ذكرنا في المقال السابق أن الدبلوماسية صنفان: دبلوماسيةٌ تقليدية ودبلوماسيةٌ شعبية. فبالنسبة للدبلوماسية التقليدية، فإنها تتمثل في الأعمال المتصلة بوزارة الخارجية وسفارات الدولة في الخارج، ولن أخوض في هذه المسألة لأن أعمال تلك الجهات مألوفة بالنسبة للسادة القراء. أما الدبلوماسية الشعبية، فتتمثل في دور المجالس التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات مجتمعية أخرى في توطيد العلاقات مع الدول مع ضرورة التشاور مع الجهات الرسمية في الدولة التي تمثلها.
وكنا قد دعونا -في مقال سابق- مؤسسات المجتمع المدني في المملكة للمشاركة بشكل مكثف في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف ونيل الصفة الاستشارية وفقاً لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة «ECOSOC»، وهو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة.
وبالرغم من أن فكرة إقامة حملة «هذه هي البحرين» في عدد من دول العالم كانت صائبة لقيامها بإبراز السمات الحضارية والإنسانية لمملكة البحرين ولكونها النواة الأولى لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلا أنه كان من الممكن أن تحقق هذه الحملة نجاحات أكبر لو تم إيجاد خطة للوصول إلى الفعاليات السياسية والبرلمانية والاقتصادية المؤثرة في تلك الدول، مما يسهم في التخفيف عن حدة الهجوم الذي تتعرض له المملكة من الخارج. ولا بد أن تقوم الشعب البرلمانية بإعداد وتنفيذ رؤية واضحة بشأن التواصل مع نظيراتها في الدول الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي خصوصاً وأن الكتل البرلمانية هناك -باختلاف أيديولوجياتها وأجنداتها- تلعب دوراً محورياً في رسم السياسية الخارجية لتلك الدول وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من أن المملكة نجحت في إنشاء علاقات صلبة مع الدول الآسيوية وفقاً لرؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه بشأن بناء تحالف آسيوي، فإن المملكة قادرة على إنشاء علاقات قوية مع الدول الأوروبية، وذلك وفقاً لخطة زمنية معدة لهذا الغرض. ونرى ضرورة قيام وزارة الخارجية بدايةً بالاتصال مع نظيراتها في دول أوروبا الشرقية، ثم يتم اتخاذ خطوات مماثلة مع نظيراتها في دول أوروبا الغربية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتم بعد ذلك التواصل مع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا يوجد بينها وبين المملكة تعاون مكثف.
وما يدفعني إلى تناول هذه المسألة هو أن معظم الدول الأوروبية اتخذت مواقف موحدة ومضادة تجاه البحرين أثناء وبعد أحداث عام 2011، وأن حلقة الوصل مع معظم تلك الدول كانت ضعيفة. ولا بد من المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن لجنة تضم سفراء يمثلون جميع دول الاتحاد، وتعقد اجتماعاتها بصفة شبه يومية. ومن مهامها الأساسية مراقبة الوضع الدولي من الناحيتين السياسية والأمنية، وتقديم المشورة لوزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي.
إن الحديث عن الدبلوماسية البحرينية يطول، ولدي الكثير لأقوله ولكنني سأفعل ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. وأنا أعلم بأن وزارة الخارجية تضم عدداً من أصحاب العقول النيرة الذين تشرفت بالعمل معهم، وكانوا حريصين على قيامي بتمثيل المملكة على أكمل وجه. وللعلم فإن موعد نشر هذا المقال يتزامن مع مرور عام على قيامي بإلقاء كلمةً مقتضبة باسم مملكة البحرين أمام ممثلين عن أكثر من «80» دولة، وذلك ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهو من أهم المحطات في مسيرتي المهنية.
وكنا قد دعونا -في مقال سابق- مؤسسات المجتمع المدني في المملكة للمشاركة بشكل مكثف في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف ونيل الصفة الاستشارية وفقاً لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة «ECOSOC»، وهو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة.
وبالرغم من أن فكرة إقامة حملة «هذه هي البحرين» في عدد من دول العالم كانت صائبة لقيامها بإبراز السمات الحضارية والإنسانية لمملكة البحرين ولكونها النواة الأولى لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلا أنه كان من الممكن أن تحقق هذه الحملة نجاحات أكبر لو تم إيجاد خطة للوصول إلى الفعاليات السياسية والبرلمانية والاقتصادية المؤثرة في تلك الدول، مما يسهم في التخفيف عن حدة الهجوم الذي تتعرض له المملكة من الخارج. ولا بد أن تقوم الشعب البرلمانية بإعداد وتنفيذ رؤية واضحة بشأن التواصل مع نظيراتها في الدول الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي خصوصاً وأن الكتل البرلمانية هناك -باختلاف أيديولوجياتها وأجنداتها- تلعب دوراً محورياً في رسم السياسية الخارجية لتلك الدول وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من أن المملكة نجحت في إنشاء علاقات صلبة مع الدول الآسيوية وفقاً لرؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه بشأن بناء تحالف آسيوي، فإن المملكة قادرة على إنشاء علاقات قوية مع الدول الأوروبية، وذلك وفقاً لخطة زمنية معدة لهذا الغرض. ونرى ضرورة قيام وزارة الخارجية بدايةً بالاتصال مع نظيراتها في دول أوروبا الشرقية، ثم يتم اتخاذ خطوات مماثلة مع نظيراتها في دول أوروبا الغربية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتم بعد ذلك التواصل مع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا يوجد بينها وبين المملكة تعاون مكثف.
وما يدفعني إلى تناول هذه المسألة هو أن معظم الدول الأوروبية اتخذت مواقف موحدة ومضادة تجاه البحرين أثناء وبعد أحداث عام 2011، وأن حلقة الوصل مع معظم تلك الدول كانت ضعيفة. ولا بد من المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن لجنة تضم سفراء يمثلون جميع دول الاتحاد، وتعقد اجتماعاتها بصفة شبه يومية. ومن مهامها الأساسية مراقبة الوضع الدولي من الناحيتين السياسية والأمنية، وتقديم المشورة لوزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي.
إن الحديث عن الدبلوماسية البحرينية يطول، ولدي الكثير لأقوله ولكنني سأفعل ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. وأنا أعلم بأن وزارة الخارجية تضم عدداً من أصحاب العقول النيرة الذين تشرفت بالعمل معهم، وكانوا حريصين على قيامي بتمثيل المملكة على أكمل وجه. وللعلم فإن موعد نشر هذا المقال يتزامن مع مرور عام على قيامي بإلقاء كلمةً مقتضبة باسم مملكة البحرين أمام ممثلين عن أكثر من «80» دولة، وذلك ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهو من أهم المحطات في مسيرتي المهنية.
