شكَّل الامتحان النهائي لمادة الرياضيات «ريض 366» للمرحلة الثانوية صعقة حقيقية لكافة الطلبة والطالبات في البحرين. وكما عبر بعضهم، فإن امتحان الرياضيات تم إعداده في كوكب «المريخ» وليس من الأرض، وهذه كناية عن الصعوبة المفرطة في الأسئلة المقرَّرة على طلبة يعتبر هذا الفصل بالنسبة إليهم «فصل تخرج».
كل من تحدثنا معهم من خيرة طلبة البحرين في مادة الرياضيات أكدوا لنا أن الامتحان كان تعجيزياً للغاية، وأن حل كافة الأسئلة بالطريقة الصحيحة يعتبر من سابع المستحيلات، حيث أن الامتحان لم يراعِ قدرات الطلبة ولم يراعِ المنهج الدراسي. كان الامتحان عبارة عن 11 سؤالاً تعجيزياً، يجب على الطلبة حلها كلها في غضون ساعتين فقط!
تبين لاحقاً أن الأسئلة النهائية لمادة «ريض 366» كان معظمها مجرد «كوبي بست» من امتحانات إحدى الدول العربية، فالجميع يعلم جيداً بأننا نعيش في عصر المعلومة وفي زمن الإنترنت، ولا شيء بات يخفى على طلبة الروضة فكيف يخفى على طلبة المرحلة الثانوية. بعد خروج الطلبة من قاعات الامتحان مباشرة اكتشفوا بعد سويعات بأن امتحانهم كان مستورداً من إحدى الدول العربية بطريقة سمجة للغاية، ولربما هذا يعطينا مؤشراً واضحاً بأن من وضع الامتحان وأعدَّهُ لم يكلف نفسه عناء صياغة أسئلة جديدة تتلاءم مع قدرات الطلبة وتتناسب مع مقرراتهم الدراسية الحالية في البحرين وليس لطلبة تلك الدولة، لكن نتيجة ملاحقة مصدر الأسئلة كشفت لنا «فضيحة» مجلجلة تجري كواليسها داخل أروقة إدارة الامتحانات، مما شكل حرجاً شديداً للوزارة نفسها.
الحل هو، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحقق والتحقيق الصارم في هذا الأمر لمعرفة أسبابه ومسبباته ومن المسؤول عنه، وفي حال تمت صحة ادعاءات الطلبة وأولياء أمورهم يكون لزاماً على الوزارة أن تحاسب من كان يقف خلف هذه الامتحانات لإنصاف الطلبة وحتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل الخطيرة التي تمس قطاع التعليم في مملكة البحرين. الأمر الآخر، يجب على الوزارة في حال تبين لها صحة الادعاءات التي طرحناها حول استيراد غالبية أسئلة امتحان»ريض 366» أن تعيد الامتحان لكافة الطلبة وأن تعتذر لهم. أمَّا ما يتداوله البعض من أن الوزارة ستقوم بحل ترقيعي بمراعاة التصحيح للمادة نفسها فهذا سيشكل ظلماً للطلبة أيضاً لأنه سوف يخضع لمزاج «المصحح» ورغبات الوزارة وليس للرؤية العلمية للتصحيح.
أخبرتني إحدى الطالبات المميزات والمجتهدات جداً في مادة الرياضيات أنهُ في حال تم تصحيح ورقة إجاباتها للمادة المذكورة فإنها سوف تحصل على ربع العلامة المقررة من مجمل النتيجة النهائية للامتحان، خاصة أن هذا المقرر يعتبر من مقررات «أربع ساعات». وفي هذا ظلم كبير. فيا وزارة التربية والتعليم أعيدوا النظر.
{{ article.visit_count }}
كل من تحدثنا معهم من خيرة طلبة البحرين في مادة الرياضيات أكدوا لنا أن الامتحان كان تعجيزياً للغاية، وأن حل كافة الأسئلة بالطريقة الصحيحة يعتبر من سابع المستحيلات، حيث أن الامتحان لم يراعِ قدرات الطلبة ولم يراعِ المنهج الدراسي. كان الامتحان عبارة عن 11 سؤالاً تعجيزياً، يجب على الطلبة حلها كلها في غضون ساعتين فقط!
تبين لاحقاً أن الأسئلة النهائية لمادة «ريض 366» كان معظمها مجرد «كوبي بست» من امتحانات إحدى الدول العربية، فالجميع يعلم جيداً بأننا نعيش في عصر المعلومة وفي زمن الإنترنت، ولا شيء بات يخفى على طلبة الروضة فكيف يخفى على طلبة المرحلة الثانوية. بعد خروج الطلبة من قاعات الامتحان مباشرة اكتشفوا بعد سويعات بأن امتحانهم كان مستورداً من إحدى الدول العربية بطريقة سمجة للغاية، ولربما هذا يعطينا مؤشراً واضحاً بأن من وضع الامتحان وأعدَّهُ لم يكلف نفسه عناء صياغة أسئلة جديدة تتلاءم مع قدرات الطلبة وتتناسب مع مقرراتهم الدراسية الحالية في البحرين وليس لطلبة تلك الدولة، لكن نتيجة ملاحقة مصدر الأسئلة كشفت لنا «فضيحة» مجلجلة تجري كواليسها داخل أروقة إدارة الامتحانات، مما شكل حرجاً شديداً للوزارة نفسها.
الحل هو، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحقق والتحقيق الصارم في هذا الأمر لمعرفة أسبابه ومسبباته ومن المسؤول عنه، وفي حال تمت صحة ادعاءات الطلبة وأولياء أمورهم يكون لزاماً على الوزارة أن تحاسب من كان يقف خلف هذه الامتحانات لإنصاف الطلبة وحتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل الخطيرة التي تمس قطاع التعليم في مملكة البحرين. الأمر الآخر، يجب على الوزارة في حال تبين لها صحة الادعاءات التي طرحناها حول استيراد غالبية أسئلة امتحان»ريض 366» أن تعيد الامتحان لكافة الطلبة وأن تعتذر لهم. أمَّا ما يتداوله البعض من أن الوزارة ستقوم بحل ترقيعي بمراعاة التصحيح للمادة نفسها فهذا سيشكل ظلماً للطلبة أيضاً لأنه سوف يخضع لمزاج «المصحح» ورغبات الوزارة وليس للرؤية العلمية للتصحيح.
أخبرتني إحدى الطالبات المميزات والمجتهدات جداً في مادة الرياضيات أنهُ في حال تم تصحيح ورقة إجاباتها للمادة المذكورة فإنها سوف تحصل على ربع العلامة المقررة من مجمل النتيجة النهائية للامتحان، خاصة أن هذا المقرر يعتبر من مقررات «أربع ساعات». وفي هذا ظلم كبير. فيا وزارة التربية والتعليم أعيدوا النظر.
