تحدثنا قبل يومين عن ضرورة دخول الكفاءات الوطنية معترك الانتخابات القادمة بدل تنحيهم وإعطائهم كامل المجال لأشخاص غير جديرين للدخول إلى المجلسين ولا حتى إلى «الديوانية». تحدثنا عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليتلاءم مع شكل الطموح الشعبي والوطني والنهوض بالبلد من خلال نخبة من المترشحين الأقوياء الأكفاء والمخلصين. اليوم سوف نتكلم عن دور الفرد ودور المجتمع فيما يتعلق بقضايا وسلامة اختيار المترشِّح للمرشَّح بصورة تليق بمستوى المواطن والوطن. فالتجربتان «البرلمانية والنيابية» أثبتتا بما لا يدع مجالاً للشك ضعف اختيار غالبية الجمهور ومن يحق لهم الانتخاب لمرشحيهم، فالكثير من الناس ينساقون خلف عواطفهم وانتماءاتهم الدينية والقبلية والعرقية والعائلية والمناطقية والمذهبية قبل انتمائهم للوطن، ولهذا فالكثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم حتى بالمفاضلة بين الأفضل والأسوأ، فهؤلاء دائماً وأبداً ما يختارون أقاربهم وأصدقاءهم عند الترشح من باب «الفزعة» وليس من باب اختيار الأجدر والأحق من المرشَّحين. هذا النوع من الاختيار الساذج يعد أسوأ أنواع الترشّح لأنه يلغي أُهلية المرشح ليحل محله قانون المعارف والأقارب والأصدقاء!
يجب أن تُلغى العواطف بالكامل من طرف المترشِّحين وقت اختيار المرشَّح، فلا يمكن أن يُقدَّم الأسوأ الأقرب في الدم على الأفضل البعيد عن النسب، فهذا الأمر لا يقبله المنطق ولا العقل ولا حتى الأخلاق. يجب أن يذهب الجميع لصناديق الاقتراع لاختيار الأنسب من الكفاءات الوطنية -التي أشرنا إليها في مقالنا السابق- شريطة أن يرشِّحوا أنفسهم للانتخابات وليقطعوا الطريق -كما قلنا- على المتسلقين والانتهازيين. فصناعة المستقبل ورسم تشريعات رصينة وناجزة لا تنهض على طريقة اختيار الشخص «الغلط»، وإنما تقوم النهضة البرلمانية أينما كانت على أكتاف كفاءات تحب الوطن وتعشق المواطن.
إن الاختيار الخاطئ للمرشح له الكثير من التَّبعات وخيبات الأمل في نفوس الناس إذا حان وقت العمل. وما يُستغرب لهُ هو أن المواطنين الذين ذهبوا بكامل إرادتهم لاختيار الشخص «النسيب والقريب» قبل نحو أربعة أعوام، هم أنفسهم الذين يشكون منهُ وينتقدونه اليوم، بينما المعادلة أسهل مما نتصور، فلو اختاروا الشخص «الصحيح» للمكان «الصحيح» لرأينا الكثير من المنجزات قد تحققت على أرض الواقع ولرأينا الكثير من التشريعات قد مُرِّرت بسلاسة، دون الحاجة «للطم» على سوء الاختيار الأول.
نتمنى ألا يُكرر الشارع البحريني خطأه الفادح في طريقة «الانتخاب» والاختيار كما سبق في الدورات السابقة، فليس في كل مرة ستسلم الجرَّة، فالأيام لن تعوَّض، ومن لم ينجح من الكفاءات بسبب عدم رغبة الناس في اختياره بشكل طبيعي فسيكون رحيله النهائي من التجربة البرلمانية خسارة للوطن لأنهُ شعر بالخذلان حين هرول الناس لاختيار أسوأ من في القائمة. قليل من العدل والعدالة أيها الجمهور الكريم، فهذه ليست «غبقة» طعام تدعون إليها أقرباءكم، وإنما هي انتخابات «نيابية وبلدية» مهمة ستحدد مصيركم ومستقبل الوطن.
يجب أن تُلغى العواطف بالكامل من طرف المترشِّحين وقت اختيار المرشَّح، فلا يمكن أن يُقدَّم الأسوأ الأقرب في الدم على الأفضل البعيد عن النسب، فهذا الأمر لا يقبله المنطق ولا العقل ولا حتى الأخلاق. يجب أن يذهب الجميع لصناديق الاقتراع لاختيار الأنسب من الكفاءات الوطنية -التي أشرنا إليها في مقالنا السابق- شريطة أن يرشِّحوا أنفسهم للانتخابات وليقطعوا الطريق -كما قلنا- على المتسلقين والانتهازيين. فصناعة المستقبل ورسم تشريعات رصينة وناجزة لا تنهض على طريقة اختيار الشخص «الغلط»، وإنما تقوم النهضة البرلمانية أينما كانت على أكتاف كفاءات تحب الوطن وتعشق المواطن.
إن الاختيار الخاطئ للمرشح له الكثير من التَّبعات وخيبات الأمل في نفوس الناس إذا حان وقت العمل. وما يُستغرب لهُ هو أن المواطنين الذين ذهبوا بكامل إرادتهم لاختيار الشخص «النسيب والقريب» قبل نحو أربعة أعوام، هم أنفسهم الذين يشكون منهُ وينتقدونه اليوم، بينما المعادلة أسهل مما نتصور، فلو اختاروا الشخص «الصحيح» للمكان «الصحيح» لرأينا الكثير من المنجزات قد تحققت على أرض الواقع ولرأينا الكثير من التشريعات قد مُرِّرت بسلاسة، دون الحاجة «للطم» على سوء الاختيار الأول.
نتمنى ألا يُكرر الشارع البحريني خطأه الفادح في طريقة «الانتخاب» والاختيار كما سبق في الدورات السابقة، فليس في كل مرة ستسلم الجرَّة، فالأيام لن تعوَّض، ومن لم ينجح من الكفاءات بسبب عدم رغبة الناس في اختياره بشكل طبيعي فسيكون رحيله النهائي من التجربة البرلمانية خسارة للوطن لأنهُ شعر بالخذلان حين هرول الناس لاختيار أسوأ من في القائمة. قليل من العدل والعدالة أيها الجمهور الكريم، فهذه ليست «غبقة» طعام تدعون إليها أقرباءكم، وإنما هي انتخابات «نيابية وبلدية» مهمة ستحدد مصيركم ومستقبل الوطن.
