يعتبر قطاع المعارض والمؤتمرات أحد القطاعات الحيوية والأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني التي تحقق العديد من المنافع للقطاعات الاقتصادية المتنوعة منها السياحية والتجارية والنقل والمواصلات وغيرها، حيث تسعى غالبية الدول ومنها مملكة البحرين في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليص الاعتماد على النفط.
خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء الإثنين الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجه سموه إلى تكريس دور البحرين في صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات واستقطاب المزيد منها لأهميتها استثمارياً وأثرها الإيجابي اقتصادياً.
البحرين ولله الحمد تمتلك كل المقومات لاستضافة المزيد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية ومنها أجواء الأمن والاستقرار التي تتمتع بها، إلى جانب الحوافز الاقتصادية المشجعة من قوانين وتشريعات، فضلاً عن وجود الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على إنجاح أي حدث، وأبرز مثال على ذلك إبهار المملكة للعالم بنجاح استضافتها لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 الشهر الماضي، إلى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات الدولية كاجتماع كونغرس الفيفا في مايو 2017، ومعرض البحرين الدولي للطيران «2012-2014-2016»، ومعرض المجوهرات العربية.
ولعل إنشاء مدينة المعارض الجديدة بالصخير والمزمع افتتاحها في عام 2020 يعتبر الخطوة الأهم في هذا الأمر، حيث سيعزز هذا المشروع الضخم من حجم مساهمة قطاع المعارض والمؤتمرات في الاقتصاد بأكثر من 400 مليون دولار سنوياً في مراحل تشغيل المركز الأولى بحسب تقارير اقتصادية، لذا فإن المردود المنتظر من هذا القطاع سيكون مجزياً على الاقتصاد المحلي وقطاعه الخاص مستقبلاً.
* مسج إعلامي:
اهتمام الحكومة الموقرة بمختلف القطاعات الاقتصادية ودعمها يعد أمراً إيجابياً، وسيساهم بلا شك في بناء اقتصاد بحريني متنوع وهادف يخدم في نهاية المطاف الوطن والمواطن.
{{ article.visit_count }}
خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء الإثنين الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجه سموه إلى تكريس دور البحرين في صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات واستقطاب المزيد منها لأهميتها استثمارياً وأثرها الإيجابي اقتصادياً.
البحرين ولله الحمد تمتلك كل المقومات لاستضافة المزيد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية ومنها أجواء الأمن والاستقرار التي تتمتع بها، إلى جانب الحوافز الاقتصادية المشجعة من قوانين وتشريعات، فضلاً عن وجود الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على إنجاح أي حدث، وأبرز مثال على ذلك إبهار المملكة للعالم بنجاح استضافتها لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 الشهر الماضي، إلى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات الدولية كاجتماع كونغرس الفيفا في مايو 2017، ومعرض البحرين الدولي للطيران «2012-2014-2016»، ومعرض المجوهرات العربية.
ولعل إنشاء مدينة المعارض الجديدة بالصخير والمزمع افتتاحها في عام 2020 يعتبر الخطوة الأهم في هذا الأمر، حيث سيعزز هذا المشروع الضخم من حجم مساهمة قطاع المعارض والمؤتمرات في الاقتصاد بأكثر من 400 مليون دولار سنوياً في مراحل تشغيل المركز الأولى بحسب تقارير اقتصادية، لذا فإن المردود المنتظر من هذا القطاع سيكون مجزياً على الاقتصاد المحلي وقطاعه الخاص مستقبلاً.
* مسج إعلامي:
اهتمام الحكومة الموقرة بمختلف القطاعات الاقتصادية ودعمها يعد أمراً إيجابياً، وسيساهم بلا شك في بناء اقتصاد بحريني متنوع وهادف يخدم في نهاية المطاف الوطن والمواطن.
