التضامن مع البحرين والذي أقره البيان الختامي الصادر عن الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أخيراً في بنغلاديش تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية»، هذا التضامن لم يكن مجاملة للبحرين ولكن لأن العالم كله صار يرى ويلمس تطاول النظام الإيراني على البحرين واستمراره في التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك لأن البحرين وفرت ما يكفي من أدلة على ذلك التدخل وذلك الدعم الذي لا يتوقف والذي تقدمه حكومة الملالي لكل من يشاركها توجهاتها ويرغب في الإساءة إلى البحرين.
إشادة البيان بجهود البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها يعني أن المشاركين يدركون ما تتعرض له البحرين جيداً ويعرفون سلوك النظام الإيراني البذيء جيداً وإلا لما وافقوها على جهودها تلك ولما أثنوا على ما تقوم به ولما أكدوا دعم المؤتمر للإجراءات التي اتخذتها «تكريساً لسياسة الدولة وإنفاذ القانون.. حفاظاً على مكتسباتها الوطنية»، والأكيد أن المشاركين وافقوا رئيس الوفد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في مطالبته إيران بـ»الكف فوراً عن كافة الأعمال غير المسؤولة والمتعلقة بدعم الإرهاب وتقديم التمويل والملاذ الآمن وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البحرين» حيث العالم كله اليوم على يقين بأن ما ظلت تقوله البحرين عن التدخل الإيراني في شؤونها وممارسات النظام الإيراني ودعمه لمريدي السوء للبحرين صحيح ولا يمكن التشكيك فيه.
أن تدعم منظمة التعاون الإسلامي موقف البحرين وإجراءاتها الهادفة إلى تكريس سيادة الدولة وإنفاذ القانون وتقر بأن البحرين تتعرض لتدخلات سافرة ومرفوضة في شؤونها الداخلية من إيران وميليشياتها يؤكد صحة موقف البحرين وأن كل ما قالته على مدى السنوات السبع الماضية التي «جرب فيها الملالي حظهم في البحرين» كان صحيحاً وحقيقياً ولم يكن مبالغة ولا ادعاء ولا محاولة لتصدير مشكلاتها الداخلية كما ظلت تروج ماكينة إعلام النظام الإيراني الفاسد.
تدخل النظام الإيراني في شؤون البحرين الداخلية وممارساته المتمثلة في دعم وتمويل كل من يرمي إلى الإساءة إلى البحرين هو كما قال الشيخ عبدالله في كلمته في المؤتمر «انتهاك صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي وممارسات غير مسؤولة تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، ولأن هذا كله واضح للجميع ويمكن رؤيته بالعين المجردة ولأن الجميع يدرك أن ما تتعرض له البحرين إرهاب لهذا أقر البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة مشروع قرار «التضامن مع مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب»، ولهذا أيضاً أعرب المجلس عن ترحيبه بجهود البحرين وغيرها من الدول في محاربتها للإرهاب والتي منها وضع الإرهابيين على قائمة الإرهاب الدولي واعتباره «هذا الموقف يعكس الإصرار على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.. ويمثل دعماً ملموساً لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها»، ولهذا أيضاً أعرب المجلس عن استنكاره لما ورد في بيانات بعض الدول الأوروبية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ34 في جنيف حول حقوق الإنسان في البحرين وأكد «رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في تلك البيانات والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وكذلك إعراب المجلس عن «تطلعه لمراجعة تلك الدول لمواقفها واستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة» وتأكيده على أن «مثل هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول».
المكاسب التي حققتها البحرين في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي منها تضمين البيان الختامي مشروع قرار «التضامن مع البحرين في مواجهة الإرهاب» مستحقة وتؤكد الموقف القوي للبحرين وتفضح النظام الإيراني.
إشادة البيان بجهود البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها يعني أن المشاركين يدركون ما تتعرض له البحرين جيداً ويعرفون سلوك النظام الإيراني البذيء جيداً وإلا لما وافقوها على جهودها تلك ولما أثنوا على ما تقوم به ولما أكدوا دعم المؤتمر للإجراءات التي اتخذتها «تكريساً لسياسة الدولة وإنفاذ القانون.. حفاظاً على مكتسباتها الوطنية»، والأكيد أن المشاركين وافقوا رئيس الوفد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في مطالبته إيران بـ»الكف فوراً عن كافة الأعمال غير المسؤولة والمتعلقة بدعم الإرهاب وتقديم التمويل والملاذ الآمن وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البحرين» حيث العالم كله اليوم على يقين بأن ما ظلت تقوله البحرين عن التدخل الإيراني في شؤونها وممارسات النظام الإيراني ودعمه لمريدي السوء للبحرين صحيح ولا يمكن التشكيك فيه.
أن تدعم منظمة التعاون الإسلامي موقف البحرين وإجراءاتها الهادفة إلى تكريس سيادة الدولة وإنفاذ القانون وتقر بأن البحرين تتعرض لتدخلات سافرة ومرفوضة في شؤونها الداخلية من إيران وميليشياتها يؤكد صحة موقف البحرين وأن كل ما قالته على مدى السنوات السبع الماضية التي «جرب فيها الملالي حظهم في البحرين» كان صحيحاً وحقيقياً ولم يكن مبالغة ولا ادعاء ولا محاولة لتصدير مشكلاتها الداخلية كما ظلت تروج ماكينة إعلام النظام الإيراني الفاسد.
تدخل النظام الإيراني في شؤون البحرين الداخلية وممارساته المتمثلة في دعم وتمويل كل من يرمي إلى الإساءة إلى البحرين هو كما قال الشيخ عبدالله في كلمته في المؤتمر «انتهاك صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي وممارسات غير مسؤولة تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، ولأن هذا كله واضح للجميع ويمكن رؤيته بالعين المجردة ولأن الجميع يدرك أن ما تتعرض له البحرين إرهاب لهذا أقر البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة مشروع قرار «التضامن مع مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب»، ولهذا أيضاً أعرب المجلس عن ترحيبه بجهود البحرين وغيرها من الدول في محاربتها للإرهاب والتي منها وضع الإرهابيين على قائمة الإرهاب الدولي واعتباره «هذا الموقف يعكس الإصرار على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.. ويمثل دعماً ملموساً لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها»، ولهذا أيضاً أعرب المجلس عن استنكاره لما ورد في بيانات بعض الدول الأوروبية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ34 في جنيف حول حقوق الإنسان في البحرين وأكد «رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في تلك البيانات والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وكذلك إعراب المجلس عن «تطلعه لمراجعة تلك الدول لمواقفها واستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة» وتأكيده على أن «مثل هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول».
المكاسب التي حققتها البحرين في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي منها تضمين البيان الختامي مشروع قرار «التضامن مع البحرين في مواجهة الإرهاب» مستحقة وتؤكد الموقف القوي للبحرين وتفضح النظام الإيراني.
