لماذا تتعنَّتْ بعض شركاتنا الوطنية الموقرة في عدم حلحلة مشاكلها العميقة وحتى السطحية مع عمالها وموظفيها بشكل قانوني وودي؟ لماذا تتراكم تلكم المشاكل حتى تتحول إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة في الوقت الذي يمكن حلَّها عبر قوانين العمل في البحرين؟ ولماذا تصمّ هذه الشركات آذانها عن سماع صوت الوسطاء والعقلاء لحل مشكلاتها مع العمال، سواء كان الوسطاء نواباً أو مؤسسات رسمية أو مسؤولين كبار؟
شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» هي إحدى الشركات البحرينية الوطنية التي تفاقمت مشاكلها مع موظفيها وعمالها في الأعوام الخمسة الأخيرة، ولم يظل سبيل من طرف نقابة عمال الشركة لمعالجة الأزمة القائمة بين الإدارة والعمال إلا وقامت به لكن دون جدوى. ليس هذا وحسب بل إنهُ طرحت مبادرة على نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -حسب النقابة- وأطلق أوامره بسرعة حلحلة المشكلة إلا أن هذه المبادرة والتي كان من المفترض أن تكون جهة التنفيذ لها وزارة العمل مازالت تراوح مكانها والعمال بين مطرقة وزارة العمل وسندان الإدارة، حتى إن نقابة عمال «جارمكو» قدمت العرض تلو الآخر من أجل حلحلة المواضيع إلاَّ أن جميع ما قدمته من عروض يلقى رداً سلبياً من الإدارة. أيضاً تحدث النائب ماجد الماجد بمعية 16 نائباً يستفسرون بخصوص سلب الحقوق والمكاسب العمالية في القطاع الخاص، كما رفعت النقابة رسالة للنائب الماجد توضح فيها مطالب وحقوق عمال الشركة ونحن اليوم لدينا نسخة تفصيلية من الرسالة سنتناولها في حينها. إن من أهم المطالب التي تشكل العائق الحقيقي للمشكلة تتمثل في وقف الزيادة السنوية للموظفين. وقف المكافأة السنوية «البونس». فقدان الامتيازات والعلاوات وتتمثل في ثمانية بنود رئيسة. كما أن هناك مطالب حول البحرنة في الإحلال والتوظيف. تجميد نظام الادخار. كما أن هناك 11 بنداً مهماً للغاية من الحقوق المهمة والمكتسبات العالقة لم ترَ النور من طرف الشركة. واليوم هناك ثلاثة ملفات مرفوعة للقضاء متمثلة في «البونس، الزيادة السنوية، عدم احتساب الأجر الإضافي على مجموع الأجر».
إن من أهم المبررات التي تطرحها «جارمكو» بعدم استطاعتها إعطاء كل هذه الحقوق والمميزات هي الأزمة المالية التي تمر بها الشركة وعدم وجود سيولة مادية كما تدَّعي، بينما ما يجري من توظيف للأجانب وبرواتب خيالية يفند ما تدَّعيه الشركة حتى إنهُ قد انخفضتْ نسبة البحرنة فيها من 87% إلى نحو 79%.
نقابة «جارمكو» بدورها تقر بوجود تفاعل بينها وبين وزارة العمل لكنه ليس بالتفاعل المنتج، فالمشكلة تراوح مكانها منذ أعوام دون أي حل في الأفق، وأنها تحاول قدر المستطاع أن تحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، كما أنها قدمت العرض تلو الآخر لحل المواضيع العالقة لعل آخرها وضع جدولة للحقوق والمكاسب التي لم تدفعها الإدارة والتي منذ تعيينها أخذت تسلب الحقوق دون وجه حق، وأن تكون الجدولة سارية حتى عام 2020 مراعاة للشركة وأن تكون ديناً على الشركة للعمال، ولكن في كل مرة تلقى النقابة الرد السلبي في هذا الشأن، بل وصل الأمر بالإدارة أنها لم تدفع الزيادة السنوية عامي 2017 و2018. ففي الوقت الذي يحصل المتقاعد على زيادة 3% كل عام، فإن العمال الحاليين محرومون منها! نتمنى من وزارة العمل أن تقوم بالتحرك الجاد والسريع لضمان حقوق عمال شركة «جارمكو»، كما نتمنى من الإخوة النواب الضغط باتجاه حل مشكلتهم ومشكلة كل العاملين الذين تضيع كامل حقوقهم بسبب تعنت مدير شركة أو مسؤول فيها. من جهته دخل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤخراً كوسيط لمعالجة المشكلة ولا شيء جديداً في الأفق حتى كتابة هذه الأسطر. اليوم نتساءل، من سيقوم بحل هذه المشكلة؟ وكيف سنثبت للجميع أن القانون في البلاد هو الذي يجب أن يأخذ مجراه وأنه فوق الجميع؟ مشكلة عمال «جارمكو» هي إحدى الاختبارات الحقيقية لقانون العمل في البحرين.
