اضطر رئيس مجلس النواب إلى تأجيل إلغاء جلسة مجلس النواب الأخيرة مرتين، الأولى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، والثانية في العاشرة صباحاً، بأمل أن يحضر «نائب واحد» فقط، ليكتمل أقلها النصاب القانوني لعقد الجلسة النيابية، باعتبار أن المتواجدين كانوا 20 نائباً فقط!
بعد اليأس من حضور أحدهم لينقذ الجلسة، تم رفعها، ليأتي بعدها نائبان، لكن حينها «فات الفوت»، لتسجل في تاريخ المجلس كإحدى الجلسات التي ألغيت، لا بسبب «شجار وسجال» بين النواب، ولا بسبب «إضراب نيابي» عن الحضور احتجاجاً على موضوع مختلف عليه من الحكومة، ولا بسبب «موقف رافض» من النواب على الحكومة بشأن مشاريع «مختلف عليها»، بل ألغيت لأن نصف السادة النواب لم يحضروا في موعد انعقاد الجلسة والمحدد في التاسعة والنصف، أي بالعربي الفصيح أن نصف النواب لم يلتزموا بـ»دوامهم الأسبوعي الوحيد» المختص بحضور الجلسة الأسبوعية!
فقط نسأل المواطن هنا وبكل براءة «شخبار دوامك في رمضان»!
إن كان بعض موظفي القطاع الحكومي يعرف نفسه في شهر رمضان، وأنه إما بسبب التفرغ للعبادة، أو على العكس الانشغال بالسهر ليلاً، فإنه لن يقوى على الإيفاء بالتزاماته الوظيفية، والحضور للدوام في الثامنة صباحاً، بالتالي كثير منهم يبرمج إجازته لتكون في رمضان، حتى لا يخل في العمل أقلها.
لكن هذا المواطن، المفترض أنه يداوم صباحاً خمسة أيام في الأسبوع، وكثير منهم عليهم الالتزام بالبصمة والحضور في الوقت المحدد، وإلا سيكون إخلالاً بالعمل يعرضهم لتسلسل في الجزاءات سواء ابتداء بالإنذارات أو الخصم من الراتب.
في المقابل النواب عليهم حضور جلسة أسبوعية واحدة، وفي الأيام المتفرقة الأخرى بعض اجتماعات اللجان التي تبرمج أوقاتها بحسب توافق النواب، وحتى الجلسة الوحيدة، بعض النواب «يتمنن» على الناس لو «طال مكوثهم» فيها وامتد لساعات، رغم أن هذه مهمة النائب وما يفترض أن يكون عليه التزامه بوعوده الانتخابية، وأنه «سيسهر الليل» لأجل من انتخبه، ناهيكم عن كثير من حالات «التفلت» من الجلسات بعد الاستراحة المخصصة لصلاة الظهر.
عموماً ما حصل في الجلسة الأخيرة مؤسف تماماً، وسواء أكانت رئاسة المجلس قررت الخصم من مكافآت النواب أو اتخاذ إجراءاتها الإدارية، إلا أنه رغم ذلك، يبقى ما حصل يمثل إساءة بحق الناس وللتجربة البرلمانية، وأرجو ألا يزعل النواب «غير المعتذرين سلفاً بأعذار» عن الجلسة لهذا القول، لأنه يترجم الواقع حرفياً، إذ عدم الاهتمام بحضور الجلسات، أو التسيب فيها، وكأنه يمثل تقليلاً من احترام الناس، أقلها بعض فئات الناس الذين مازالوا يرون في ممثلي البرلمان «بصيص أمل»، رغم جرعات الخذلان المتكررة.
لماذا تغيب نصف النواب؟! ولماذا ألغيت الجلسة؟! ولماذا تعطلت مناقشات عدد من المشاريع والمقترحات، رغم أن عمر البرلمان الآن يحسب بواقع جلستين أو ثلاث على الأكثر خلال أقل من شهر؟!
بعض النواب قدموا مقترحاً قبل شهر رمضان يطلبون فيه تأجيل موعد «الجلسة الأسبوعية الوحيدة» إلى الساعة الثانية عشر ظهراً، لكن هذا لم يتحقق، وأعتقد شخصياً بأنه كان خياراً صائباً من رئاسة المجلس، إذ لماذا يفرض على المواطن أن يداوم في رمضان يومياً من الثامنة صباحاً، بينما النائب صاحب الجلسة الوحيدة أسبوعياً يمنح أفضلية حضورها الثانية عشرة ظهراً، ومع قصر نهار رمضان، فإن الجلسة إن استمرت ثلاث ساعات، فإنها ستكون جلسة طويلة جداً على بعض النواب!
المشكلة ليست في كل ما ذكرناه أعلاه، المشكلة أن بعض النواب مازال يحسب نفسه «كاسر أفضال وجمائل» على الناس، رغم أنه على العكس «كاسر لوعوده» التي قطعها عليهم. وحينما يصدر منه أي تقصير لا يعترف، بل يكابر ويلقي باللوم على آخرين ويعتبرهم السبب في «عجزه» أو «تقصيره»، بعدها يجب عليه ألا ينزعج إن هاجمه الناس والإعلام وانتقدوه بشراسة.
