يفترض أننا اقتربنا كثيراً من انتهاء فصل تشريعي آخر من مسيرة المجلس النيابي، الأمر الذي يمهد لفصل تشريعي جديد بأدوار انعقاد جديدة، ما يعني انتخابات جديدة، وموعد جديد للناخب البحريني مع «محيط» من الوعود والشعارات الانتخابية.
هذا الفصل التشريعي المنصرم بالذات يحتاج إلى وقفة للتشخيص، إذ لو تذكرون دور انعقاده الأول، ورصد ظاهرة من الحماس اعترت كثيراً من نوابه، وخطوات إيجابية بدؤوها باتجاه التواصل مع شرائح المجتمع، ما خلق انطباعاً أولياً بأن هذه التشكيلة الجديدة لربما تكون الأفضل.
لكن ما تلا ذلك، لم يكن أبداً بحجم الطموح، إذ سجل المواطن عديداً من النقاط المحسوبة على النواب في هذا الفصل، أهمها مسألة تقليل الدعم على السلع، ورفع أسعار المحروقات، وكذلك التعرفة على الكهرباء، كخطوات اتخذتها الحكومة لم يستطع المجلس فعل شيء إزاءها، بل وصل الحال ببعض النواب إلى أن يمارسوا «التحلطم الكلامي» حالهم حال المواطن، رغم أن لديهم أدواتهم الدستورية.
تعاطي المجلس المبدئي مع أول تقرير يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية في فصلهم التشريعي، وتحديداً في دوره الأول، كان يوحي بأن «هذه المرة» لن يمر التقرير مرور الكرام، وأن المحاسبة الصارمة سنشهدها لأول مرة، وأن هناك استجوابات عديدة ستقدم، وأن مسؤولين عدة قد يصل بهم الحال بسبب التجاوزات إلى طلب النواب «حجب الثقة» عنهم.
لكن للأسف كل هذا لم يحصل، بل شهد الناس نوعاً مختلفاً من التعاطي مع حقهم في التعبير عن رأيهم تحديداً مع هذا المجلس، ورغم عدم اتفاقنا مع من يتطاول ويسيء لأي أحد كان، أو من يحقر من شخوص الناس سواء كانوا نواباً أو غيرهم، وهو أمر يستدعي المحاسبة واتخاذ الإجراءات بحسب القانون، إلا أن الاستياء من انتقادات الناس والإعلام كان سمة غالبة من المجلس، في مقابل أن الحكومة نفسها كانت صاحبة «الصدر الأرحب» في تقبل الانتقادات.
وبغض النظر عما شهدناه من ممارسات من عناصر نيابية، سواء في عملية الإخلال بتحقيق الوعود والشعارات الانتخابية، أو التهرب من الناخبين، أو حتى الوصول بالمجلس للتحول إلى ساحة معارك بين عناصر معينة فيه، وهي ظاهرة زادت بشكل واضح في هذا المجلس، ووصلت إلى ساحات «التواصل الاجتماعي»، ما كان لها أثر سلبي في صناعة صورة نمطية سيئة لدى المواطن الذي «تعب» بصراحة وهو يرى حراك المجلس بعيداً جداً عن الاهتمام بأبسط أولويات المواطن.
التحول الكبير للنظرة تجاه هذا المجلس خلال أدوار انعقاده كانت واضحة تماماً، البداية الحماسية وصولاً لنهاية غير مقبولة، معها لو طلب الناخبون اليوم من المجلس تقديم قائمة بـ«إنجازاته المؤثرة» في حياة الناس، فإن سيعجزون في إقناع الناس أنهم حققوا شيئا «حقيقياً» لهم، في حين أن الحقيقة تقول بأن المواطن زادت عليه الضغوطات، وزادت عليه الرسوم، وقلل عليه الدعم، وارتفعت نسبة قلقه على انتهاء مزايا وحقوق يتمتع بها منذ عقود مثل مسائل التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والزيادة السنوية، لولا أن الملفات الأخيرة تدخلت فيها الحكومة لتحسم الجدل.
مبعث هذا الكلام كله، هو أن عملية التقييم هذه مهمة، بل هي مطلوبة اليوم، ويجب أن تتم بطريقة «قاسية» مع أي نائب وعد الناس بشعاراته وبرامجه ولم يحقق لهم شيء يذكر، خاصة وأن ما نشرته «الوطن» قبل أيام يفيد بأن 17 نائباً «ربما سيزيد عددهم ولن يقصر»، ينوون الترشح مرة أخرى لبرلمان 2018.
لا يوجد شيء في العالم اسمه من الأساس والبداية «برلمان فاشل» أو «برلمان ضعيف»، الكيان -أي البرلمان- هو وسيلة عمل رفيعة المستوى بصلاحياته وأدواته، النواب «هم» من يجعلونه قوياً أو ضعيفاً، هو من يحكمون عليه بالنجاح أو الفشل، وللأسف تجاربنا حتى الآن تفيد بأن الأدوات «النواب» أضعفوا البرلمان بشكل جعل الناس يأخذون موقفاً سلبياً منه ومنهم.
