قد يعتقد البعض أن جل ما تحتاجه المحافظة الجنوبية يتمثل في بعض المشاريع الخدمية أو التنموية أو الترقيعية. وقد يعتقد البعض أنها بحاجة لترجمة حقيقية للمشاريع التي جاءت ببرنامج عمل الحكومة، وآخرون يعتقدون أنها بحاجة لمجلس بلدي قادر على وضع الخطط المستقبلية أو استعاضته بأمانة عامة وبلدية تسهم في العدالة الخدمية الناجزة.
لكل ذلك نقول، إذا ما أردنا الوصول لأفضل النتائج، يجب أن نضع بالحسبان عدة اعتبارات جوهرية لمعالجة أو رصد احتياجات المحافظة الجنوبية، انطلاقاً من مساحتها التي تقدر بما يقارب 67% من المساحة الإجمالية لمملكة البحرين، وصولاً للكثافة والتركيبة السكانية التي تقدر بالوقت الحالي بنحو 42% من التعداد السكاني. إذ ترجع تلك الكثافة السكانية لسببين رئيسيين، أولهما، عراقة وقدم هذه المنطقة، وثانيهما، التطور الصناعي والاستثماري الذي طرأ عليها، فبعد الاعتماد على البحر والترحال لطلب الرزق جاء النفط ليغير التعداد والتنوع السكاني والديمغرافي.
الاستدامة والعدالة والتنافسية
إن المنطقة الجنوبية تسهم بالناتج الوطني بما لا يقل عن 80% من الناتج الإجمالي، كما أنها تعد عصب الحراك الصناعي والسياحي، إذ تقع بها كبريات الشركات مثل «بابكو»، و»ألبا»، و»البتروكيماويات»، و»تطوير»، ناهيك عن المنطقة الصناعية، كما أنها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الدولية، مثل معرض البحرين الدولي للطيران، وسباق «الفورمولا1» اللذين يستقطبان ما لا يقل عن 120 ألف زائر، و180 قناة فضائية تغطي تلك الفعاليات العالمية، كما حظيت بمشاريع استثمارية عقارية وفندقية وصلت إلى 14 مليار دولار، حسب الأرقام الواردة بمجلس التنمية الاقتصادية، ناهيك عن الكثافة العمالية.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة بالمنطقة على المستوى الاجتماعي والمكاني والبيئي والصناعي والسياحي، نرى أنفسنا مجبرين أكثر من أي وقت مضى على تسليط الضوء على احتياجات المنطقة الجنوبية بتجرد وأمانة وشفافية، بغية المصلحة العامة ومعالجة مكامن الخلل والقصور، لما لها من أهمية آنية ومستقبلية.
إننا اليوم بحاجة لتحديد رؤية ترسم شكل المنطقة الجنوبية بالمستقبل، وإننا بحاجة إلى وضع أهداف محددة وقادرة على المعالجة الجذرية لسكن العمال والورش التي داخل الأحياء السكنية بالرفاع، وتؤسس لتغليب مصلحة المواطن والمنطقة على الفرد، وذلك بتنظيم رخص المباني السكنية والمحلات التجارية، إذ ليس من الحكمة أن تكون محلات بيع أسطوانات الغاز بجانب المطاعم والأحياء السكنية ولا الورش بقرب المحلات التجارية!
وللوصول للرؤية والأهداف المنشودة، فإننا بأمس الحاجة لوضع استراتيجية للمنطقة الجنوبية المستقبلية من منطلق علمي ومهني يأخذ بعين الاعتبار المكان، والمجتمع، والفرد، والتجربة المعيشية، ومحرك النمو، والبيئة، والاستثمار الثقافي والسياحي والصناعي.
خلاصة القول
أقول بصوت المواطن المخلص وبعيداً عن التملق والمحاباة، إذا ما أردنا أن نرى المنطقة الجنوبية الأفضل في الخدمات وتلبي احتياجات المجتمع، وتتمتع بإمكانات حيوية توفر تجربة ثقافية ثرية ومناطق ترفيهية متميزة وأكثر أمناً، علينا أولاً أن نقيس نسبة مدى الرضا عن ملاءمة البنية التحتية تبعاً لكل منطقة وتماشياً مع الطموح التنموي المنشود اجتماعياً واقتصادياً وصناعياً واستثمارياً، ومعدل النفايات البلدية لكل فرد ومتوسط زمن الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة كالدفاع المدني والإسعاف والشرطة. ثانياً، نسبة النمو السكاني ونسبة الرضا للأفراد الراضين عن تنوع الثقافات، وقياس معدل انبعاثات نسبة ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي والإجمالي، وحجم الاستثمار الصناعي والسياحي الأجنبي المباشر، والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمناطقية، وأن نبدأ بوضع خطط واستراتيجيات شاملة تسهم في التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030 بجميع المناحي، وأن يستفاد من نقاط القوة الرئيسة لترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد لا على أسس مبادرات فردية أو مناطقية.
