بالتأكيد هناك شروط في غاية الأهمية، ويجب أن تكون دقيقة جداً أيضاً فيما يتعلق بأحقية أي مواطن بممارسة حقوقه السياسية وتمثيله للوطن تحت القبة البرلمانية، فحسن السيرة والسلوك وحسن السمعة وعدم مخالفة دستور مملكة البحرين هي صفات ملازمة لأي مرشح في الانتخابات النيابية، فالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وأيده بنصره مشروع كل مواطن ومسؤوليته العظمى تجاه وطنه، وتحقيق أهدافه السامية يجب أن تكون أمامنا دائماً، فشرف الجلوس في المجلس الوطني لا يستحقه إلا من كان ولاؤه للبحرين وللنظام الحاكم أولاً، وهو مقياس شديد الحساسية للانتماء والوطنية، فمن يمثل دولة أخرى أو من يحاول إسقاط الشرعية في البلاد ومن يلعب على وتر الطائفية ومن يحمل راية التطرف، لا يحق له أن يكون صوت الشعب، ولا أن يمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية، فهؤلاء لا يمكن الوثوق بهم أبداً فهم سم مدسوس للنهضة والتنمية وهم عالة على المجتمع الذي ينشد الاستقرار والأمان.
اقتراح قانون يقضي بحرمان أعضاء الجمعيات المنحلة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في مكانه تماماً، فالمجتمع أصبح يقظاً وواعياً لأهداف هؤلاء ولن يكون المجلس النيابي مركزا لتحقيق أجندتهم التي طالما كانت عثرة في التكاتف والوحدة والاستقرار، لوهلة كان يظن البعض أن هذه الجمعيات تمثل المعارضة البحرينية الحقيقية والإيجابية وسريعاً ما كشف المستور لأهدافهم، معارضة تلبس ثوب الزيف تختار قناعاً لكل مناسبة، كشرت عن أنيابها في 2011، وتعرت عن ثوب الوطنية لتدس السموم وتنسج الطائفية، معارضة تكن الدجل في كل مقام تمارسه لقلب الحق إلى باطل وتحاول ما استطاعت أن تواري شمس الحقيقة، وتحجب كل إصلاح وإنجاز.
المعارضة الحقيقية التي ينشدها كل شعب هي التي تصلح الاعوجاج تطالب بالإصلاح ليس من خلال قنوات مشبوهة أو إعلام مأجور، في دول كثيرة تمثل المعارضة كتلة إصلاح تضع يدها على الخلل لتعدله، تشارك الحكومة حتى تعينها، لا تنتهز الفرص لتعرية جهود بلادها في التنمية أو أن تطمر إنجازات عظيمة في الوحل، ما التمسناه من الجماعة التي أطلقت على نفسها مسمى «المعارضة البحرينية» هو الإرهاب، جمعيات سياسية دخلت قبة البرلمان كجمعيات سياسية شاركت في الحوارات الوطنية لكنها في حقيقتها كانت كتلة إرهابية، جمعيات نقضت حقيقة المعارضة، تواطأت مع النظام الإيراني والقطري، تآمرت ضد شرعية النظام، جندت من يحسب عليهم لأعمال تخريبية وإرهابية، فكان الفوضى والتخريب والإرهاب والقتل والإيذاء، ممارسات إرهابية هاجسها خدمة النظامين الإيراني والقطري، وحتى عندما سنحت لها الفرصة بأن تتفاوض كمعارضة تخدم البلد على طاولة الحوار في حوار التوافق الوطني كانت تتبجح وتهدد بين الاستمرار في الحوار أو الانسحاب حتى سحبت المملكة إلى حافة الهاوية، لولا فضل الله في كشف زيف شعاراتهم وتماسك الشعب بالشرعية وقائدها عاهل البلاد المفدى لكان الشعب يعاني الصراعات الطائفية، وهذه كانت مساعي هادمة لـ «أصحاب الدوار» منذ البداية.