{{ article.visit_count }}
شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» هي إحدى الشركات البحرينية الوطنية التي تفاقمت مشاكلها مع موظفيها وعمالها في الأعوام الخمسة الأخيرة، ولم يظل سبيل من طرف نقابة عمال الشركة لمعالجة الأزمة القائمة بين الإدارة والعمال إلا وقامت به لكن دون جدوى. ليس هذا وحسب بل إنهُ طرحت مبادرة على نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -حسب النقابة- وأطلق أوامره بسرعة حلحلة المشكلة إلا أن هذه المبادرة والتي كان من المفترض أن تكون جهة التنفيذ لها وزارة العمل مازالت تراوح مكانها والعمال بين مطرقة وزارة العمل وسندان الإدارة، حتى إن نقابة عمال «جارمكو» قدمت العرض تلو الآخر من أجل حلحلة المواضيع إلاَّ أن جميع ما قدمته من عروض يلقى رداً سلبياً من الإدارة. أيضاً تحدث النائب ماجد الماجد بمعية 16 نائباً يستفسرون بخصوص سلب الحقوق والمكاسب العمالية في القطاع الخاص، كما رفعت النقابة رسالة للنائب الماجد توضح فيها مطالب وحقوق عمال الشركة ونحن اليوم لدينا نسخة تفصيلية من الرسالة سنتناولها في حينها. إن من أهم المطالب التي تشكل العائق الحقيقي للمشكلة تتمثل في وقف الزيادة السنوية للموظفين. وقف المكافأة السنوية «البونس». فقدان الامتيازات والعلاوات وتتمثل في ثمانية بنود رئيسة. كما أن هناك مطالب حول البحرنة في الإحلال والتوظيف. تجميد نظام الادخار. كما أن هناك 11 بنداً مهماً للغاية من الحقوق المهمة والمكتسبات العالقة لم ترَ النور من طرف الشركة. واليوم هناك ثلاثة ملفات مرفوعة للقضاء متمثلة في «البونس، الزيادة السنوية، عدم احتساب الأجر الإضافي على مجموع الأجر».
إن من أهم المبررات التي تطرحها «جارمكو» بعدم استطاعتها إعطاء كل هذه الحقوق والمميزات هي الأزمة المالية التي تمر بها الشركة وعدم وجود سيولة مادية كما تدَّعي، بينما ما يجري من توظيف للأجانب وبرواتب خيالية يفند ما تدَّعيه الشركة حتى إنهُ قد انخفضتْ نسبة البحرنة فيها من 87% إلى نحو 79%.
نقابة «جارمكو» بدورها تقر بوجود تفاعل بينها وبين وزارة العمل لكنه ليس بالتفاعل المنتج، فالمشكلة تراوح مكانها منذ أعوام دون أي حل في الأفق، وأنها تحاول قدر المستطاع أن تحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، كما أنها قدمت العرض تلو الآخر لحل المواضيع العالقة لعل آخرها وضع جدولة للحقوق والمكاسب التي لم تدفعها الإدارة والتي منذ تعيينها أخذت تسلب الحقوق دون وجه حق، وأن تكون الجدولة سارية حتى عام 2020 مراعاة للشركة وأن تكون ديناً على الشركة للعمال، ولكن في كل مرة تلقى النقابة الرد السلبي في هذا الشأن، بل وصل الأمر بالإدارة أنها لم تدفع الزيادة السنوية عامي 2017 و2018. ففي الوقت الذي يحصل المتقاعد على زيادة 3% كل عام، فإن العمال الحاليين محرومون منها! نتمنى من وزارة العمل أن تقوم بالتحرك الجاد والسريع لضمان حقوق عمال شركة «جارمكو»، كما نتمنى من الإخوة النواب الضغط باتجاه حل مشكلتهم ومشكلة كل العاملين الذين تضيع كامل حقوقهم بسبب تعنت مدير شركة أو مسؤول فيها. من جهته دخل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤخراً كوسيط لمعالجة المشكلة ولا شيء جديداً في الأفق حتى كتابة هذه الأسطر. اليوم نتساءل، من سيقوم بحل هذه المشكلة؟ وكيف سنثبت للجميع أن القانون في البلاد هو الذي يجب أن يأخذ مجراه وأنه فوق الجميع؟ مشكلة عمال «جارمكو» هي إحدى الاختبارات الحقيقية لقانون العمل في البحرين.
