في مثل هذا الوقت من كل عام، وبمناسبة احتفال العالم بيوم الصحافة العالمي، يقوم البعض بترويج كمية من المعلومات المغلوطة بغية الإساءة إلى الصحافة في البحرين والقول بأن الحكومة تعتدي على الحريات الصحافية وأن الصحافيين من غير «الموالين» والذين يصفهم عادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات مستهدفون. وبعيداً عن المغالطات التي تحتويها مثل هذه العبارات المريضة يمكن القول بأن كل هذا الذي يتم الترويج له بعيد عن الصحة وعمل المراد منه الإساءة إلى البحرين والإعلاء في المقابل بحال الصحافة في دول متخلفة مثل إيران التي لا يجد الصحافي «غير الموالي» فيها مكاناً ولا يجد إلا السجن والمشنقة لو كتب ما يشك أنه يمكن أن يسيء إلى الولي الفقيه.
الترويج لفكرة أن حرية الصحافة في البحرين «تتعرض لتهديد خطير» هو عمل من لا يمتلك الحجة، فالبحرين بلد الحريات وسقف الحريات الصحافية فيها مرتفع، ولا يتم معاقبة الصحافي على قوله الحقيقة ولا يمنع من تناول أي موضوع يجد أنه يمكن أن يخدم الوطن والمجتمع، والصحافي الذكي والعاقل والذي يريد أن يخدم الوطن لا يعدم وسيلة لتوصيل أفكاره وقناعاته وأن يفعل ذلك من دون أن يسيء إلى أحد.
ليس من عمل الصحافي المشاركة في المظاهرات. من عمله أن يراقب ويتابع، لكن ليس من المنطق أن يشارك فيها لأنه يصير تلقائياً جزءاً من الموضوع وليس متابعاً له وكاتباً عنه. لا يمكن للصحافي الذي يريد تغطية الحدث أن يضع القناع على وجهه ويشارك في المواجهات مع رجال الأمن، ولا يمكنه أن يهتف مع المتظاهرين لأن هذا ليس دوره ولا عمله. فإن شارك صار محسوباً على المتظاهرين وجزءاً منهم. ترى هل يمكن للصحافي الذي مهمته تغطية مظاهرة أو متابعة ومراقبة ما يجري أن يساعد رجال الأمن ويقف معهم ضد المتظاهرين؟ بالتأكيد لا لأنه يتحول إلى رجل أمن ومنتم إلى طرف، وهذه ليست مهمته.
الصحافي الموضوعي والذي يعرف دوره وحدوده لا يقف مع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة، فإن فعل صار جزءاً من الحدث وعنصراً من عناصر الطرف الذي وقف إلى جانبه. هذه الحقيقة هي التي لا يريد البعض أن يستوعبها فيقول إن تم القبض عليه – وكذلك يقول من معه – إنه لا توجد حريات صحافية وإن البحرين تستهدف الصحافيين المدافعين عن حقوق الإنسان. والأمر نفسه فيما يخص التدوين الإلكتروني، فليس من مهام الصحافي الوقوف إلى طرف من الأطراف وإلا صار جزءاً منه ومحسوباً عليه، وعليه من ثم تحمل ما يأتيه، فأن ينشط الصحافي على الإنترنت ويعبر عن وجهة طرف معين فهذا يعني أنه انحاز وأنه لم يعد صحفياً وصار من حق الجهات المعنية أن تحاسبه، وليس من المنطق القول بأن محاسبته تعني التضييق على الحريات وأنه لا توجد حريات صحافية أو أن «المدافعين عن حقوق الإنسان» مستهدفون.
هذا لا يعني أنه لا يحق للصحافي في البحرين أن يعبر عن آرائه ومعتقداته، فهذا أمر كفله الدستور ومن حقه كمواطن أن يفعل ذلك، لكن الخلط بين هذا وبين العمل الصحافي هو الذي يستوجب المحاسبة، والمسألة واضحة وضوح الشمس، وكل من قيل إنه منتم إلى الجسم الصحافي وتعرض لأي عقوبة تعرض لها بسبب خلطه بين ما هو له وما هو ليس له، بين ما هو دوره وعمله وبين ما هو ليس بدوره ولا عمله.
