البيانات والمؤشرات الاقتصادية أحد أهم الأمور لقياس مكامن القوة والضعف لدى الاقتصاد الوطني في أية دولة حول العالم، كما تعتبر أحد أهم العناصر بالنسبة لأصحاب الأعمال لاتخاذ قراراتهم من أجل الاستثمار، إلى جانب أهمية تلك البيانات والمؤشرات في عمل التحليلات الاقتصادية الدقيقة، فضلاً عن توقع الأداء المستقبلي، فالأرقام هي وحدها التي تؤكد مدى قوة الاقتصاد من ضعفه.
خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الإثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تدارس المجلس أهم البيانات الاقتصادية ومؤشراتها التي سجلت في العام الماضي 2017، ومن أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% خلال العام 2017 قياساً بالعام 2016 والذي بلغ 12.4 مليار دينار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 7.6 مليار دينار للعام 2017 بزيادة وقدرها 10% عن العام 2016، فيما بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية 2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16% عن العام 2016.
هذه الأرقام تدل على النمو الملحوظ للقطاعات الاقتصادية المتنوعة في مملكة البحرين منها الصناعة والتجارة والسياحة والمصارف والبنوك وغيرها، وهذا ما نحتاج له في وقتنا الحالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، وهذا التطور يعكس مدى قدرة الاقتصاد البحريني على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية بفضل سياسة الحكومة الموقرة، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
تحقيق الاستفادة المثلى من هذه البيانات والمؤشرات الإيجابية يعد أمراً ضرورياً لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق البحرينية من خلال تسويق هذه الأرقام الإيجابية عن الاقتصاد البحريني، وهنا يقع الأمر على عاتق الوزراء والمسؤولين خلال اجتماعاتهم مع السفراء المقيمين وغير المقيمين أو مع الوفود الخارجية التي تأتي إلى المملكة بشكل متواصل سواء أكانت وفوداً تجارية أو اقتصادية أو برلمانية أو سياسية، أو من خلال زيارات الوزراء والمسؤولين الرسمية للخارج، لطرح وتبيان هذه الأرقام لمعرفة متانة وصلابة الاقتصاد المحلي وبالتالي إمكانية جذب الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر.
* مسج إعلامي:
لا بد من استثمار الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تقام على أرض البحرين وخاصة السنوية والدورية كسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ»الفورمولا 1» ومعرض البحرين الدولي للطيران ومعرض الجواهر العربية لتقديم نبذة عن هذه البيانات والمؤشرات وعن طبيعة ووضع الاقتصاد البحريني، أعتقد أن ذلك سيزيد بلا شك من حجم الاستثمارات الأجنبية في بلادنا الحبيبة وسينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الإثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تدارس المجلس أهم البيانات الاقتصادية ومؤشراتها التي سجلت في العام الماضي 2017، ومن أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% خلال العام 2017 قياساً بالعام 2016 والذي بلغ 12.4 مليار دينار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 7.6 مليار دينار للعام 2017 بزيادة وقدرها 10% عن العام 2016، فيما بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية 2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16% عن العام 2016.
هذه الأرقام تدل على النمو الملحوظ للقطاعات الاقتصادية المتنوعة في مملكة البحرين منها الصناعة والتجارة والسياحة والمصارف والبنوك وغيرها، وهذا ما نحتاج له في وقتنا الحالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، وهذا التطور يعكس مدى قدرة الاقتصاد البحريني على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية بفضل سياسة الحكومة الموقرة، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
تحقيق الاستفادة المثلى من هذه البيانات والمؤشرات الإيجابية يعد أمراً ضرورياً لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق البحرينية من خلال تسويق هذه الأرقام الإيجابية عن الاقتصاد البحريني، وهنا يقع الأمر على عاتق الوزراء والمسؤولين خلال اجتماعاتهم مع السفراء المقيمين وغير المقيمين أو مع الوفود الخارجية التي تأتي إلى المملكة بشكل متواصل سواء أكانت وفوداً تجارية أو اقتصادية أو برلمانية أو سياسية، أو من خلال زيارات الوزراء والمسؤولين الرسمية للخارج، لطرح وتبيان هذه الأرقام لمعرفة متانة وصلابة الاقتصاد المحلي وبالتالي إمكانية جذب الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر.
* مسج إعلامي:
لا بد من استثمار الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تقام على أرض البحرين وخاصة السنوية والدورية كسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ»الفورمولا 1» ومعرض البحرين الدولي للطيران ومعرض الجواهر العربية لتقديم نبذة عن هذه البيانات والمؤشرات وعن طبيعة ووضع الاقتصاد البحريني، أعتقد أن ذلك سيزيد بلا شك من حجم الاستثمارات الأجنبية في بلادنا الحبيبة وسينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
