صادفت قبل أيام مناسبة في غاية الأهمية ألا وهي مناسبة «يوم العمال». هذه المناسبة التي يجب الوقوف عندها ومحاكاة تجربة العاملين فيها من خلال مناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم العالقة. فالعامل في البحرين يجب أن يوقَّر ويُحترم من خلال إعطائه كافة حقوقه المعنوية والمادية دون بخس أيّ شيء منها، ونحن لا نشك في أن مملكة البحرين قد تطورت كثيراً في هذا المجال، ومازالت الدولة بمؤسساتها تلاحق كل الجهات المخالفة لحقوق العامل ولكل أشكال وأصناف الاتجار بالبشر عبر استخدامهم ودون إعطائهم كامل حقوقهم.
والشيء بالشيء يذكر، فقبل يومين من اقتراب مناسبة يوم العمال وخلال اجتماع مجلس الوزراء «وافق المجلس على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالبشر عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل».
يعتبر ظلم العامل أو بخسه أحد حقوقه ربما يصل إلى مستويات الاتجار به وبعرقه وكرامته وبحقه العمالي، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تُنتهك حقوق العاملين، خاصة الطبقة الضعيفة منهم -ونخص بالذكر العمالة البسيطة الوافدة- التي ربنا لا تستطيع الدفاع عن نفسها واسترجاع حقوقها، فيوم العمال هو اليوم الذي يجب أن تُطرح فيه كافة القضايا والهموم بشكل كامل وواضح، فأرباب العمل الذين يُسيئون استخدام قانون العمل ربما يُدْخِلون الدولة في إحراجات دولية هي في غنى عنها، خاصة فيما يتعلق بموضوع «الاتجار بالبشر»، والذي على إثره وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة، محاولاً تجنيب الدولة الدخول في معارك غير متوقعة مع المنظمات العمالية الدولية التي تراقب شأن العمال في دول الخليج العربي بشكل مباشر، وعليه يحاول مجلس الوزراء أن تكون قوانين البلاد في المنطقة «السليمة» والقانونية على الصعيد الدولي والتزام البحرين بتلكم القوانين.
وسواء كانت هناك قوانين محلية أو دولية أو لم تكن أصلاً، فإنه يجب على أرباب العمل احترام قانون العمل البحريني وعدم استغلال جهل الكثيرين من العاملين «بما لهم وما عليهم» وجهلهم بقوانين العمل ليبخسوهم حقوقهم الأصلية والشرعية والعمالية ويستغلوا ضعفهم لنهب أموالهم بالباطل. هكذا يعلمنا يوم العمال، كيف نحفظ ونصون حقوق العاملين ونقف مع قضاياهم حتى لا يُظلم أي فرد منهم، سواء كان العامل مواطناً أو وافداً، فالحق العمالي ليس له هوية أو جنسية أو جنس.
{{ article.visit_count }}
والشيء بالشيء يذكر، فقبل يومين من اقتراب مناسبة يوم العمال وخلال اجتماع مجلس الوزراء «وافق المجلس على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالبشر عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل».
يعتبر ظلم العامل أو بخسه أحد حقوقه ربما يصل إلى مستويات الاتجار به وبعرقه وكرامته وبحقه العمالي، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تُنتهك حقوق العاملين، خاصة الطبقة الضعيفة منهم -ونخص بالذكر العمالة البسيطة الوافدة- التي ربنا لا تستطيع الدفاع عن نفسها واسترجاع حقوقها، فيوم العمال هو اليوم الذي يجب أن تُطرح فيه كافة القضايا والهموم بشكل كامل وواضح، فأرباب العمل الذين يُسيئون استخدام قانون العمل ربما يُدْخِلون الدولة في إحراجات دولية هي في غنى عنها، خاصة فيما يتعلق بموضوع «الاتجار بالبشر»، والذي على إثره وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة، محاولاً تجنيب الدولة الدخول في معارك غير متوقعة مع المنظمات العمالية الدولية التي تراقب شأن العمال في دول الخليج العربي بشكل مباشر، وعليه يحاول مجلس الوزراء أن تكون قوانين البلاد في المنطقة «السليمة» والقانونية على الصعيد الدولي والتزام البحرين بتلكم القوانين.
وسواء كانت هناك قوانين محلية أو دولية أو لم تكن أصلاً، فإنه يجب على أرباب العمل احترام قانون العمل البحريني وعدم استغلال جهل الكثيرين من العاملين «بما لهم وما عليهم» وجهلهم بقوانين العمل ليبخسوهم حقوقهم الأصلية والشرعية والعمالية ويستغلوا ضعفهم لنهب أموالهم بالباطل. هكذا يعلمنا يوم العمال، كيف نحفظ ونصون حقوق العاملين ونقف مع قضاياهم حتى لا يُظلم أي فرد منهم، سواء كان العامل مواطناً أو وافداً، فالحق العمالي ليس له هوية أو جنسية أو جنس.
