التي تحيق بأصحاب الأموال والثروات والمدخرات، وإنما تلك المتربصة بالمتقاعدين في ظل صعوبة تأمين الحفاظ على نظام معاشات التقاعد في بلاد تتصف بسرعة شيخوخة السكان، خصوصاً وأن تقرير صندوق النقد الدولي، قد كشف على حد تعبيره، أن أكبر ثلاثة برامج عامة من المعاشات التقاعدية -والتي تشكل 90% من النظام في إيران- عاجزة عن الدفع.!!
جدير بالذكر أن الاحتجاجات الجماهيرية الإيرانية التي أريد لها أن تكون ربيعاً إيرانياً في ديسمبر ويناير الماضيين، قامت على لوم المواطنين للنظام السياسي فيما يتعلق بالمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا شك في أن الانتكاسات الكبرى التي تشهدها إيران في اقتصادها والتي أردت به قتيلاً مؤخراً، ستفضي إلى حالة من الإحباط في المزاج العام بدرجة أكبر من تلك التي كان عليها، بما يقود هذه المرة فعلياً لربيع إيراني شاء النظام أم أبى.
* اختلاج النبض:
لقد أفضى الشلل السياسي الإيراني، وبإصرار كل فصيل على حماية مكاسبه غير المشروعة، إلى ما كشف عنه تقرير البنك الدولي حول وتيرة الإصلاحات المالية شبه الجامدة. لكن ذلك لن يردع الولايات المتحدة من اتخاذ قرارها بشأن العقوبات الاقتصادية الصارمة المرتقبة بحق طهران، بل على العكس سيجعل ذلك من «الجمهورية الإسلامية» أكثر عرضة للضغط الأمريكي، بينما ستقوم الحكومة في طهران –كعادتها الموثقة تاريخياً- بإلقاء اللوم علناً على واشنطن بالتسبب في المشاكل الاقتصادية للبلاد، والأيام القادمة حبلى بالإجابة عن سؤال «من سيفوز بلعبة إلقاء اللائمة بين الجانبين؟».
