قامت مواطنة بحرينية بسداد فاتورة هاتفها – وزيادة 16 ديناراً- لصالح إحدى شركات الاتصال، ومع ذلك تم الحجز على حساباتها وقضت يوماً كاملاً في الحجز بسبب خطأ في فاتورة التليفون. الخبر الآخر يقول: «كشفت إحصائية رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، أن عدد أبراج الاتصالات غير المرخصة في البحرين بلغ 1150 برجاً، مقابل 278 برجاً مرخصاً فقط».
1150 برجاً مخالفاً في البحرين من طرف شركات الاتصالات عندنا دون محاسبة من أية جهة رسمية أو حتى من دون تقديم شكوى بسيطة من أي فرد من أفراد مجتمعنا الطيب. لكن، من الممكن والوارد جداً أن ترمي هذه الشركات بالمواطنين داخل السجن وتحجز على حساباتهم البنكية وتمنعهم من السفر ومن إجراء معاملاتهم الرسمية بسبب التخلف عن سداد فاتورة اتصال لا تتجاوز قيمتها حفنة دنانير تافهة، وربما – كما في الخبر الذي أوردناه في بداية المقال – تكون الشكوى أصلاً غير صحيحة فيقع ضحيتها أناس أبرياء كما حدث مع المواطنة التي زجت بالحجز لذنب لم تقترفه يا شركة الاتصالات.
لقد بات من حقنا تقديم شكاوى رسمية ودعوى قضائية ضد كل شركة اتصالات أقامت لها أبراجاً غير مرخصة فوق رؤوسنا وبين منازلنا تدر عليها ملايين الدنانير كل شهر، فنحن كمواطنين نطالب الجهات المختصة بمحاسبة هذه الشركات المخالفة للوائح ولقوانين إنشاء أبراج الاتصالات، وإزالتها كلها وتغريمها بسبب هذه المخالفات الجسام. هيئة تنظيم الاتصالات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتحقيق في هذه المخالفات، كذلك هيئة التخطيط العمراني ووزارة المواصلات.
على إثر الإحصائية التي تحدثت عنها هيئة تنظيم الاتصالات بخصوص وجود مئات الأبراج المخالفة «وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى وضع ضوابط مشددة على أبراج الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة منها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من هذه الأبراج وتقييم تأثيراتها صحياً وبيئياً والتحقق من إنشائها وفق المعايير الدولية، ومواصلة إجراء القياسات الدورية من خلال فرق تفتيش من الأجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها للمستويات والضوابط الدولية، وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع لأبراج الاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفذ ما ورد أعلاه».
لم تكف شركات الاتصال بملاحقة المواطنين بسبب فواتير بسيطة وبطريقة «بوليسية» محرجة لتحصيل تلكم المبالغ عبر مكاتب قانونية كبيرة تدر عليها الملايين من الدنانير، بل قامت بمخالفة «قانون الدولة» حين نصبت أبراجاً مخالفة لأنظمة واشتراطات الجهات الرسمية في كافة مناطقنا السكنية وفي مختلف محافظات المملكة. لا يمكن أن يسجن مواطن بسبب فاتورة هاتف، ولا تُحاسب شركة اتصالات لمخالفتها أهم قواعد العمل الشرعي في البحرين، حين نصبت أبراجاً مخالِفة طيلة أعوام مضت كسبت من خلالها ذهباً وفضة. لا يمكن تصديق شركة اتصالات لم تدقق في فاتورة هاتف أدت بصاحبتها إلى السجن لنقوم بتصديقها حين أغمضت عينيها عن أبراج شاهقة مخالفة ترى من بعد أميال طويلة تحت قاعدة «اعمل نفسك ميت»!
1150 برجاً مخالفاً في البحرين من طرف شركات الاتصالات عندنا دون محاسبة من أية جهة رسمية أو حتى من دون تقديم شكوى بسيطة من أي فرد من أفراد مجتمعنا الطيب. لكن، من الممكن والوارد جداً أن ترمي هذه الشركات بالمواطنين داخل السجن وتحجز على حساباتهم البنكية وتمنعهم من السفر ومن إجراء معاملاتهم الرسمية بسبب التخلف عن سداد فاتورة اتصال لا تتجاوز قيمتها حفنة دنانير تافهة، وربما – كما في الخبر الذي أوردناه في بداية المقال – تكون الشكوى أصلاً غير صحيحة فيقع ضحيتها أناس أبرياء كما حدث مع المواطنة التي زجت بالحجز لذنب لم تقترفه يا شركة الاتصالات.
لقد بات من حقنا تقديم شكاوى رسمية ودعوى قضائية ضد كل شركة اتصالات أقامت لها أبراجاً غير مرخصة فوق رؤوسنا وبين منازلنا تدر عليها ملايين الدنانير كل شهر، فنحن كمواطنين نطالب الجهات المختصة بمحاسبة هذه الشركات المخالفة للوائح ولقوانين إنشاء أبراج الاتصالات، وإزالتها كلها وتغريمها بسبب هذه المخالفات الجسام. هيئة تنظيم الاتصالات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتحقيق في هذه المخالفات، كذلك هيئة التخطيط العمراني ووزارة المواصلات.
على إثر الإحصائية التي تحدثت عنها هيئة تنظيم الاتصالات بخصوص وجود مئات الأبراج المخالفة «وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى وضع ضوابط مشددة على أبراج الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة منها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من هذه الأبراج وتقييم تأثيراتها صحياً وبيئياً والتحقق من إنشائها وفق المعايير الدولية، ومواصلة إجراء القياسات الدورية من خلال فرق تفتيش من الأجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها للمستويات والضوابط الدولية، وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع لأبراج الاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفذ ما ورد أعلاه».
لم تكف شركات الاتصال بملاحقة المواطنين بسبب فواتير بسيطة وبطريقة «بوليسية» محرجة لتحصيل تلكم المبالغ عبر مكاتب قانونية كبيرة تدر عليها الملايين من الدنانير، بل قامت بمخالفة «قانون الدولة» حين نصبت أبراجاً مخالفة لأنظمة واشتراطات الجهات الرسمية في كافة مناطقنا السكنية وفي مختلف محافظات المملكة. لا يمكن أن يسجن مواطن بسبب فاتورة هاتف، ولا تُحاسب شركة اتصالات لمخالفتها أهم قواعد العمل الشرعي في البحرين، حين نصبت أبراجاً مخالِفة طيلة أعوام مضت كسبت من خلالها ذهباً وفضة. لا يمكن تصديق شركة اتصالات لم تدقق في فاتورة هاتف أدت بصاحبتها إلى السجن لنقوم بتصديقها حين أغمضت عينيها عن أبراج شاهقة مخالفة ترى من بعد أميال طويلة تحت قاعدة «اعمل نفسك ميت»!