لكل ذلك نقول، إذا ما أردنا الوصول لأفضل النتائج، يجب أن نضع بالحسبان عدة اعتبارات جوهرية لمعالجة أو رصد احتياجات المحافظة الجنوبية، انطلاقاً من مساحتها التي تقدر بما يقارب 67% من المساحة الإجمالية لمملكة البحرين، وصولاً للكثافة والتركيبة السكانية التي تقدر بالوقت الحالي بنحو 42% من التعداد السكاني. إذ ترجع تلك الكثافة السكانية لسببين رئيسيين، أولهما، عراقة وقدم هذه المنطقة، وثانيهما، التطور الصناعي والاستثماري الذي طرأ عليها، فبعد الاعتماد على البحر والترحال لطلب الرزق جاء النفط ليغير التعداد والتنوع السكاني والديمغرافي.
الاستدامة والعدالة والتنافسية
إن المنطقة الجنوبية تسهم بالناتج الوطني بما لا يقل عن 80% من الناتج الإجمالي، كما أنها تعد عصب الحراك الصناعي والسياحي، إذ تقع بها كبريات الشركات مثل «بابكو»، و»ألبا»، و»البتروكيماويات»، و»تطوير»، ناهيك عن المنطقة الصناعية، كما أنها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الدولية، مثل معرض البحرين الدولي للطيران، وسباق «الفورمولا1» اللذين يستقطبان ما لا يقل عن 120 ألف زائر، و180 قناة فضائية تغطي تلك الفعاليات العالمية، كما حظيت بمشاريع استثمارية عقارية وفندقية وصلت إلى 14 مليار دولار، حسب الأرقام الواردة بمجلس التنمية الاقتصادية، ناهيك عن الكثافة العمالية.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة بالمنطقة على المستوى الاجتماعي والمكاني والبيئي والصناعي والسياحي، نرى أنفسنا مجبرين أكثر من أي وقت مضى على تسليط الضوء على احتياجات المنطقة الجنوبية بتجرد وأمانة وشفافية، بغية المصلحة العامة ومعالجة مكامن الخلل والقصور، لما لها من أهمية آنية ومستقبلية.
إننا اليوم بحاجة لتحديد رؤية ترسم شكل المنطقة الجنوبية بالمستقبل، وإننا بحاجة إلى وضع أهداف محددة وقادرة على المعالجة الجذرية لسكن العمال والورش التي داخل الأحياء السكنية بالرفاع، وتؤسس لتغليب مصلحة المواطن والمنطقة على الفرد، وذلك بتنظيم رخص المباني السكنية والمحلات التجارية، إذ ليس من الحكمة أن تكون محلات بيع أسطوانات الغاز بجانب المطاعم والأحياء السكنية ولا الورش بقرب المحلات التجارية!
وللوصول للرؤية والأهداف المنشودة، فإننا بأمس الحاجة لوضع استراتيجية للمنطقة الجنوبية المستقبلية من منطلق علمي ومهني يأخذ بعين الاعتبار المكان، والمجتمع، والفرد، والتجربة المعيشية، ومحرك النمو، والبيئة، والاستثمار الثقافي والسياحي والصناعي.
خلاصة القول
أقول بصوت المواطن المخلص وبعيداً عن التملق والمحاباة، إذا ما أردنا أن نرى المنطقة الجنوبية الأفضل في الخدمات وتلبي احتياجات المجتمع، وتتمتع بإمكانات حيوية توفر تجربة ثقافية ثرية ومناطق ترفيهية متميزة وأكثر أمناً، علينا أولاً أن نقيس نسبة مدى الرضا عن ملاءمة البنية التحتية تبعاً لكل منطقة وتماشياً مع الطموح التنموي المنشود اجتماعياً واقتصادياً وصناعياً واستثمارياً، ومعدل النفايات البلدية لكل فرد ومتوسط زمن الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة كالدفاع المدني والإسعاف والشرطة. ثانياً، نسبة النمو السكاني ونسبة الرضا للأفراد الراضين عن تنوع الثقافات، وقياس معدل انبعاثات نسبة ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي والإجمالي، وحجم الاستثمار الصناعي والسياحي الأجنبي المباشر، والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمناطقية، وأن نبدأ بوضع خطط واستراتيجيات شاملة تسهم في التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030 بجميع المناحي، وأن يستفاد من نقاط القوة الرئيسة لترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد لا على أسس مبادرات فردية أو مناطقية.