لا يوجد في البحرين صحافي عوقب على خلفية مزاولة مهنته أو ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ولكن يوجد من عوقب بسبب فهمه الخاطئ لدوره والقانون.
الترويج لفكرة أن حرية الصحافة في البحرين «تتعرض لتهديد خطير» هو عمل من لا يمتلك الحجة، فالبحرين بلد الحريات وسقف الحريات الصحافية فيها مرتفع، ولا يتم معاقبة الصحافي على قوله الحقيقة ولا يمنع من تناول أي موضوع يجد أنه يمكن أن يخدم الوطن والمجتمع، والصحافي الذكي والعاقل والذي يريد أن يخدم الوطن لا يعدم وسيلة لتوصيل أفكاره وقناعاته وأن يفعل ذلك من دون أن يسيء إلى أحد.
ليس من عمل الصحافي المشاركة في المظاهرات. من عمله أن يراقب ويتابع، لكن ليس من المنطق أن يشارك فيها لأنه يصير تلقائياً جزءاً من الموضوع وليس متابعاً له وكاتباً عنه. لا يمكن للصحافي الذي يريد تغطية الحدث أن يضع القناع على وجهه ويشارك في المواجهات مع رجال الأمن، ولا يمكنه أن يهتف مع المتظاهرين لأن هذا ليس دوره ولا عمله. فإن شارك صار محسوباً على المتظاهرين وجزءاً منهم. ترى هل يمكن للصحافي الذي مهمته تغطية مظاهرة أو متابعة ومراقبة ما يجري أن يساعد رجال الأمن ويقف معهم ضد المتظاهرين؟ بالتأكيد لا لأنه يتحول إلى رجل أمن ومنتم إلى طرف، وهذه ليست مهمته.
الصحافي الموضوعي والذي يعرف دوره وحدوده لا يقف مع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة، فإن فعل صار جزءاً من الحدث وعنصراً من عناصر الطرف الذي وقف إلى جانبه. هذه الحقيقة هي التي لا يريد البعض أن يستوعبها فيقول إن تم القبض عليه – وكذلك يقول من معه – إنه لا توجد حريات صحافية وإن البحرين تستهدف الصحافيين المدافعين عن حقوق الإنسان. والأمر نفسه فيما يخص التدوين الإلكتروني، فليس من مهام الصحافي الوقوف إلى طرف من الأطراف وإلا صار جزءاً منه ومحسوباً عليه، وعليه من ثم تحمل ما يأتيه، فأن ينشط الصحافي على الإنترنت ويعبر عن وجهة طرف معين فهذا يعني أنه انحاز وأنه لم يعد صحفياً وصار من حق الجهات المعنية أن تحاسبه، وليس من المنطق القول بأن محاسبته تعني التضييق على الحريات وأنه لا توجد حريات صحافية أو أن «المدافعين عن حقوق الإنسان» مستهدفون.
هذا لا يعني أنه لا يحق للصحافي في البحرين أن يعبر عن آرائه ومعتقداته، فهذا أمر كفله الدستور ومن حقه كمواطن أن يفعل ذلك، لكن الخلط بين هذا وبين العمل الصحافي هو الذي يستوجب المحاسبة، والمسألة واضحة وضوح الشمس، وكل من قيل إنه منتم إلى الجسم الصحافي وتعرض لأي عقوبة تعرض لها بسبب خلطه بين ما هو له وما هو ليس له، بين ما هو دوره وعمله وبين ما هو ليس بدوره ولا عمله.
لا يوجد في البحرين صحافي عوقب على خلفية مزاولة مهنته أو ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ولكن يوجد من عوقب بسبب فهمه الخاطئ لدوره والقانون.
