طرح بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمراً في غاية الأهمية يجب أن ينتبه إليه أفراد المجتمع كما يجب أن تحظره الجهات المختصة لخطورته وعدم اكتمال أركانه القانونية. الفكرة تقول، إن بعض المؤسسات والشركات وحتى المتاجر في مملكة البحرين، سواء كانت فعلية ومرخصة أم كانت وهمية حين تطرح شواغر ووظائف فإنهم جميعاً يكتفون في إعلاناتهم بالإشارة إلى بريدهم الإلكتروني لإرسال السيرة الذاتية للمترشح وطالب الوظيفة على العنوان الإلكتروني دون ذكر اسم الشركة أو المؤسسة أو صاحبها ومن يملكها. فما الذي يحصل؟ يقوم العاطل عن العمل بإرسال كل بياناته الشخصية والخاصة وسيرته الذاتية على الإيميل المكتوب في الإعلان في انتظار الاتصال به وهنا يقع المحذور.
حين يقوم طالب الوظيفة بإرسال كل هذه المعلومات المهمة والحساسة الخاصة به كأرقام هواتفه وصوره ونسخاً مختلفة من بطاقته الذكية ورخصة قيادته ومحل إقامته وربما رقم حسابه البنكي وكذلك سيرته الذاتية التي فيها كافة المعلومات الخاصة بالشخص الباحث عن فرص العمل في تلكم المؤسسات والشركات، فهذا يعني أن هذا الإنسان الذي أرسل كل هذه المعلومات بات مكشوفاً بالكامل لجهات لا يعرف عنها أي شيء سوى عنوانها الإلكتروني، وهذه من أكبر الأخطاء والأخطار التي قد يتعرض لها هذا الشخص. ولربما تستطيع الجهات التي طلبت منه كل هذه البيانات استخدامها في أغراض خطرة قد تصل لمستوى الشبهات الإرهابية والإجرامية والجنائية، وعليه ننصح بعدم إرسال بياناتنا لأية جهة مجهولة أو غير معرفة لما يترتب على هذا الأمر من مخاطر جمة.
على هذا الأساس يكون من الضروري أن تقدم كافة طلبات التوظيف في البحرين عن طريق مؤسساتنا الرسمية كوزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية أو أية مؤسسة حكومية أخرى، سواء بإحضار كل المستندات المطلوبة للتوظيف أو بإرسالها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الرسمية، وما عدا ذلك، فإن هذا العبث بالمعلومات الشخصية للشخص واستغلالها أسوأ استغلال يجب أن يتوقف فوراً.
البعض يربط بين هذه الثغرة الواضحة في طرائق تقديم طلبات التوظيف ووقوع المعلومات والبيانات الشخصية في أيادٍ مجهولة وربما غير أمينة وبين الحادثة الأخيرة التي نظرت المحكمة الكبرى الجنائية فيها قبل أيام، والمتهم فيها صاحب شركة سياحية باغتصاب بحرينية في مكتبه حضرت للتقدم إلى وظيفة كان قد أعلن عنها في مواقع «التواصل الاجتماعي» فقط. وعلى ما يبدو أن طلب التوظيف كان بالطريقة التي أشرنا إليها قبل قليل، مما أوقع الفتاة -عن طريق امتلاك الجاني لكافة المعلومات الدقيقة والحساسة عنها- في شركه مما أدى ذلك لحصول جريمة يندى لها الجبين.
الجهات الرسمية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تضع معايير واضحة للشركات والمؤسسات بإعلانها وكشفها عن نفسها في حال أرادت أن توظف أي شخص كان، كما نطالب العاطلين -خصوصاً الفتيات- بعدم إعطاء أي معلومات أو صور شخصية لجهات مجهولة، حتى ولو كتب في الإعلان «بأننا عبارة عن شركة رائدة ومرموقة» تبحث عن موظفة أو سكرتيرة. فنحن نؤكد ونقول إن الشركة المرموقة والمعروفة لا تحتاج لكل هذا السقوط والإسفاف الأخلاقي كي تبحث عن موظفة محترمة في إعلان مغمور.
{{ article.visit_count }}
حين يقوم طالب الوظيفة بإرسال كل هذه المعلومات المهمة والحساسة الخاصة به كأرقام هواتفه وصوره ونسخاً مختلفة من بطاقته الذكية ورخصة قيادته ومحل إقامته وربما رقم حسابه البنكي وكذلك سيرته الذاتية التي فيها كافة المعلومات الخاصة بالشخص الباحث عن فرص العمل في تلكم المؤسسات والشركات، فهذا يعني أن هذا الإنسان الذي أرسل كل هذه المعلومات بات مكشوفاً بالكامل لجهات لا يعرف عنها أي شيء سوى عنوانها الإلكتروني، وهذه من أكبر الأخطاء والأخطار التي قد يتعرض لها هذا الشخص. ولربما تستطيع الجهات التي طلبت منه كل هذه البيانات استخدامها في أغراض خطرة قد تصل لمستوى الشبهات الإرهابية والإجرامية والجنائية، وعليه ننصح بعدم إرسال بياناتنا لأية جهة مجهولة أو غير معرفة لما يترتب على هذا الأمر من مخاطر جمة.
على هذا الأساس يكون من الضروري أن تقدم كافة طلبات التوظيف في البحرين عن طريق مؤسساتنا الرسمية كوزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية أو أية مؤسسة حكومية أخرى، سواء بإحضار كل المستندات المطلوبة للتوظيف أو بإرسالها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الرسمية، وما عدا ذلك، فإن هذا العبث بالمعلومات الشخصية للشخص واستغلالها أسوأ استغلال يجب أن يتوقف فوراً.
البعض يربط بين هذه الثغرة الواضحة في طرائق تقديم طلبات التوظيف ووقوع المعلومات والبيانات الشخصية في أيادٍ مجهولة وربما غير أمينة وبين الحادثة الأخيرة التي نظرت المحكمة الكبرى الجنائية فيها قبل أيام، والمتهم فيها صاحب شركة سياحية باغتصاب بحرينية في مكتبه حضرت للتقدم إلى وظيفة كان قد أعلن عنها في مواقع «التواصل الاجتماعي» فقط. وعلى ما يبدو أن طلب التوظيف كان بالطريقة التي أشرنا إليها قبل قليل، مما أوقع الفتاة -عن طريق امتلاك الجاني لكافة المعلومات الدقيقة والحساسة عنها- في شركه مما أدى ذلك لحصول جريمة يندى لها الجبين.
الجهات الرسمية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تضع معايير واضحة للشركات والمؤسسات بإعلانها وكشفها عن نفسها في حال أرادت أن توظف أي شخص كان، كما نطالب العاطلين -خصوصاً الفتيات- بعدم إعطاء أي معلومات أو صور شخصية لجهات مجهولة، حتى ولو كتب في الإعلان «بأننا عبارة عن شركة رائدة ومرموقة» تبحث عن موظفة أو سكرتيرة. فنحن نؤكد ونقول إن الشركة المرموقة والمعروفة لا تحتاج لكل هذا السقوط والإسفاف الأخلاقي كي تبحث عن موظفة محترمة في إعلان مغمور.
