هذا هو الرد المنطقي على ما انتشر من كلام أخيراً عن «مبادرة» أطلقتها جمعية سياسية منحلة، حيث المبادرة من جمعية لا سند قانوني لها لا قيمة لها ولا يمكن للحكومة -منطقاً- أن تتعامل معها، عدا أن كل من قرأها لاحظ أنها تتضمن اتهامات ومغالطات ومعلومات ينقضها الواقع تفتح الطريق لنسفها ورفضها.
في البحرين لا يوجد اليوم جمعية سياسية تحمل الاسم الذي صدر «الإعلان» به، فكيف لجمعية هكذا وضعها أن تصدر إعلاناً عن مبادرة؟ وفي البحرين اليوم من المشاريع التي تحققت ما يجعل ما تضمنه ذلك الإعلان الذي اتخذ من البحرين اسماً عنوة غير واقعي، فالتعددية التي دعا إليها الإعلان مثلاً متحققة، وقبول الآخر متحقق، وكذلك التسامح، وغيره من الذي وصف بأنه «مبادئ إنسانية عالمية».
ليس هذا هو الطريق لحل ما تم وصفه بـ«الأزمة السياسية في البلاد»، وليس بهذا الأسلوب يمكن حل الأزمات، والأكيد أيضاً أنه لا حل يمكن القبول به يأتي من خلال جمعية سياسية منحلة أي لا وجود لها وغير معترف بها من قبل الحكومة.
جل ما ورد في ذلك الإعلان الذي طبلت له الفضائيات «السوسة» وبدأت التطبيل له قناة «الميادين» التي تتخذ من لبنان موئلاً ويتم تمويلها من قبل النظام الإيراني غير صحيح، ففي البحرين لا يوجد أشكال من التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، وفي البحرين يتوفر التسامح ونبذ التعصب، وفيها الحريات محمية ومكفولة والقانون هو السائد.
لو كان الذين أصدروا الإعلان أو المبادرة جادين فعلاً ولهم باع في العمل السياسي لما أصدروا إعلاناً من خلال جمعية سياسية منحلة لا يعترف بها الطرف الآخر، ولما أعلنوا عن المبادرة عن طريق تلك الفضائية المشبوهة، ولما ضمنوها كل ما اشتهوا من اتهامات تجعل الآخر -أياً كان ذلك الآخر- يرفضها.
أحدهم تساءل عن أسباب رفض الحكومة الحوار مع «المعارضة» ولم ينتبه إلى أن التساؤل يفترض في المتلقي الغباء، إذ كيف لحكومة أن تتعامل مع جمعية سياسية لم يعد لها وجود؟ وكيف لها أن تتعامل مع أشخاص يقولون عنها كل الذي قالوه في الإعلان الذي أصدروه؟ لا يوجد حكومة في العالم تقبل بمشاركة من هكذا وضعه وحاله ومستواه في إدارة شؤون الدولة، ولا يوجد حكومة تقبل التعامل مع من يفترض فيها كل ما افترضه فيها ذلك الإعلان، فكيف للحكومة هنا أن تتفاعل مع مبادرة تم إطلاقها من قبل جهة محظورة قانوناً وغير معترف بها؟ وكيف لها أن تقبل حتى بمناقشة ما تضمنه الإعلان وهو ينسف كل أرضية مفترضة تجعلها تقبل مناقشته؟
لو كان الذين أطلقوا ذلك الذي اعتبروه مبادرة جادين فعلاً لأعلنوا عنه من خلال من يمكن للحكومة أن تقبله من الشخصيات الوطنية ولضمنوه من العبارات ما يمكن للحكومة أن تتفاعل معه وتعتبره أساساً يتم البناء عليه. هذا يعني أن هدفاً آخر سعى أولئك إلى تحقيقه عبر إطلاق ذلك الإعلان وتضمينه كل الذي تضمنه من اتهامات، لهذا فإن الطبيعي هو ألا تلتفت الحكومة إليه ومن الطبيعي ألا تضيع وقتها حتى في قراءته.
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها من أطلقوا الإعلان هي أنه لم يعد في البحرين جمعية سياسية بالاسم الذي صدر به وأن الجمعية التي كانت تحمل ذلك الاسم لم تعد قانونية لأنه صدر حكم من المحكمة بإغلاقها فلم يعد لها مقر ولا سجل لدى الجهات المعنية ولا يمكن للحكومة أن تعترف بها وتقبل من ثم التعامل معها ومع ما يصدر عنها.
