نقطة هامة ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تعلقت بمسألة هامة مثلت هاجساً للمواطن البحريني خلال فترات ماضية.
موضوع التقاعد، وسن التقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة، كلها أمور تحدث فيها المواطن بشكل يشوبه القلق، وتطرق له بعض النواب، في مخافة أن يتم تعديل الأنظمة بما ينتج عنه ضغط على المواطن، وبما قد يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، والتي أصبحت حقاً مكتسباً درج المتقاعدون على حصوله.
بالنسبة للنقطة الأخيرة، نتذكر تدخل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، لـ«حسم» اللغط وبث روح الطمأنة لدى الناس، بأن مكتسباتهم لن تمس، وأن الحكومة سعيها الدائم للحفاظ على مكتسبات المواطن، والعمل في اتجاه آخر لتعزيزها وفتح سبل أخرى للتسهيل على الناس.
ومنذ ذلك التصريح والتأكيد من الأمير خليفة، كان الحديث عن هذه المسألة في خانة الترقب، وهل هو توجه سيحصل ولو مستقبلاً، أم أنها مسألة خاضعة للدراسة.
التصريح الذي أدلى به أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ياسر الناصر بعد الجلسة الأخيرة، تضمن النص التالي: «بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات التي تكفل تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وإطالة عمر الصناديق التقاعدية، وقرر المجلس إحالة مذكرة بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية».
التوجه لتعزيز الاستدامة فيما يتعلق بالمزايا التقاعدية، هذه النقطة هي التي يطلبها الناس ويتمسكون بها، لأنها تعني استدامة تحصلهم على حقوقهم، بالأخص بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة البلد، وهي بالتالي حق من حقوقهم، وبديهياً المزايا تشمل مكافأة نهاية الخدمة، إضافة لمسألة استبدال المعاش، والتقاعد المبكر، وشراء السنوات، إذ هكذا تفهم.
والنقطة الإيجابية الأخرى، هو وضعها في صيغة قانونية تمهيداً لإصدار مشروع يرفع لمجلس النواب، وأعني بها -أي النقطة- أن تتضمن تأكيداً صريحاً بعدم إلغاء أي من المزايا، بل التأكيد على ديمومتها وأنها حق من حقوق الموظف.
هذا منطقياً ما يجب أن يحصل، خاصة وأن الناس اليوم باتت عيونها مركزة بشكل أكبر على الحكومة ومشاريعها وخططها، وتحديداً تلك التي تستهدف المواطن ويستوجب أن تحقق له الرفاه المعيشي، خاصة بعد الكشف الأخير عن الحقل النفطي ومخزون الغاز، والذي استجلب معه استقراءات عديدة وتحليلات كثيرة بشأن مردوده الإيجابي الكبير المتوقع على الاقتصاد البحريني، بالتالي المعادلة تفرض هنا بأن زيادة الإيرادات تعني استقرار مكاسب الناس وعدم المساس بها أو خفضها أو تقليلها، بالعكس يفترض أن يكون هناك توجه لتعزيزها وزيادتها، وهذا هو المأمول.
النقطة الأخرى المهمة في التصريح الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء، ما تطرق إلى مسألة «إطالة عمر الصناديق التقاعدية»، وهي نقطة مفصلية هنا، إذ كثيرون يدركون مسألة العجز الإكتواري، وبعض الاستثمارات في هذه الصناديق التي لم تحقق المرجو منها، ومعها بات المواطن في قلق خاصة مع كشف مصادر مطلعة من ضمنها بعض النواب، من أن تقاعد المواطن مهدد، وأن نسبة الزيادة في الاشتراكات أمر واقع لا محالة.
هناك خلل حصل في هذه الصناديق وطريقة استثمار الأموال فيها، وهي مسائل تطرقت لها جهات عدة، مطالبة بتصحيح المسار.
هنا نرى توجهاً إيجابياً من الحكومة بوضع اليد على الجروح ومحاولة معالجتها بالطريقة المثلى، خاصة مع افتراض تحسن الميزان المالي والاقتصادي في البلد.
كل ما نسعى له هو خير هذا المواطن، هذا شعار ترفعه الدولة والحكومة، ومع الخير المتوقع للبحرين، نتوسم بكل إيجابية بوادر هذا على الوطن وأهله، وبإذن الله يتحقق هذا الطموح.
