كثرت وانتشرت في الأعوام الأخيرة في ممكلة البحرين كافة أنواع المحال التجارية الخاصة ببيع البضائع منخفضة الثمن، والتي تبدأ أسعارها من 200 فلس وما فوقها بقليل. هذه المحال تعتبر اليوم من أهم المحال التجارية التي يجب مراقبتها بسبب طبيعة البضائع المعروضة فيها وما تحتويه من أدوات يمكن أن تسبب في كوارث منزلية وصحية قاتلة.
ففي المملكة العربية السعودية أسفرت نتائج الحملة الرقابية الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع البضائع المخفضة على محلات «أبو ريالين و5 ريال و10 ريال» خلال 5 أيام في الآونة الأخيرة فقط عن «تنفيذ 2243 زيارة تفتيشية وحجز ومصادرة 14 ألف سلعة ومنتج مخالف وتحرير 200 مخالفة تجارية. وتنوعت المخالفات ما بين مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وتقليد علامات تجارية مسجلة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وعدم ذكر البيانات التجارية للسلع. واشتملت المضبوطات، العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الكهربائية كالتوصيلات والشواحن والأفياش غير المطابقة للمواصفات، ومواد التنظيف والتعقيم والمستحضرات والكماليات والخردوات والنظارات وألعاب الأطفال وغيرها».
في البحرين لدينا عشرات المحال التجارية التي تعمل بهذا النوع من النشاط التجاري، لكن على ما يبدو أن مراقبة هذه السلع والمحال عندنا ضعيفة للغاية، فلم نسمع بضبط وغلق محال تجارية من هذا النوع على الإطلاق، بل إننا نشاهد على العكس من ذلك، حيث انتشر هذا النوع من النشاط في مختلف المحافظات في المملكة دون حسيب أو رقيب!
إن الخطورة الحقيقية تكمن في قيام الكثير من هذه المحال التجارية التي يديرها في الغالب تجار غير بحرينيين ببيع أدوات كهربائية مقلَّدَة وكذلك أدوات تجميل وصحة لا تتوفر فيها المعايير الدولية للسلامة واشتراطات الصحة والأمن. ولا نعلم أين إدارة حماية المستهلك من هذه المحال التجارية فيما يخص مخالفتها للأنظمة المعمول بها في العالم والتي من أقرب النماذج لنا في مراقبة هذا النوع من الغش التجاري ومحاربته دون هوادة شقيقتنا المملكة العربية السعودية.
إن من أخطر وأهم المخالفات التي تقوم بها محلات» أبو 200 فلس» وتوابعها هو بيعهم لمنتجات صحية وربما طبية لا تحتوي على المواصفات المطلوبة كالمساحيق وأدوات التجميل والنظارات الطبية وغيرها. كذلك بيعها للأدوات الكهربائية التي من المفترض أن تكون آمنة بالدرجة الأولى لكنها كلها للأسف تعتبر من «الماركات» المُقَلَّدة. إضافة لبيعها ألعاب الأطفال غير الصحية والتي لا تتضمن المواصفات والاشتراطات الدولية في هذا المجال مما يسبب أمراضاً خطرة على صحة صغارنا.
المسألة المهمة في هذا الملف أيضاً، هو بيع أصحاب هذه المحال لأدوات استهلاكية وكهربائية وتجميلية مُقلَّدة، وهذا ينافي طبيعة قانون التجارة المحلي الذي يقضي بحماية البضائع الأصلية، كما يسبب ذلك أضراراً للتجار الذين يبيعون أدوات مثلها لكنها غير مُقَلَّدة.
يجب أن تنتهي هذه الفوضى من سوق البحرين نهائياً، وذلك من أجل حماية المستهلك أولاً ولأجل حماية التاجر ثانياً. وهذا هو دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. نحتاج لرقابة صارمة ولصيقة ومستمرة لكل المتاجر المخالفة لأنظمة البلاد التجارية. هذا ما لزم إيضاحه قبل أن تتحول أسواقنا كلها إلى بضائع «مغشوشة» لا يمكن ضبطها إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن. فالمسألة أخطر مما نعتقد.
