قبل نحو عامين حصلت في لبنان قضية ملخصها أن تحركاً تضامنياً حدث مع سيدة سجنت بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الجعفرية التي سلبتها حضانة ولدها حيث عمد مناصرو المحكمة إلى اتهام المتضامنين مع السيدة بإهانة العمائم والتصويب عليها معتبرين ذلك تعرضاً لقدسية العمامة وموقع رجال الدين، فسارعت الصحف والمواقع الإلكترونية إلى الاستفادة من الحدث بطرح الكثير من الأسئلة عن العمامة ودورها وتأثيرها ومدى إمكانية انتقاد لابسيها.
واحد من المواقع الإلكترونية اللبنانية طرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة حمل العمامة قدسية في الدين الإسلامي «توجب الانصياع لرأي صاحب العمامة وتعصمه عن الخطأ وتعفيه من النقد» وعمد إلى أخذ آراء بعض أصحاب العمائم فالتقى إمام مسجد «الإمام السجاد» والأستاذ في المعهد الشرعي الإسلامي الشيخ ياسر عودة ونقل عنه قوله إن «العمامة ليست إلا قطعة من القماش، تحمل رمزية دينية، وليس قدسية، اكتسبت عبر العصور وبدأت في العصر العباسي مع تمدن العرب لتمييز أصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين عن غيرهم، وقد رسختها الدولة العثمانية كعلامة فارقة لرجال الدين»، وكذلك قوله إن العمامة «تعتمد اليوم للإشارة إلى أن من يرتديها يحمل علماً دينياً لخدمة الإنسان والمجتمع وليس لإرهاقه بالمقدسات المبتدعة، وعليه فإن العمامة لا تمثل أي قيمة دينية في الإسلام إلا لصاحبها، الذي يفرض من خلال سلوكه وممارسته احترامه وتالياً احترام عمامته» وتأكيده بأن «العمامة ليست فوق النقد» وقوله إنه «لا يوجد عندنا أي أحد فوق النقد، إلا ما قدسه الله من كتابه ونبيه وأهل بيته، وحتى هؤلاء يمكن مناقشة ما وصل عنهم بأدب، ولنا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قدوة في هذا الجانب، حينما كان يحثّ أصحابه على انتقاده».
الموقع نقل عن الشيخ العودة أيضاً قوله إن الفساد الحقيقي ليس في العمامات بل موجود داخل كل مؤسسات الدولة «حديثه كان عن الدولة اللبنانية»، ومن ضمنها المؤسسات الدينية وأنه هو «شخصياً ينتقد أصحاب العمائم من مشايخ وحتى المراجع الكبار»، كما نقل عن الأستاذ في الحوزة العلمية، علي حمام، قوله إن الحوزويين يختلفون في نظرتهم للعمامة حيث يرى بعضهم أنها لباس التقوى ويعمل بذلك من خلالها، والبعض الآخر يتعامل معها على أنها طريقة وصولٍ إلى السلطة بشتى أشكالها، فيما هي بالحقيقة زيّ رسمي يعرّف عن صاحبها وعن عمله وعلمه لا أكثر «حتى إنها ليست بمفردها مؤشراً على العلم الوفير ولا دلالة على التقوى». وكذلك قوله إن «استثمار العمامة لأغراض التقديس والقداسة والتعالي عن النقد والسؤال والهروب وعدم الاعتراف بالخطأ والحصانة العرفية وفرض الاحترام والتقدير هي أمور محل خلاف وخلط حول مفهوم العمامة، وأنه خلص إلى القول «إذا كنا متفقين على عدم العصمة، ولم يكن هذا الزي «العمامة» علامةً على العصمة فلماذا نمنع الناس من انتقاد أصحابه؟ علينا أن نعترف بمحبة أن وضع الله تحت العمائم يعني أن هذا الموجود لن يكون إلهاً» وأن «من حق أي أحد أن يعتبر الزي الديني علامة تمثيلٍ للدين أو المذهب ضمن فهم معين لهذا الدين أو لذلك المذهب ولكن ليس من حقه أن يكمِّم أفواه الناس عندما تنتقد بعض المسلكيات التي يقوم بها بعض المشايخ، لأن أصحاب العمائم بشر والبشر كثيرو الخطأ.. وهذه حقيقة لا يمكن التغافل عنها».