هذا الفصل التشريعي المنصرم بالذات يحتاج إلى وقفة للتشخيص، إذ لو تذكرون دور انعقاده الأول، ورصد ظاهرة من الحماس اعترت كثيراً من نوابه، وخطوات إيجابية بدؤوها باتجاه التواصل مع شرائح المجتمع، ما خلق انطباعاً أولياً بأن هذه التشكيلة الجديدة لربما تكون الأفضل.
لكن ما تلا ذلك، لم يكن أبداً بحجم الطموح، إذ سجل المواطن عديداً من النقاط المحسوبة على النواب في هذا الفصل، أهمها مسألة تقليل الدعم على السلع، ورفع أسعار المحروقات، وكذلك التعرفة على الكهرباء، كخطوات اتخذتها الحكومة لم يستطع المجلس فعل شيء إزاءها، بل وصل الحال ببعض النواب إلى أن يمارسوا «التحلطم الكلامي» حالهم حال المواطن، رغم أن لديهم أدواتهم الدستورية.
تعاطي المجلس المبدئي مع أول تقرير يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية في فصلهم التشريعي، وتحديداً في دوره الأول، كان يوحي بأن «هذه المرة» لن يمر التقرير مرور الكرام، وأن المحاسبة الصارمة سنشهدها لأول مرة، وأن هناك استجوابات عديدة ستقدم، وأن مسؤولين عدة قد يصل بهم الحال بسبب التجاوزات إلى طلب النواب «حجب الثقة» عنهم.
لكن للأسف كل هذا لم يحصل، بل شهد الناس نوعاً مختلفاً من التعاطي مع حقهم في التعبير عن رأيهم تحديداً مع هذا المجلس، ورغم عدم اتفاقنا مع من يتطاول ويسيء لأي أحد كان، أو من يحقر من شخوص الناس سواء كانوا نواباً أو غيرهم، وهو أمر يستدعي المحاسبة واتخاذ الإجراءات بحسب القانون، إلا أن الاستياء من انتقادات الناس والإعلام كان سمة غالبة من المجلس، في مقابل أن الحكومة نفسها كانت صاحبة «الصدر الأرحب» في تقبل الانتقادات.
وبغض النظر عما شهدناه من ممارسات من عناصر نيابية، سواء في عملية الإخلال بتحقيق الوعود والشعارات الانتخابية، أو التهرب من الناخبين، أو حتى الوصول بالمجلس للتحول إلى ساحة معارك بين عناصر معينة فيه، وهي ظاهرة زادت بشكل واضح في هذا المجلس، ووصلت إلى ساحات «التواصل الاجتماعي»، ما كان لها أثر سلبي في صناعة صورة نمطية سيئة لدى المواطن الذي «تعب» بصراحة وهو يرى حراك المجلس بعيداً جداً عن الاهتمام بأبسط أولويات المواطن.
التحول الكبير للنظرة تجاه هذا المجلس خلال أدوار انعقاده كانت واضحة تماماً، البداية الحماسية وصولاً لنهاية غير مقبولة، معها لو طلب الناخبون اليوم من المجلس تقديم قائمة بـ«إنجازاته المؤثرة» في حياة الناس، فإن سيعجزون في إقناع الناس أنهم حققوا شيئا «حقيقياً» لهم، في حين أن الحقيقة تقول بأن المواطن زادت عليه الضغوطات، وزادت عليه الرسوم، وقلل عليه الدعم، وارتفعت نسبة قلقه على انتهاء مزايا وحقوق يتمتع بها منذ عقود مثل مسائل التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والزيادة السنوية، لولا أن الملفات الأخيرة تدخلت فيها الحكومة لتحسم الجدل.
مبعث هذا الكلام كله، هو أن عملية التقييم هذه مهمة، بل هي مطلوبة اليوم، ويجب أن تتم بطريقة «قاسية» مع أي نائب وعد الناس بشعاراته وبرامجه ولم يحقق لهم شيء يذكر، خاصة وأن ما نشرته «الوطن» قبل أيام يفيد بأن 17 نائباً «ربما سيزيد عددهم ولن يقصر»، ينوون الترشح مرة أخرى لبرلمان 2018.
لا يوجد شيء في العالم اسمه من الأساس والبداية «برلمان فاشل» أو «برلمان ضعيف»، الكيان -أي البرلمان- هو وسيلة عمل رفيعة المستوى بصلاحياته وأدواته، النواب «هم» من يجعلونه قوياً أو ضعيفاً، هو من يحكمون عليه بالنجاح أو الفشل، وللأسف تجاربنا حتى الآن تفيد بأن الأدوات «النواب» أضعفوا البرلمان بشكل جعل الناس يأخذون موقفاً سلبياً منه ومنهم.
