هل دق ناقوس خطر انتشار الأمراض المزمنة والوراثية والفتَّاكة في البحرين؟ يبدو كذلك، فارتفاع منسوب ونسب هذه الأمراض وتفشيها بين أبناء مجتمعنا البحريني بات من المسلمات. فحين تصدر إحصاءات تؤكد أن نحو 20% من سكان البحرين مصابون وعلى طريق الإصابة بالسكري، وأن مملكتنا تحتل المرتبة التاسعة عالمياً فيما يخص المرض فهذا يعني أن المسالة خطيرة جداً.
ليس «السكري» وحده من الأمراض المنتشرة في البحرين، فنسبة المصابين كذلك بأمراض الدم الوراثية لا يقلون عدداً عن مرضى السكري، كذلك مرضى السرطان بكافة أشكاله وأنواعه والذي بدأ يتسلل لغالبية الأسر البحرينية ارتفعت نِسبهُ في الأعوام الأخيرة. ففي إحصائية تعود لأكثر من أربعة أعوام أكدت أن البحرين تسجل 500 إصابة بالسرطان سنوياً، وأن عدد مصابي السرطان في البحرين وصل إلى 20 ألف حالة!
أليست هذه الأرقام مرعبة للغاية؟ ألا يتطلب الأمر من الجهات المعنية بمكافحة هذه الأمراض الخطيرة وقفة جادة للحيلولة دون تزايد هذه النسب المخيفة؟ ونحن نتساءل، ماذا أعدَّت وزارة الصحة لمحاربة هذه الأمراض التي باتت تتحول إلى شبه أوبئة؟ وما هي الدراسات العلمية الحقيقية المنتجة التي يجب أن تقوم بها الجهات الطبية والرسمية والمختصة في هذا الشأن لمعرفة أسباب انتشار مثل هذه الأمراض في الأعوام الأخيرة؟
نحن كمواطنين من حقنا معرفة ما يجري حولنا من قضايا صحية خطيرة جداً كانتشار الأمراض المزمنة والفتاكة. من حقنا أن نعرف ماذا نأكل اليوم، وماذا نشرب، وماذا نتنفس؟ من حقنا معرفة المخاطر والأخطاء التي ربما نكون نحن من أسبابها ومن أسبابها أيضاً جهات خارجية أو داخلية ربما تكون متورطة في «مشروع» تفشي أمراض خطيرة وبهذه النسب العالية؟ من الضروري كذلك مراقبة كل الأطعمة التي نتناولها كل يوم، ومراقبة الأغذية والأشربة التي تدخل بشكل يومي عبر منافذنا المختلفة، كما من الضروري مراقبة الأطعمة التي تعدَّ داخل حدود الوطن؟
يعتبر هذا الملف من أخطر وأهم الملفات الوطنية التي يجب أن تفتح على مصراعيها لمناقشتها ومعالجتها ومحاسبة المقصر فيها، ولهذا من الضروري أن تفتح لجان تحقيق وطنية مختصة ومحايدة لمعرفة ما يجري حولنا فيما يتعلق بكل هذه الأمراض وكيف تفشت بهذه السرعة والنسب القياسية؟ وعلى إثر هذا نطالب مجلس النواب بتبني هذا الملف بشكل كامل لمعالجته ووضع الحلول المناسبة والأهم من كل ذلك معرفة أسبابه، فهذه المسألة لا يجوز طمسها والسكوت عنها أو «الطبطبة» على من يقف خلفها إن ثبت هذا الأمر، فصحتنا وصحة أجيالنا أمانة في أعناق الجميع.
ليس «السكري» وحده من الأمراض المنتشرة في البحرين، فنسبة المصابين كذلك بأمراض الدم الوراثية لا يقلون عدداً عن مرضى السكري، كذلك مرضى السرطان بكافة أشكاله وأنواعه والذي بدأ يتسلل لغالبية الأسر البحرينية ارتفعت نِسبهُ في الأعوام الأخيرة. ففي إحصائية تعود لأكثر من أربعة أعوام أكدت أن البحرين تسجل 500 إصابة بالسرطان سنوياً، وأن عدد مصابي السرطان في البحرين وصل إلى 20 ألف حالة!
أليست هذه الأرقام مرعبة للغاية؟ ألا يتطلب الأمر من الجهات المعنية بمكافحة هذه الأمراض الخطيرة وقفة جادة للحيلولة دون تزايد هذه النسب المخيفة؟ ونحن نتساءل، ماذا أعدَّت وزارة الصحة لمحاربة هذه الأمراض التي باتت تتحول إلى شبه أوبئة؟ وما هي الدراسات العلمية الحقيقية المنتجة التي يجب أن تقوم بها الجهات الطبية والرسمية والمختصة في هذا الشأن لمعرفة أسباب انتشار مثل هذه الأمراض في الأعوام الأخيرة؟
نحن كمواطنين من حقنا معرفة ما يجري حولنا من قضايا صحية خطيرة جداً كانتشار الأمراض المزمنة والفتاكة. من حقنا أن نعرف ماذا نأكل اليوم، وماذا نشرب، وماذا نتنفس؟ من حقنا معرفة المخاطر والأخطاء التي ربما نكون نحن من أسبابها ومن أسبابها أيضاً جهات خارجية أو داخلية ربما تكون متورطة في «مشروع» تفشي أمراض خطيرة وبهذه النسب العالية؟ من الضروري كذلك مراقبة كل الأطعمة التي نتناولها كل يوم، ومراقبة الأغذية والأشربة التي تدخل بشكل يومي عبر منافذنا المختلفة، كما من الضروري مراقبة الأطعمة التي تعدَّ داخل حدود الوطن؟
يعتبر هذا الملف من أخطر وأهم الملفات الوطنية التي يجب أن تفتح على مصراعيها لمناقشتها ومعالجتها ومحاسبة المقصر فيها، ولهذا من الضروري أن تفتح لجان تحقيق وطنية مختصة ومحايدة لمعرفة ما يجري حولنا فيما يتعلق بكل هذه الأمراض وكيف تفشت بهذه السرعة والنسب القياسية؟ وعلى إثر هذا نطالب مجلس النواب بتبني هذا الملف بشكل كامل لمعالجته ووضع الحلول المناسبة والأهم من كل ذلك معرفة أسبابه، فهذه المسألة لا يجوز طمسها والسكوت عنها أو «الطبطبة» على من يقف خلفها إن ثبت هذا الأمر، فصحتنا وصحة أجيالنا أمانة في أعناق الجميع.
