لعلكم تابعتم ما كشفه برلماني يمني من الموالين لميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن عمل سلطات الميليشيا على تعديل قانون الزكاة، عبر إقراره في مجلس النواب الخاضع فعلياً لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء. يهدف ذلك التعديل المزمع إلى فرض زكاة «الخُمُس» على عموم اليمنيين من كافة الأطياف بشكل رسمي. وبما أن فرض «الخمس» أحد مرتكزات «ولاية الفقيه» ومصدر تمويل رئيس لملاليهم، أستغرب كيف تدعي ميليشيا الحوثي أنها لا تمارس الطائفية أو المذهبية في نظامها الحاكم بينما تفرض على عموم المواطنين في اليمن ما يمليه عليها مذهبها وحدها دوناً عن المذهب الآخر الذي يعتنقه الآخرون من اليمنيين وهم يشكلون السواد الأعظم هناك.
مربط الفرس أن مذهب الحوثيين يلزم بدفع نسبة 20% زكاة المال لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم- كونهم الورثة الشرعيين له، والذين من المفترض أن يكونوا الحوثيين أو خامنئي –حسب الزعم. ولهذا فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة «31»: تتحدد مصارف الخمس «20%» الواردة في المادة «30» من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم «41» من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».
ثمة أسئلة ملحة باتت تفرض نفسها بقوة، ماذا بعد ذلك؟! هل ستهدم المساجد في اليمن وتقام الحسينيات ويتجول المعممون في جنوب الجزيرة العربية؟! كيف يجرؤ الحوثيون على القول ألا تأثير إيرانياً يقع عليهم بينما يعملون بتوجيهات الولي في كل خطوة؟ وهل يمكن اعتبار مشروع القانون هذا تشريعاً حوثياً بتوجيهات الولي الفقيه لما يتناسب مع شريعتهم؟! وهل سيكون دأب الحكم الحوثي لتحقيق غاياته استخدام ما تبقى من مجلس النواب -بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين له- لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضته على المناطق التي لاتزال تحت سيطرته كما ذكرت وسائل إعلامية عربية؟!
* اختلاج النبض:
تشريع مثل «الخمس»، لا يمكن للمحلل فهمه كإجراء اقتصادي يرنو لدعم الميزانية، فسبر أغوار الخبر وما وراءه يقود للقول إن فرضه تخطيط شيطاني أدارته طهران لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني بتفريق السنة والزيدية وغيرهم. نظرتنا الاستشرافية تقول إن اليمنيين سيرفضون العمل بالقانون وسيفضي ذلك لحرب أهلية يمنية، ترفع من مستوى الحاجة الحوثية لطهران التي لم تعادِ قوات التحالف العربي بقدر عدائها ابتداءً للاستقرار في اليمن.
مربط الفرس أن مذهب الحوثيين يلزم بدفع نسبة 20% زكاة المال لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم- كونهم الورثة الشرعيين له، والذين من المفترض أن يكونوا الحوثيين أو خامنئي –حسب الزعم. ولهذا فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة «31»: تتحدد مصارف الخمس «20%» الواردة في المادة «30» من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم «41» من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».
ثمة أسئلة ملحة باتت تفرض نفسها بقوة، ماذا بعد ذلك؟! هل ستهدم المساجد في اليمن وتقام الحسينيات ويتجول المعممون في جنوب الجزيرة العربية؟! كيف يجرؤ الحوثيون على القول ألا تأثير إيرانياً يقع عليهم بينما يعملون بتوجيهات الولي في كل خطوة؟ وهل يمكن اعتبار مشروع القانون هذا تشريعاً حوثياً بتوجيهات الولي الفقيه لما يتناسب مع شريعتهم؟! وهل سيكون دأب الحكم الحوثي لتحقيق غاياته استخدام ما تبقى من مجلس النواب -بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين له- لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضته على المناطق التي لاتزال تحت سيطرته كما ذكرت وسائل إعلامية عربية؟!
* اختلاج النبض:
تشريع مثل «الخمس»، لا يمكن للمحلل فهمه كإجراء اقتصادي يرنو لدعم الميزانية، فسبر أغوار الخبر وما وراءه يقود للقول إن فرضه تخطيط شيطاني أدارته طهران لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني بتفريق السنة والزيدية وغيرهم. نظرتنا الاستشرافية تقول إن اليمنيين سيرفضون العمل بالقانون وسيفضي ذلك لحرب أهلية يمنية، ترفع من مستوى الحاجة الحوثية لطهران التي لم تعادِ قوات التحالف العربي بقدر عدائها ابتداءً للاستقرار في اليمن.
