حين أصدر كل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد توجيهاتهما الخاصة بتطوير سوق المنامة، جرى الاتفاق على أن يكون طرفا تمويل تطوير السوق مناصفة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين -التي تتكفل بدفع 3 مليون دينار- ووزارة الصناعة والتجارة -التي تدفع القسم الآخر من مبلغ التطوير وهو 3 مليون دينار كذلك-، بما مجمله 6 مليون دينار.
ولنستذكر تاريخ القصة الخاصة بتمويل السوق حتى نستحضر مجريات فكرة التطوير بشكل واضح. قبل نحو عام ونيف أعلن النائب الأول «سابقاً» والعضو الحالي في مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني عن تمويل مشروع تطوير السوق القديم مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة بواقع 3 ملايين دينار يضخها كل منهما في هذا المشروع. لكن ومع تغير مجلس الإدارة بُعيد الانتخابات الأخيرة للغرفة تبين أن الغرفة نفسها بدأت تتنصل من تمويل مشروع التطوير وأنها وبحسب المتحدث الرسمي للغرفة النائب الأول للرئيس «أن مجلس الإدارة لم يصدر موقفاً رسمياً ونهائياً بشأن الموضوع، مبيناً أنه لا يوجد قرار صريح من قبل الجمعية العمومية بتخويل مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ في تطوير سوق المنامة القديم» ليس هذا وحسب، إذ أكد خالد نجيبي «أن محضر الجمعية العمومية لم يحتوِ على قرار بأن تتحمل الغرفة هذه التكاليف، وأن القانون لا يخول الغرفة تمويل تطوير الأسواق». هذه التصريحات الصادمة أثارت سوق المنامة وتجارها وأنها جاءت عكس التوقعات وعكس القرارات رفيعة المستوى الخاصة بتطوير السوق.
في مقابل هذه التجاذبات بدا قرار وزارة صناعة وتجارة البحرين أكثر صراحة ومرونة وسلاسة من موقف الغرفة، إذ أكد الوزير بأن الوزارة كانت جاهزة «لطرح مناقصات هذا المشروع منذ نوفمبر الماضي وحصلنا على كتاب من مجلس إدارة الغرفة السابق بأنهم سيشاركون في تمويل هذا المشروع، لكننا أجلنا طرح المناقصات بسبب انتخابات الغرفة. كانت رغبة سمو ولي العهد وحكمته أن يكون المشروع تشاركياً بين القطاعين العام والخاص، ولكن الغرفة تمر الآن بمرحلة من إعادة المراجعة لأمور كثيرة، ولا نريد أن يدركنا الوقت، فأمر سموه ألا نؤجل المشروع نظراً لأهميته، وأمر سموه أن نبدأ بالتنفيذ». وكأنه يريد أن يقول بأن الوزارة ماضية في التطوير دون انتظار أية جهة أخرى.
ما زال تجار المنامة يترقبون بقية التفاهمات بين الغرفة والوزارة لتطوير سوقهم العريق، وإن كان موقف الأخيرة أكثر طمأنينة من موقف الأولى المتردد إلا أن كافة التجار على ثقة بأن الضبابية في القرار ستتحول قريباً إلى موقف موحد يصب في صالح التاجر البحريني ومستقبل الاستثمار في أسواقنا المحلية. هذا ما يأمله الجميع.
ولنستذكر تاريخ القصة الخاصة بتمويل السوق حتى نستحضر مجريات فكرة التطوير بشكل واضح. قبل نحو عام ونيف أعلن النائب الأول «سابقاً» والعضو الحالي في مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني عن تمويل مشروع تطوير السوق القديم مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة بواقع 3 ملايين دينار يضخها كل منهما في هذا المشروع. لكن ومع تغير مجلس الإدارة بُعيد الانتخابات الأخيرة للغرفة تبين أن الغرفة نفسها بدأت تتنصل من تمويل مشروع التطوير وأنها وبحسب المتحدث الرسمي للغرفة النائب الأول للرئيس «أن مجلس الإدارة لم يصدر موقفاً رسمياً ونهائياً بشأن الموضوع، مبيناً أنه لا يوجد قرار صريح من قبل الجمعية العمومية بتخويل مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ في تطوير سوق المنامة القديم» ليس هذا وحسب، إذ أكد خالد نجيبي «أن محضر الجمعية العمومية لم يحتوِ على قرار بأن تتحمل الغرفة هذه التكاليف، وأن القانون لا يخول الغرفة تمويل تطوير الأسواق». هذه التصريحات الصادمة أثارت سوق المنامة وتجارها وأنها جاءت عكس التوقعات وعكس القرارات رفيعة المستوى الخاصة بتطوير السوق.
في مقابل هذه التجاذبات بدا قرار وزارة صناعة وتجارة البحرين أكثر صراحة ومرونة وسلاسة من موقف الغرفة، إذ أكد الوزير بأن الوزارة كانت جاهزة «لطرح مناقصات هذا المشروع منذ نوفمبر الماضي وحصلنا على كتاب من مجلس إدارة الغرفة السابق بأنهم سيشاركون في تمويل هذا المشروع، لكننا أجلنا طرح المناقصات بسبب انتخابات الغرفة. كانت رغبة سمو ولي العهد وحكمته أن يكون المشروع تشاركياً بين القطاعين العام والخاص، ولكن الغرفة تمر الآن بمرحلة من إعادة المراجعة لأمور كثيرة، ولا نريد أن يدركنا الوقت، فأمر سموه ألا نؤجل المشروع نظراً لأهميته، وأمر سموه أن نبدأ بالتنفيذ». وكأنه يريد أن يقول بأن الوزارة ماضية في التطوير دون انتظار أية جهة أخرى.
ما زال تجار المنامة يترقبون بقية التفاهمات بين الغرفة والوزارة لتطوير سوقهم العريق، وإن كان موقف الأخيرة أكثر طمأنينة من موقف الأولى المتردد إلا أن كافة التجار على ثقة بأن الضبابية في القرار ستتحول قريباً إلى موقف موحد يصب في صالح التاجر البحريني ومستقبل الاستثمار في أسواقنا المحلية. هذا ما يأمله الجميع.