جهد الموقع الإلكتروني خلص إلى أن العمامة مثلها مثل قبعة الطباخ وزي التخرج الجامعي وثوب القضاة والمحامين وغيرها من الأزياء التي تميز صاحبها لناحية تخصصه ومجال عمله وأن العمامة تماماً كالقبعة التي تحمل رمزاً يشير للمؤسسة التي ينتمي لها صاحبها وبالتالي يجوز انتقادها.
واحد من المواقع الإلكترونية اللبنانية طرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة حمل العمامة قدسية في الدين الإسلامي «توجب الانصياع لرأي صاحب العمامة وتعصمه عن الخطأ وتعفيه من النقد» وعمد إلى أخذ آراء بعض أصحاب العمائم فالتقى إمام مسجد «الإمام السجاد» والأستاذ في المعهد الشرعي الإسلامي الشيخ ياسر عودة ونقل عنه قوله إن «العمامة ليست إلا قطعة من القماش، تحمل رمزية دينية، وليس قدسية، اكتسبت عبر العصور وبدأت في العصر العباسي مع تمدن العرب لتمييز أصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين عن غيرهم، وقد رسختها الدولة العثمانية كعلامة فارقة لرجال الدين»، وكذلك قوله إن العمامة «تعتمد اليوم للإشارة إلى أن من يرتديها يحمل علماً دينياً لخدمة الإنسان والمجتمع وليس لإرهاقه بالمقدسات المبتدعة، وعليه فإن العمامة لا تمثل أي قيمة دينية في الإسلام إلا لصاحبها، الذي يفرض من خلال سلوكه وممارسته احترامه وتالياً احترام عمامته» وتأكيده بأن «العمامة ليست فوق النقد» وقوله إنه «لا يوجد عندنا أي أحد فوق النقد، إلا ما قدسه الله من كتابه ونبيه وأهل بيته، وحتى هؤلاء يمكن مناقشة ما وصل عنهم بأدب، ولنا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قدوة في هذا الجانب، حينما كان يحثّ أصحابه على انتقاده».
الموقع نقل عن الشيخ العودة أيضاً قوله إن الفساد الحقيقي ليس في العمامات بل موجود داخل كل مؤسسات الدولة «حديثه كان عن الدولة اللبنانية»، ومن ضمنها المؤسسات الدينية وأنه هو «شخصياً ينتقد أصحاب العمائم من مشايخ وحتى المراجع الكبار»، كما نقل عن الأستاذ في الحوزة العلمية، علي حمام، قوله إن الحوزويين يختلفون في نظرتهم للعمامة حيث يرى بعضهم أنها لباس التقوى ويعمل بذلك من خلالها، والبعض الآخر يتعامل معها على أنها طريقة وصولٍ إلى السلطة بشتى أشكالها، فيما هي بالحقيقة زيّ رسمي يعرّف عن صاحبها وعن عمله وعلمه لا أكثر «حتى إنها ليست بمفردها مؤشراً على العلم الوفير ولا دلالة على التقوى». وكذلك قوله إن «استثمار العمامة لأغراض التقديس والقداسة والتعالي عن النقد والسؤال والهروب وعدم الاعتراف بالخطأ والحصانة العرفية وفرض الاحترام والتقدير هي أمور محل خلاف وخلط حول مفهوم العمامة، وأنه خلص إلى القول «إذا كنا متفقين على عدم العصمة، ولم يكن هذا الزي «العمامة» علامةً على العصمة فلماذا نمنع الناس من انتقاد أصحابه؟ علينا أن نعترف بمحبة أن وضع الله تحت العمائم يعني أن هذا الموجود لن يكون إلهاً» وأن «من حق أي أحد أن يعتبر الزي الديني علامة تمثيلٍ للدين أو المذهب ضمن فهم معين لهذا الدين أو لذلك المذهب ولكن ليس من حقه أن يكمِّم أفواه الناس عندما تنتقد بعض المسلكيات التي يقوم بها بعض المشايخ، لأن أصحاب العمائم بشر والبشر كثيرو الخطأ.. وهذه حقيقة لا يمكن التغافل عنها».
جهد الموقع الإلكتروني خلص إلى أن العمامة مثلها مثل قبعة الطباخ وزي التخرج الجامعي وثوب القضاة والمحامين وغيرها من الأزياء التي تميز صاحبها لناحية تخصصه ومجال عمله وأن العمامة تماماً كالقبعة التي تحمل رمزاً يشير للمؤسسة التي ينتمي لها صاحبها وبالتالي يجوز انتقادها.
