أقبل علينا شهر رمضان الكريم بكل فضائله وخيراته، فبدأت إعلانات الجمعيات الخيرية وإعلانات المناسبات الدينية، وإعلانات العروض التجارية، بالإضافة طبعاً إلى إعلانات نوابنا الموقرين المهنئين لنا بالشهر الفضيل تنتشر في كل مكان بطريقة أقرب ما يقال عنها بأنها عشوائية!!
لا أذكر أنه خلال زياراتي المتكررة لأي من الدول الأوروبية أن شاهدت إعلانات بهذه الطريقة العشوائية والتي تثبت «بطابوق»، والتي تتسبب في أوقات كثيرة بسقوط الإعلان وحجب الرؤية!
قبل مدة ليست بالقصيرة سمعت من أحد من المسؤولين أنه سيتم التخلي عن إعلانات الشوارع المؤقتة والتي يتم تثبيتها «بطابوق»، وسيتم استبدالها بإعلانات ثابتة تضمن سلامة مرتادي الشوارع أولاً، وتضفي منظراً حضارياً على الدولة، ولكن الوضع مازال قائماً ولم يتغير شيء.
البحرين مقبلة على العديد من الفعاليات التي ستنشط سوق الإعلان لعل أهمها الانتخابات النيابية والبلدية التي سيسعى المترشحون للإعلان عن أنفسهم وسنشهد «غوغائية» في تثبيت الإعلانات في كل حدب وصوب، على الرغم من وجود قانون للإعلانات.
لماذا لا يتم التعاون مع المواطنين الذين يملكون بيوتاً مباشرة على الشوارع الرئيسة لتأجير مساحات إعلانية وتثبيتها على ممتلكاتهم مثلاً، أو استخدام جدار المباني والمؤسسات الحكومية لتأجير مساحات لتثبيت إعلانات بشكل حضاري؟ حيث سينعش وجود أماكن ثابتة للإعلان بشكل مميز سوق الإعلانات، وبالتالي ينشط الاقتصاد، بدلاً من تثبيت إعلانات بشكل عشوائي وغير حضاري ولا يحقق الغاية منها في وصول المعلومة نظراً لتثبيتها في أماكن غير مناسبة.
لست بصدد الحديث عن أرباح تأجير المساحات الإعلانية في مملكة البحرين، ولست بصدد الحديث عن تحصيل متأخرات رسوم الإعلانات التي تبلغ الملايين، ولكن في رأيي المتواضع أن تطبيقsharing economy، من خلال وضع قوانين جديدة تشرك جميع الأطراف «المواطن، القطاع الخاص، الحكومة» في تنظيم هذه العملية من شأنها أن تساعد في تنشيط هذا المجال الاقتصادي ليكون مورداً من الموارد لتنويع الاقتصاد، وتضفي منظراً حضارياً على بحريننا الغالية.
لا أذكر أنه خلال زياراتي المتكررة لأي من الدول الأوروبية أن شاهدت إعلانات بهذه الطريقة العشوائية والتي تثبت «بطابوق»، والتي تتسبب في أوقات كثيرة بسقوط الإعلان وحجب الرؤية!
قبل مدة ليست بالقصيرة سمعت من أحد من المسؤولين أنه سيتم التخلي عن إعلانات الشوارع المؤقتة والتي يتم تثبيتها «بطابوق»، وسيتم استبدالها بإعلانات ثابتة تضمن سلامة مرتادي الشوارع أولاً، وتضفي منظراً حضارياً على الدولة، ولكن الوضع مازال قائماً ولم يتغير شيء.
البحرين مقبلة على العديد من الفعاليات التي ستنشط سوق الإعلان لعل أهمها الانتخابات النيابية والبلدية التي سيسعى المترشحون للإعلان عن أنفسهم وسنشهد «غوغائية» في تثبيت الإعلانات في كل حدب وصوب، على الرغم من وجود قانون للإعلانات.
لماذا لا يتم التعاون مع المواطنين الذين يملكون بيوتاً مباشرة على الشوارع الرئيسة لتأجير مساحات إعلانية وتثبيتها على ممتلكاتهم مثلاً، أو استخدام جدار المباني والمؤسسات الحكومية لتأجير مساحات لتثبيت إعلانات بشكل حضاري؟ حيث سينعش وجود أماكن ثابتة للإعلان بشكل مميز سوق الإعلانات، وبالتالي ينشط الاقتصاد، بدلاً من تثبيت إعلانات بشكل عشوائي وغير حضاري ولا يحقق الغاية منها في وصول المعلومة نظراً لتثبيتها في أماكن غير مناسبة.
لست بصدد الحديث عن أرباح تأجير المساحات الإعلانية في مملكة البحرين، ولست بصدد الحديث عن تحصيل متأخرات رسوم الإعلانات التي تبلغ الملايين، ولكن في رأيي المتواضع أن تطبيقsharing economy، من خلال وضع قوانين جديدة تشرك جميع الأطراف «المواطن، القطاع الخاص، الحكومة» في تنظيم هذه العملية من شأنها أن تساعد في تنشيط هذا المجال الاقتصادي ليكون مورداً من الموارد لتنويع الاقتصاد، وتضفي منظراً حضارياً على بحريننا الغالية.