عموماً، الحديث عن أفعال «بعض» النواب يطول، لكن ختاماً وجب توجيه الشكر والتقدير للنواب الذي جلسوا من صباحهم وحضروا في توقيت عقد الجلسة، ولمن «صاموا» عن الجلسة بدون أعذار، نتمنى لهم «صياماً مقبولاً» و«عملاً مأجوراً»!
بعد اليأس من حضور أحدهم لينقذ الجلسة، تم رفعها، ليأتي بعدها نائبان، لكن حينها «فات الفوت»، لتسجل في تاريخ المجلس كإحدى الجلسات التي ألغيت، لا بسبب «شجار وسجال» بين النواب، ولا بسبب «إضراب نيابي» عن الحضور احتجاجاً على موضوع مختلف عليه من الحكومة، ولا بسبب «موقف رافض» من النواب على الحكومة بشأن مشاريع «مختلف عليها»، بل ألغيت لأن نصف السادة النواب لم يحضروا في موعد انعقاد الجلسة والمحدد في التاسعة والنصف، أي بالعربي الفصيح أن نصف النواب لم يلتزموا بـ»دوامهم الأسبوعي الوحيد» المختص بحضور الجلسة الأسبوعية!
فقط نسأل المواطن هنا وبكل براءة «شخبار دوامك في رمضان»!
إن كان بعض موظفي القطاع الحكومي يعرف نفسه في شهر رمضان، وأنه إما بسبب التفرغ للعبادة، أو على العكس الانشغال بالسهر ليلاً، فإنه لن يقوى على الإيفاء بالتزاماته الوظيفية، والحضور للدوام في الثامنة صباحاً، بالتالي كثير منهم يبرمج إجازته لتكون في رمضان، حتى لا يخل في العمل أقلها.
لكن هذا المواطن، المفترض أنه يداوم صباحاً خمسة أيام في الأسبوع، وكثير منهم عليهم الالتزام بالبصمة والحضور في الوقت المحدد، وإلا سيكون إخلالاً بالعمل يعرضهم لتسلسل في الجزاءات سواء ابتداء بالإنذارات أو الخصم من الراتب.
في المقابل النواب عليهم حضور جلسة أسبوعية واحدة، وفي الأيام المتفرقة الأخرى بعض اجتماعات اللجان التي تبرمج أوقاتها بحسب توافق النواب، وحتى الجلسة الوحيدة، بعض النواب «يتمنن» على الناس لو «طال مكوثهم» فيها وامتد لساعات، رغم أن هذه مهمة النائب وما يفترض أن يكون عليه التزامه بوعوده الانتخابية، وأنه «سيسهر الليل» لأجل من انتخبه، ناهيكم عن كثير من حالات «التفلت» من الجلسات بعد الاستراحة المخصصة لصلاة الظهر.
عموماً ما حصل في الجلسة الأخيرة مؤسف تماماً، وسواء أكانت رئاسة المجلس قررت الخصم من مكافآت النواب أو اتخاذ إجراءاتها الإدارية، إلا أنه رغم ذلك، يبقى ما حصل يمثل إساءة بحق الناس وللتجربة البرلمانية، وأرجو ألا يزعل النواب «غير المعتذرين سلفاً بأعذار» عن الجلسة لهذا القول، لأنه يترجم الواقع حرفياً، إذ عدم الاهتمام بحضور الجلسات، أو التسيب فيها، وكأنه يمثل تقليلاً من احترام الناس، أقلها بعض فئات الناس الذين مازالوا يرون في ممثلي البرلمان «بصيص أمل»، رغم جرعات الخذلان المتكررة.
لماذا تغيب نصف النواب؟! ولماذا ألغيت الجلسة؟! ولماذا تعطلت مناقشات عدد من المشاريع والمقترحات، رغم أن عمر البرلمان الآن يحسب بواقع جلستين أو ثلاث على الأكثر خلال أقل من شهر؟!
بعض النواب قدموا مقترحاً قبل شهر رمضان يطلبون فيه تأجيل موعد «الجلسة الأسبوعية الوحيدة» إلى الساعة الثانية عشر ظهراً، لكن هذا لم يتحقق، وأعتقد شخصياً بأنه كان خياراً صائباً من رئاسة المجلس، إذ لماذا يفرض على المواطن أن يداوم في رمضان يومياً من الثامنة صباحاً، بينما النائب صاحب الجلسة الوحيدة أسبوعياً يمنح أفضلية حضورها الثانية عشرة ظهراً، ومع قصر نهار رمضان، فإن الجلسة إن استمرت ثلاث ساعات، فإنها ستكون جلسة طويلة جداً على بعض النواب!
المشكلة ليست في كل ما ذكرناه أعلاه، المشكلة أن بعض النواب مازال يحسب نفسه «كاسر أفضال وجمائل» على الناس، رغم أنه على العكس «كاسر لوعوده» التي قطعها عليهم. وحينما يصدر منه أي تقصير لا يعترف، بل يكابر ويلقي باللوم على آخرين ويعتبرهم السبب في «عجزه» أو «تقصيره»، بعدها يجب عليه ألا ينزعج إن هاجمه الناس والإعلام وانتقدوه بشراسة.
عموماً، الحديث عن أفعال «بعض» النواب يطول، لكن ختاماً وجب توجيه الشكر والتقدير للنواب الذي جلسوا من صباحهم وحضروا في توقيت عقد الجلسة، ولمن «صاموا» عن الجلسة بدون أعذار، نتمنى لهم «صياماً مقبولاً» و«عملاً مأجوراً»!
