نبارك للأمة الإسلامية جمعاء بحلول الشهر الفضيل، سلمه الله لنا وتسلمه منا وهو راضٍ عنا، ووفقنا فيه لطاعته وحسن عبادته، ولأن الصلاة تأتي على رأس العبادات، فقد درج القول في الوعيد والتهديد «جاك الموت يا تارك الصلاة»، وطهران التي آتاها الله من فضله لم تكن يوماً عبداً شكوراً، فانقادت إلى الشياطين الضالة المضلة أو حلّت محلها، حتى حان موعد حسابها وعقابها على أعقاب إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، في 8 مايو 2018، ليكون الانسحاب بدايةً لسلسلةٍ من الإجراءات والخطوات التي يجب على المؤسسات التنفيذية القيام بها لتطبيق القرار.
لعل من المهم إلقاء الضوء هنا على المضطلعين بتنفيذ قرار العقوبات المقرّة على طهران، إذ يأتي في الطليعة مجلس الأمن القومي الذي يتبع مكتب الرئيس الأمريكي، ويشمل أقوى صقور واشنطن مستشار الأمن القومي السفير «جون بولتون» الذي أوصى بقرار إعادة فرض العقوبات والانسحاب من الاتفاق، إذ عقد أيضاً مؤتمراً صحافياً بعد إعلان قرار الانسحاب الأمريكي يشرح فيه أبعاد القرار وجوانبه المختلفة، كجزء من استراتيجية تسويقية للقرار. يلقى بأدوار مهمة أيضاً على عاتق وزارات الخارجية التي ستفرض بدورها الحصار الدبلوماسي على طهران وعزلها عن العالم حتى تنهار أو تمرض فتموت. وتذكر مصادر أن الخزانة الأمريكية ستعمل على متابعة التحويلات لطهران والاستيلاء على أصول طهران في أمريكا، هذا إلى جانب الدور الدفاعي لوقف مناورات طهران العدوانية ومساعداتها للحوثيين والأسد و«حزب الله»، ويستلزم ذلك أيضاً إعداد خطة طوارئ إقليمية بإجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع أي سلوك عدواني يحتمل ظهوره من قبل طهران إزاء أمريكا وحلفائها، كما تلزم وزارة الدفاع الأمريكية بضمان منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي أو توصيل هذه الأسلحة لمناطق أخرى.
تطول القائمة، لتشمل أيضاً نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي قاد مشاورات مع الكونغرس لتمهيد الطريق أمام إعلان الرئيس الانسحاب من الاتفاق، وعرض الموقف الأمريكي والتمهيد له مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، فتغلب بنجاح على معارضي القرار من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. يشترك أيضاً في تنفيذ قرار العقوبات على طهران مؤسسات أخرى كالدوائر الإعلامية نحو محللي شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «واشنطن تايمز»، والدوائر البحثية عبر إثارة النقاش بشأن كيفية التعامل مع الاتفاق، وعرض وجهة النظر والخطة البديلة أو استراتيجية التعامل مع مرحلة ما بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وربما من الجدير بالذكر أن القرار يمتد في فرض العقوبات إلى المتعاونين مع إيران في برنامجها النووي سواء كانوا دولاً أو شركات. كما يذكر أنه سيتم السماح للشركات والمؤسسات البنكية المتعاملة مع إيران بترتيب أوضاعها خلال 90 إلى 180 يوماً «حوالي 3 إلى 6 أشهر»، لحين يتم تجديد فرض العقوبات.
* اختلاج النبض
طهران مقبلة على صيف ساخن تفرضه عقوبات طويلة وممتدة، ولتعلن احتضار طهران تاركة الصلاة، فهل حضرت طهران لمثل هذا اليوم أم آن لها أن تدفع ثمن غطرستها؟!
{{ article.visit_count }}
لعل من المهم إلقاء الضوء هنا على المضطلعين بتنفيذ قرار العقوبات المقرّة على طهران، إذ يأتي في الطليعة مجلس الأمن القومي الذي يتبع مكتب الرئيس الأمريكي، ويشمل أقوى صقور واشنطن مستشار الأمن القومي السفير «جون بولتون» الذي أوصى بقرار إعادة فرض العقوبات والانسحاب من الاتفاق، إذ عقد أيضاً مؤتمراً صحافياً بعد إعلان قرار الانسحاب الأمريكي يشرح فيه أبعاد القرار وجوانبه المختلفة، كجزء من استراتيجية تسويقية للقرار. يلقى بأدوار مهمة أيضاً على عاتق وزارات الخارجية التي ستفرض بدورها الحصار الدبلوماسي على طهران وعزلها عن العالم حتى تنهار أو تمرض فتموت. وتذكر مصادر أن الخزانة الأمريكية ستعمل على متابعة التحويلات لطهران والاستيلاء على أصول طهران في أمريكا، هذا إلى جانب الدور الدفاعي لوقف مناورات طهران العدوانية ومساعداتها للحوثيين والأسد و«حزب الله»، ويستلزم ذلك أيضاً إعداد خطة طوارئ إقليمية بإجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع أي سلوك عدواني يحتمل ظهوره من قبل طهران إزاء أمريكا وحلفائها، كما تلزم وزارة الدفاع الأمريكية بضمان منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي أو توصيل هذه الأسلحة لمناطق أخرى.
تطول القائمة، لتشمل أيضاً نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي قاد مشاورات مع الكونغرس لتمهيد الطريق أمام إعلان الرئيس الانسحاب من الاتفاق، وعرض الموقف الأمريكي والتمهيد له مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، فتغلب بنجاح على معارضي القرار من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. يشترك أيضاً في تنفيذ قرار العقوبات على طهران مؤسسات أخرى كالدوائر الإعلامية نحو محللي شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «واشنطن تايمز»، والدوائر البحثية عبر إثارة النقاش بشأن كيفية التعامل مع الاتفاق، وعرض وجهة النظر والخطة البديلة أو استراتيجية التعامل مع مرحلة ما بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وربما من الجدير بالذكر أن القرار يمتد في فرض العقوبات إلى المتعاونين مع إيران في برنامجها النووي سواء كانوا دولاً أو شركات. كما يذكر أنه سيتم السماح للشركات والمؤسسات البنكية المتعاملة مع إيران بترتيب أوضاعها خلال 90 إلى 180 يوماً «حوالي 3 إلى 6 أشهر»، لحين يتم تجديد فرض العقوبات.
* اختلاج النبض
طهران مقبلة على صيف ساخن تفرضه عقوبات طويلة وممتدة، ولتعلن احتضار طهران تاركة الصلاة، فهل حضرت طهران لمثل هذا اليوم أم آن لها أن تدفع ثمن غطرستها؟!