{{ article.visit_count }}
موضوع التقاعد، وسن التقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة، كلها أمور تحدث فيها المواطن بشكل يشوبه القلق، وتطرق له بعض النواب، في مخافة أن يتم تعديل الأنظمة بما ينتج عنه ضغط على المواطن، وبما قد يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، والتي أصبحت حقاً مكتسباً درج المتقاعدون على حصوله.
بالنسبة للنقطة الأخيرة، نتذكر تدخل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، لـ«حسم» اللغط وبث روح الطمأنة لدى الناس، بأن مكتسباتهم لن تمس، وأن الحكومة سعيها الدائم للحفاظ على مكتسبات المواطن، والعمل في اتجاه آخر لتعزيزها وفتح سبل أخرى للتسهيل على الناس.
ومنذ ذلك التصريح والتأكيد من الأمير خليفة، كان الحديث عن هذه المسألة في خانة الترقب، وهل هو توجه سيحصل ولو مستقبلاً، أم أنها مسألة خاضعة للدراسة.
التصريح الذي أدلى به أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ياسر الناصر بعد الجلسة الأخيرة، تضمن النص التالي: «بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات التي تكفل تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وإطالة عمر الصناديق التقاعدية، وقرر المجلس إحالة مذكرة بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية».
التوجه لتعزيز الاستدامة فيما يتعلق بالمزايا التقاعدية، هذه النقطة هي التي يطلبها الناس ويتمسكون بها، لأنها تعني استدامة تحصلهم على حقوقهم، بالأخص بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة البلد، وهي بالتالي حق من حقوقهم، وبديهياً المزايا تشمل مكافأة نهاية الخدمة، إضافة لمسألة استبدال المعاش، والتقاعد المبكر، وشراء السنوات، إذ هكذا تفهم.
والنقطة الإيجابية الأخرى، هو وضعها في صيغة قانونية تمهيداً لإصدار مشروع يرفع لمجلس النواب، وأعني بها -أي النقطة- أن تتضمن تأكيداً صريحاً بعدم إلغاء أي من المزايا، بل التأكيد على ديمومتها وأنها حق من حقوق الموظف.
هذا منطقياً ما يجب أن يحصل، خاصة وأن الناس اليوم باتت عيونها مركزة بشكل أكبر على الحكومة ومشاريعها وخططها، وتحديداً تلك التي تستهدف المواطن ويستوجب أن تحقق له الرفاه المعيشي، خاصة بعد الكشف الأخير عن الحقل النفطي ومخزون الغاز، والذي استجلب معه استقراءات عديدة وتحليلات كثيرة بشأن مردوده الإيجابي الكبير المتوقع على الاقتصاد البحريني، بالتالي المعادلة تفرض هنا بأن زيادة الإيرادات تعني استقرار مكاسب الناس وعدم المساس بها أو خفضها أو تقليلها، بالعكس يفترض أن يكون هناك توجه لتعزيزها وزيادتها، وهذا هو المأمول.
النقطة الأخرى المهمة في التصريح الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء، ما تطرق إلى مسألة «إطالة عمر الصناديق التقاعدية»، وهي نقطة مفصلية هنا، إذ كثيرون يدركون مسألة العجز الإكتواري، وبعض الاستثمارات في هذه الصناديق التي لم تحقق المرجو منها، ومعها بات المواطن في قلق خاصة مع كشف مصادر مطلعة من ضمنها بعض النواب، من أن تقاعد المواطن مهدد، وأن نسبة الزيادة في الاشتراكات أمر واقع لا محالة.
هناك خلل حصل في هذه الصناديق وطريقة استثمار الأموال فيها، وهي مسائل تطرقت لها جهات عدة، مطالبة بتصحيح المسار.
هنا نرى توجهاً إيجابياً من الحكومة بوضع اليد على الجروح ومحاولة معالجتها بالطريقة المثلى، خاصة مع افتراض تحسن الميزان المالي والاقتصادي في البلد.
كل ما نسعى له هو خير هذا المواطن، هذا شعار ترفعه الدولة والحكومة، ومع الخير المتوقع للبحرين، نتوسم بكل إيجابية بوادر هذا على الوطن وأهله، وبإذن الله يتحقق هذا الطموح.
