سجل مجلس النواب في جلسته يوم أمس موقفاً «لنفسه»، في مقابل مواقف عديدة يحسبها الناخبون «عليه»، حينما صوت بإجماع قد يكون الأول من نوعه ضد تمرير مشروع تقاعد النواب المقترح من قبل الحكومة. الجلسة شهدت حضور جميع النواب، باستثناء نائبين، أحدهما في مهمة رسمية، وآخر اعتذر لظرف قاهر، رغم أنه نجح في اللحاق بنهاية الجلسة وبعد انتهاء التصويت، وهذا بخلاف جلسة الأسبوع الماضي التي ألغيت لعدم اكتمال النصاب، كما شهدت شاشة العرض لغطاً بظهورها أولاً مبينة أحد النواب على أنه «ممتنع»، ثم اتضح بأن خللاً فنياً منع ظهور اسمه كرافض للقانون، ليكون المجموع 38 نائباً رافضاً.
التصريحات الأولية التي صدرت عن النواب بشأن القانون، كانت تشير لوجود إجماع على الرفض، وكذلك ما خلصت له اللجنة النيابية المعنية أمس الأول. بالتالي قياس التفاعل الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف النواب هذا، لا يكشف عن وجود «حماس كبير» بين جموع الناس، خاصة مع بعض التعليقات التي كانت تقول إن الرفض لأن بعض النواب سيتضررون من نقطة عدم الجمع بين أكثر من راتب للتقاعد، أو لرغبة عدم «حرق» آخر الكروت قبل موعد الانتخابات القادمة.
ورغم ذلك، فإن الموقف كما بينا حسب لصالح النواب، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب مجلس الشورى، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك حفظه الله، كمجلس يضم خبرات وأصحاب مؤهلات وشخصيات عامة لها ثقلها.
النقطة هنا التي يجب إيضاحها، وربما لبعض أعضاء مجلس الشورى، أن هذا المجلس معين بإرادة ملكية، وهي الرغبة الصادقة بأن يكون مجلس معونة ومشورة ويعزز عملية صناعة القرار، أي أنه ليس مجلساً للحكومة، بالتالي الجزم بأن الموافقة الشورية جاهزة للقوانين المرفوعة من الحكومة، جزم ليس صحيحاً.
وبالتالي إن كان النواب اجتازوا الاختبار الشعبي في هذا الموضوع، فإن على الشوريين اليوم الإثبات للناس، بأنهم معهم، وليسوا ضدهم، وهو حال ينطبق على بعض عناصر الشورى الذين شهدنا لهم مواقف مشرفة مع الناس، بل بعضهم تحدث بشكل صريح جدا وبلهجة أقوى من النواب في مواضيع عديدة، مثل موضوع الدين العام والعجز الإكتواري وغيرها.
سأحسن الظن بناء على الشواهد السابقة، إذ كثير من الأمور التي خدمت المواطن، وخصوصا من ذوي الدخل المحدود بالنسبة للتعويضات والبدلات تمت بموافقة المجلسين معا، وهو الأمر الذي نتطلع بأن نرى تكراراً له بالنسبة لهذا القانون.
ندرك تماماً صعوبة الأوضاع، وأن الحكومة نفسها عليها ضغوطات، وهناك اشتراطات من البنك الدولي، ولكن بغض النظر عن كافة الملابسات، أعتقد بأننا جميعا نتفق على أمر واحد، هو ما يفترض أننا نعمل كلاً في موقعه لأجله، وهو المتمثل بـ»مصلحة المواطن»، وأن بالفعل يتمثل بشعار «المواطن أولاً».
لا يمكن معالجة سياسات لم تفضِ للغرض المنشود، أو حل أوضاع وصلنا لها بفضل عدم نجاعة طرائق للتعامل معها، من خلال الاعتماد على المواطن من ناحية ابتكار رسوم جديدة، أو تقليص من مكتسبات، يفترض أن الجميع يعمل لأجل تحقيق «رفاهية» المواطن، ولعل كلمة «رفاهية» بعيدة جداً عن الواقع المعيش، بالتالي أقلها يفترض العمل على «الاستقرار» بالنسبة لمكتسبات الناس.
هل يكون هذا القانون المقترح، هو أول انتصار يسجله البرلمان بشقيه النواب والشورى كسلطة تشريعية على السلطة التنفيذية؟! أي أننا لن نحتاج لانعقاد مجلس وطني في حال موافقة غالبية أعضاء الشورى، في موقف معاكس لموقف النواب؟!