{{ article.visit_count }}
ففي المملكة العربية السعودية أسفرت نتائج الحملة الرقابية الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع البضائع المخفضة على محلات «أبو ريالين و5 ريال و10 ريال» خلال 5 أيام في الآونة الأخيرة فقط عن «تنفيذ 2243 زيارة تفتيشية وحجز ومصادرة 14 ألف سلعة ومنتج مخالف وتحرير 200 مخالفة تجارية. وتنوعت المخالفات ما بين مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وتقليد علامات تجارية مسجلة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وعدم ذكر البيانات التجارية للسلع. واشتملت المضبوطات، العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الكهربائية كالتوصيلات والشواحن والأفياش غير المطابقة للمواصفات، ومواد التنظيف والتعقيم والمستحضرات والكماليات والخردوات والنظارات وألعاب الأطفال وغيرها».
في البحرين لدينا عشرات المحال التجارية التي تعمل بهذا النوع من النشاط التجاري، لكن على ما يبدو أن مراقبة هذه السلع والمحال عندنا ضعيفة للغاية، فلم نسمع بضبط وغلق محال تجارية من هذا النوع على الإطلاق، بل إننا نشاهد على العكس من ذلك، حيث انتشر هذا النوع من النشاط في مختلف المحافظات في المملكة دون حسيب أو رقيب!
إن الخطورة الحقيقية تكمن في قيام الكثير من هذه المحال التجارية التي يديرها في الغالب تجار غير بحرينيين ببيع أدوات كهربائية مقلَّدَة وكذلك أدوات تجميل وصحة لا تتوفر فيها المعايير الدولية للسلامة واشتراطات الصحة والأمن. ولا نعلم أين إدارة حماية المستهلك من هذه المحال التجارية فيما يخص مخالفتها للأنظمة المعمول بها في العالم والتي من أقرب النماذج لنا في مراقبة هذا النوع من الغش التجاري ومحاربته دون هوادة شقيقتنا المملكة العربية السعودية.
إن من أخطر وأهم المخالفات التي تقوم بها محلات» أبو 200 فلس» وتوابعها هو بيعهم لمنتجات صحية وربما طبية لا تحتوي على المواصفات المطلوبة كالمساحيق وأدوات التجميل والنظارات الطبية وغيرها. كذلك بيعها للأدوات الكهربائية التي من المفترض أن تكون آمنة بالدرجة الأولى لكنها كلها للأسف تعتبر من «الماركات» المُقَلَّدة. إضافة لبيعها ألعاب الأطفال غير الصحية والتي لا تتضمن المواصفات والاشتراطات الدولية في هذا المجال مما يسبب أمراضاً خطرة على صحة صغارنا.
المسألة المهمة في هذا الملف أيضاً، هو بيع أصحاب هذه المحال لأدوات استهلاكية وكهربائية وتجميلية مُقلَّدة، وهذا ينافي طبيعة قانون التجارة المحلي الذي يقضي بحماية البضائع الأصلية، كما يسبب ذلك أضراراً للتجار الذين يبيعون أدوات مثلها لكنها غير مُقَلَّدة.
يجب أن تنتهي هذه الفوضى من سوق البحرين نهائياً، وذلك من أجل حماية المستهلك أولاً ولأجل حماية التاجر ثانياً. وهذا هو دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. نحتاج لرقابة صارمة ولصيقة ومستمرة لكل المتاجر المخالفة لأنظمة البلاد التجارية. هذا ما لزم إيضاحه قبل أن تتحول أسواقنا كلها إلى بضائع «مغشوشة» لا يمكن ضبطها إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن. فالمسألة أخطر مما نعتقد.