ملخص الكلام، يا فلان لقد فات الميعاد.
في البحرين لا يوجد اليوم جمعية سياسية تحمل الاسم الذي صدر «الإعلان» به، فكيف لجمعية هكذا وضعها أن تصدر إعلاناً عن مبادرة؟ وفي البحرين اليوم من المشاريع التي تحققت ما يجعل ما تضمنه ذلك الإعلان الذي اتخذ من البحرين اسماً عنوة غير واقعي، فالتعددية التي دعا إليها الإعلان مثلاً متحققة، وقبول الآخر متحقق، وكذلك التسامح، وغيره من الذي وصف بأنه «مبادئ إنسانية عالمية».
ليس هذا هو الطريق لحل ما تم وصفه بـ«الأزمة السياسية في البلاد»، وليس بهذا الأسلوب يمكن حل الأزمات، والأكيد أيضاً أنه لا حل يمكن القبول به يأتي من خلال جمعية سياسية منحلة أي لا وجود لها وغير معترف بها من قبل الحكومة.
جل ما ورد في ذلك الإعلان الذي طبلت له الفضائيات «السوسة» وبدأت التطبيل له قناة «الميادين» التي تتخذ من لبنان موئلاً ويتم تمويلها من قبل النظام الإيراني غير صحيح، ففي البحرين لا يوجد أشكال من التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، وفي البحرين يتوفر التسامح ونبذ التعصب، وفيها الحريات محمية ومكفولة والقانون هو السائد.
لو كان الذين أصدروا الإعلان أو المبادرة جادين فعلاً ولهم باع في العمل السياسي لما أصدروا إعلاناً من خلال جمعية سياسية منحلة لا يعترف بها الطرف الآخر، ولما أعلنوا عن المبادرة عن طريق تلك الفضائية المشبوهة، ولما ضمنوها كل ما اشتهوا من اتهامات تجعل الآخر -أياً كان ذلك الآخر- يرفضها.
أحدهم تساءل عن أسباب رفض الحكومة الحوار مع «المعارضة» ولم ينتبه إلى أن التساؤل يفترض في المتلقي الغباء، إذ كيف لحكومة أن تتعامل مع جمعية سياسية لم يعد لها وجود؟ وكيف لها أن تتعامل مع أشخاص يقولون عنها كل الذي قالوه في الإعلان الذي أصدروه؟ لا يوجد حكومة في العالم تقبل بمشاركة من هكذا وضعه وحاله ومستواه في إدارة شؤون الدولة، ولا يوجد حكومة تقبل التعامل مع من يفترض فيها كل ما افترضه فيها ذلك الإعلان، فكيف للحكومة هنا أن تتفاعل مع مبادرة تم إطلاقها من قبل جهة محظورة قانوناً وغير معترف بها؟ وكيف لها أن تقبل حتى بمناقشة ما تضمنه الإعلان وهو ينسف كل أرضية مفترضة تجعلها تقبل مناقشته؟
لو كان الذين أطلقوا ذلك الذي اعتبروه مبادرة جادين فعلاً لأعلنوا عنه من خلال من يمكن للحكومة أن تقبله من الشخصيات الوطنية ولضمنوه من العبارات ما يمكن للحكومة أن تتفاعل معه وتعتبره أساساً يتم البناء عليه. هذا يعني أن هدفاً آخر سعى أولئك إلى تحقيقه عبر إطلاق ذلك الإعلان وتضمينه كل الذي تضمنه من اتهامات، لهذا فإن الطبيعي هو ألا تلتفت الحكومة إليه ومن الطبيعي ألا تضيع وقتها حتى في قراءته.
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها من أطلقوا الإعلان هي أنه لم يعد في البحرين جمعية سياسية بالاسم الذي صدر به وأن الجمعية التي كانت تحمل ذلك الاسم لم تعد قانونية لأنه صدر حكم من المحكمة بإغلاقها فلم يعد لها مقر ولا سجل لدى الجهات المعنية ولا يمكن للحكومة أن تعترف بها وتقبل من ثم التعامل معها ومع ما يصدر عنها.
ملخص الكلام، يا فلان لقد فات الميعاد.