مملكة البحرين دولة ديمقراطية تحرص على أن تؤدي الحقوق كما عاهدت في دستورها وفي اتفاقياتها الدولية، لكنها لا ولن تسمح أبداً للإرهاب أن يدنس أراضيها أو أن يكون التطرف تحت لوائها، تحتاج الشعوب أحياناً إلى أن يتم تعديل بعض قوانين بلادها أو سد بعض الثغرات للصالح العام ومن أجل استقرار الوطن وتماسكه، وبما أننا على مشارف انتخابات برلمانية قادمة نقول نعم لتعديل هذا القانون وأي قانون آخر ينظم ممارسة الحياة السياسية.
{{ article.visit_count }}
اقتراح قانون يقضي بحرمان أعضاء الجمعيات المنحلة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في مكانه تماماً، فالمجتمع أصبح يقظاً وواعياً لأهداف هؤلاء ولن يكون المجلس النيابي مركزا لتحقيق أجندتهم التي طالما كانت عثرة في التكاتف والوحدة والاستقرار، لوهلة كان يظن البعض أن هذه الجمعيات تمثل المعارضة البحرينية الحقيقية والإيجابية وسريعاً ما كشف المستور لأهدافهم، معارضة تلبس ثوب الزيف تختار قناعاً لكل مناسبة، كشرت عن أنيابها في 2011، وتعرت عن ثوب الوطنية لتدس السموم وتنسج الطائفية، معارضة تكن الدجل في كل مقام تمارسه لقلب الحق إلى باطل وتحاول ما استطاعت أن تواري شمس الحقيقة، وتحجب كل إصلاح وإنجاز.
المعارضة الحقيقية التي ينشدها كل شعب هي التي تصلح الاعوجاج تطالب بالإصلاح ليس من خلال قنوات مشبوهة أو إعلام مأجور، في دول كثيرة تمثل المعارضة كتلة إصلاح تضع يدها على الخلل لتعدله، تشارك الحكومة حتى تعينها، لا تنتهز الفرص لتعرية جهود بلادها في التنمية أو أن تطمر إنجازات عظيمة في الوحل، ما التمسناه من الجماعة التي أطلقت على نفسها مسمى «المعارضة البحرينية» هو الإرهاب، جمعيات سياسية دخلت قبة البرلمان كجمعيات سياسية شاركت في الحوارات الوطنية لكنها في حقيقتها كانت كتلة إرهابية، جمعيات نقضت حقيقة المعارضة، تواطأت مع النظام الإيراني والقطري، تآمرت ضد شرعية النظام، جندت من يحسب عليهم لأعمال تخريبية وإرهابية، فكان الفوضى والتخريب والإرهاب والقتل والإيذاء، ممارسات إرهابية هاجسها خدمة النظامين الإيراني والقطري، وحتى عندما سنحت لها الفرصة بأن تتفاوض كمعارضة تخدم البلد على طاولة الحوار في حوار التوافق الوطني كانت تتبجح وتهدد بين الاستمرار في الحوار أو الانسحاب حتى سحبت المملكة إلى حافة الهاوية، لولا فضل الله في كشف زيف شعاراتهم وتماسك الشعب بالشرعية وقائدها عاهل البلاد المفدى لكان الشعب يعاني الصراعات الطائفية، وهذه كانت مساعي هادمة لـ «أصحاب الدوار» منذ البداية.
مملكة البحرين دولة ديمقراطية تحرص على أن تؤدي الحقوق كما عاهدت في دستورها وفي اتفاقياتها الدولية، لكنها لا ولن تسمح أبداً للإرهاب أن يدنس أراضيها أو أن يكون التطرف تحت لوائها، تحتاج الشعوب أحياناً إلى أن يتم تعديل بعض قوانين بلادها أو سد بعض الثغرات للصالح العام ومن أجل استقرار الوطن وتماسكه، وبما أننا على مشارف انتخابات برلمانية قادمة نقول نعم لتعديل هذا القانون وأي قانون آخر ينظم ممارسة الحياة السياسية.
