أشعر بالخوف في كل مرة أطالع فيها أخبار الجرائم في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وأتساءل في نفسي هل زاد معدل الجريمة وتطورت أنواع الجرائم في مملكة البحرين؟ أم أنها لم تتغير ولكن انتشار وسائل الإعلام كشفتها وأبرزتها بشكل أوسع؟!
من يعرف البحرين، يعرف أنها بلد الأمن والأمان، بلد متقدمة جداً في مجال الأمن المجتمعي، لأسباب عديدة أهمها الحجم الجغرافي الذي يجعل الجميع كالأسرة الواحدة، والسبب الآخر هو طبيعة البحرينيين التي تميل إلى السلم والاتزان والهدوء والتمسك بتعاليم الدين التي تنهي عن الفحشاء والمنكر والفساد في الأرض. ولهذا نرى أن معدلات الجريمة في مملكة البحرين منخفضة جداً مقارنة بباقي الدول.
ويستنكر البحرينيون وجود أي جريمة مهما بلغ حجمها، ونجد الجميع يستغرب من بعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا الآمن والذي يرفض الجرائم بمختلف أنواعها ويتصدى لها مجتمعياً وأمنياً ودينياً وقانونياً.
وبدأت ألاحظ مؤخراً زيادة في انتشار الجرائم بين فئة العمالة الوافدة، بشكل ملفت للنظر، فما بين القتل، وبيع وتعاطي الخمور، والاتجار بالمخدرات. وتطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بقصص تجعلنا نخشى على أنفسنا وأبنائنا ومستقبل هذا البلد مما يقوم به «بعض» العمالة الوافدة للعمل في مملكة البحرين!!
بنظرة خاطفة ومتابعة للجرائم التي يقوم بها بعض من العمالة والوافدة تجعل أي مواطن غيور على أمن بلده يخشى من تفشي ظواهر لم يعهدها المجتمع البحريني.
خبر مثل القبض على «آسيوي يبيع المخدرات ويخبئها بين الخضروات في محل البقالة، يجعل أي ولي أمر ينهار من الخوف على أبنائه وأبناء مجتمعه!! حيث إن الأخبار الكثيرة التي تدور حول القبض على عصابات تتاجر في الأنواع المختلفة من المخدرات، تجعلنا نقف لنطرح عدداً من التساؤلات! كم هي عدد القضايا المنظور بها في هذا الشأن؟ وكم عدد المتعاطين في مملكة البحرين؟ وكم عدد الذين «نجهل» أنهم متعاطون وهم يعيشون بيننا؟
أؤمن إيماناً راسخاً بأن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تعمل على قدم وساق من أجل وقف تدفق أي نوع من أنواع المخدرات إلى مملكة البحرين، وتعمل بكل جدارة واقتدار لجعل المجتمع البحريني خالياً من هذه الآفة التي تدمر عقول وأجساد شبابنا. ونؤكد مراراً على أن كل فرد منا هو «حارس أمن» لوطنه، وأن كل فرد منا مسؤول عن حفظ أمن واستقرار وطنه من أي نوع من أنواع الجرائم، لذلك لنتكاتف ونتعاضد من أجل كشف أي تاجر أو متعاطٍ في مملكة البحرين لنجعل البحرين خالية من هذه السموم التي قد تفتك بنا وبشبابنا وتهدد مستقبلهم.
لنقف جميعاً من أجل التبليغ عن أي متعاطٍ أو تاجر لهذه الآفة، ولنكن شركاء حقيقيين في حفظ الأمن المجتمعي في مملكتنا الغالية.
من يعرف البحرين، يعرف أنها بلد الأمن والأمان، بلد متقدمة جداً في مجال الأمن المجتمعي، لأسباب عديدة أهمها الحجم الجغرافي الذي يجعل الجميع كالأسرة الواحدة، والسبب الآخر هو طبيعة البحرينيين التي تميل إلى السلم والاتزان والهدوء والتمسك بتعاليم الدين التي تنهي عن الفحشاء والمنكر والفساد في الأرض. ولهذا نرى أن معدلات الجريمة في مملكة البحرين منخفضة جداً مقارنة بباقي الدول.
ويستنكر البحرينيون وجود أي جريمة مهما بلغ حجمها، ونجد الجميع يستغرب من بعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا الآمن والذي يرفض الجرائم بمختلف أنواعها ويتصدى لها مجتمعياً وأمنياً ودينياً وقانونياً.
وبدأت ألاحظ مؤخراً زيادة في انتشار الجرائم بين فئة العمالة الوافدة، بشكل ملفت للنظر، فما بين القتل، وبيع وتعاطي الخمور، والاتجار بالمخدرات. وتطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بقصص تجعلنا نخشى على أنفسنا وأبنائنا ومستقبل هذا البلد مما يقوم به «بعض» العمالة الوافدة للعمل في مملكة البحرين!!
بنظرة خاطفة ومتابعة للجرائم التي يقوم بها بعض من العمالة والوافدة تجعل أي مواطن غيور على أمن بلده يخشى من تفشي ظواهر لم يعهدها المجتمع البحريني.
خبر مثل القبض على «آسيوي يبيع المخدرات ويخبئها بين الخضروات في محل البقالة، يجعل أي ولي أمر ينهار من الخوف على أبنائه وأبناء مجتمعه!! حيث إن الأخبار الكثيرة التي تدور حول القبض على عصابات تتاجر في الأنواع المختلفة من المخدرات، تجعلنا نقف لنطرح عدداً من التساؤلات! كم هي عدد القضايا المنظور بها في هذا الشأن؟ وكم عدد المتعاطين في مملكة البحرين؟ وكم عدد الذين «نجهل» أنهم متعاطون وهم يعيشون بيننا؟
أؤمن إيماناً راسخاً بأن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تعمل على قدم وساق من أجل وقف تدفق أي نوع من أنواع المخدرات إلى مملكة البحرين، وتعمل بكل جدارة واقتدار لجعل المجتمع البحريني خالياً من هذه الآفة التي تدمر عقول وأجساد شبابنا. ونؤكد مراراً على أن كل فرد منا هو «حارس أمن» لوطنه، وأن كل فرد منا مسؤول عن حفظ أمن واستقرار وطنه من أي نوع من أنواع الجرائم، لذلك لنتكاتف ونتعاضد من أجل كشف أي تاجر أو متعاطٍ في مملكة البحرين لنجعل البحرين خالية من هذه السموم التي قد تفتك بنا وبشبابنا وتهدد مستقبلهم.
لنقف جميعاً من أجل التبليغ عن أي متعاطٍ أو تاجر لهذه الآفة، ولنكن شركاء حقيقيين في حفظ الأمن المجتمعي في مملكتنا الغالية.