يفترض أننا بعد 16 عاماً من التجربة البرلمانية نكون قد سجلنا انتصارات عديدة للسلطة التي تمثل إرادة الناس، بالقياس على انعقادات المجلس الوطني، لكننا اليوم نبحث عن انتصار أول ذي وقع هام على المواطن، أقلها حققوه للناس، أقلها ليسترجعوا الثقة بأن هذه المجالس وجدت لخدمته بالفعل.
التصريحات الأولية التي صدرت عن النواب بشأن القانون، كانت تشير لوجود إجماع على الرفض، وكذلك ما خلصت له اللجنة النيابية المعنية أمس الأول. بالتالي قياس التفاعل الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف النواب هذا، لا يكشف عن وجود «حماس كبير» بين جموع الناس، خاصة مع بعض التعليقات التي كانت تقول إن الرفض لأن بعض النواب سيتضررون من نقطة عدم الجمع بين أكثر من راتب للتقاعد، أو لرغبة عدم «حرق» آخر الكروت قبل موعد الانتخابات القادمة.
ورغم ذلك، فإن الموقف كما بينا حسب لصالح النواب، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب مجلس الشورى، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك حفظه الله، كمجلس يضم خبرات وأصحاب مؤهلات وشخصيات عامة لها ثقلها.
النقطة هنا التي يجب إيضاحها، وربما لبعض أعضاء مجلس الشورى، أن هذا المجلس معين بإرادة ملكية، وهي الرغبة الصادقة بأن يكون مجلس معونة ومشورة ويعزز عملية صناعة القرار، أي أنه ليس مجلساً للحكومة، بالتالي الجزم بأن الموافقة الشورية جاهزة للقوانين المرفوعة من الحكومة، جزم ليس صحيحاً.
وبالتالي إن كان النواب اجتازوا الاختبار الشعبي في هذا الموضوع، فإن على الشوريين اليوم الإثبات للناس، بأنهم معهم، وليسوا ضدهم، وهو حال ينطبق على بعض عناصر الشورى الذين شهدنا لهم مواقف مشرفة مع الناس، بل بعضهم تحدث بشكل صريح جدا وبلهجة أقوى من النواب في مواضيع عديدة، مثل موضوع الدين العام والعجز الإكتواري وغيرها.
سأحسن الظن بناء على الشواهد السابقة، إذ كثير من الأمور التي خدمت المواطن، وخصوصا من ذوي الدخل المحدود بالنسبة للتعويضات والبدلات تمت بموافقة المجلسين معا، وهو الأمر الذي نتطلع بأن نرى تكراراً له بالنسبة لهذا القانون.
ندرك تماماً صعوبة الأوضاع، وأن الحكومة نفسها عليها ضغوطات، وهناك اشتراطات من البنك الدولي، ولكن بغض النظر عن كافة الملابسات، أعتقد بأننا جميعا نتفق على أمر واحد، هو ما يفترض أننا نعمل كلاً في موقعه لأجله، وهو المتمثل بـ»مصلحة المواطن»، وأن بالفعل يتمثل بشعار «المواطن أولاً».
لا يمكن معالجة سياسات لم تفضِ للغرض المنشود، أو حل أوضاع وصلنا لها بفضل عدم نجاعة طرائق للتعامل معها، من خلال الاعتماد على المواطن من ناحية ابتكار رسوم جديدة، أو تقليص من مكتسبات، يفترض أن الجميع يعمل لأجل تحقيق «رفاهية» المواطن، ولعل كلمة «رفاهية» بعيدة جداً عن الواقع المعيش، بالتالي أقلها يفترض العمل على «الاستقرار» بالنسبة لمكتسبات الناس.
هل يكون هذا القانون المقترح، هو أول انتصار يسجله البرلمان بشقيه النواب والشورى كسلطة تشريعية على السلطة التنفيذية؟! أي أننا لن نحتاج لانعقاد مجلس وطني في حال موافقة غالبية أعضاء الشورى، في موقف معاكس لموقف النواب؟!
يفترض أننا بعد 16 عاماً من التجربة البرلمانية نكون قد سجلنا انتصارات عديدة للسلطة التي تمثل إرادة الناس، بالقياس على انعقادات المجلس الوطني، لكننا اليوم نبحث عن انتصار أول ذي وقع هام على المواطن، أقلها حققوه للناس، أقلها ليسترجعوا الثقة بأن هذه المجالس وجدت لخدمته بالفعل.
