قيام دولة ما، فرنسا مثلاً، بمنح جنسيتها للأفريقي الذي أنقذ بشجاعته طفلاً كان على وشك السقوط من الدور الرابع من أحد المباني فهذا حقها، وحقها أيضاً تكريمه من قبل الرئيس الفرنسي، وكذلك حقها منح جنسيتها لأي شخص ولأي سبب، وبالطبع ليس من حق أي دولة في العالم الاعتراض على ذلك. أيضاً ليس من حق أي دولة أن تعترض على إصدار محاكم دولة ما، فرنسا مثلاً، حكماً بالسجن على أي مواطن فرنسي أو المطالبة بإطلاق سراحه لأي سبب من الأسباب لأن في هذا تدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا لا يمكن أن تقبل به، وهكذا هو حال أي دولة تمنح جنسيتها لأي شخص أو تصدر محاكمها حكماً على أي مواطن من مواطنيها، فهذا حقها والاعتراض عليه تدخل في شأن داخلي لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل به.
من هذا المنطلق تعتبر تغريدات السفيرة الفرنسية في البحرين عن الأحكام الصادرة ضد أحد المواطنين البحرينيين تجاوزاً ومساساً بالسلطة القضائية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للبحرين، فهذا الشخص صدرت ضده أحكام من محكمة وفرت له ظروف المحاكمة العادلة وأدانته بعدما ثبت لديها بالدليل القاطع أنه يستحق الإدانة. يكفي التذكير بأن آخر تهمتين صدر فيهما أحكام ضده «إذاعته أخباراً كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات أو العمليات الحربية للبلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم وإهانة الهيئات النظامية» حيث حكم عليه في يناير الماضي بالسجن لمدة سنتين، ويكفي القول بأنه يوجد عليه قضايا أخرى مازالت محالة للنيابة للنظر فيها.
لم يكن مناسباً أبداً ما كتبته سفيرة فرنسا لدى المملكة في حسابها على «تويتر» عن ذلك الشخص أو عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فالبحرين أيضاً، مثل فرنسا «تؤكد تمسكها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير»، وهي تلتزم بهذا الأمر فعلاً وليس قولاً فقط، والأكيد أن هذا الشخص أو غيره من الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة والسجن تورطوا في قضايا تخالف قوانين البلاد وإلا لما صدرت تلك الأحكام ضدهم، والأكيد أيضاً أنه لا يجوز للآخرين على اختلافهم التدخل في القضاء والتشكيك في نزاهته فهذا أمر مرفوض في البحرين مثلما هو مرفوض في فرنسا وفي كل بلاد العالم.
هذا الشخص ليس فوق القانون، وليس في البحرين أي مواطن فوق القانون، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، والأحكام التي تصدر عن القضاء لا تصدر اعتباطاً أو انتقاماً ولا علاقة لها بالسياسة، فالقضاء نزيه والقضاة ينظرون في القضايا المرفوعة إليهم ويدرسونها جيداً وكل قضية تأخذ حقها من الوقت والجهد وكل متهم يأخذ حقه من درجات التقاضي قبل أن يصدر الحكم، لولا هذا لما تمت تبرئة متهم تبين للمحكمة أنه بريء ولما تمت إدانة متهم تبين للمحكمة أنه مذنب.
لا أعرف إن كانت سعادة السفيرة الفرنسية قرأت تصريح النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعليقاً على تصريحاتها المسيئة ولكن من المهم أن تقرأه وتفهمه جيداً، فما كتبته يعتبر بالفعل كما قال «تدخلاً في القضاء البحريني النزيه والمستقل وفي الشأن البحريني، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها»، ومن المهم أيضاً أن تفهم لماذا شدد بومجيد على «عدم التهاون في مثل هذه الموضوعات وعدم السماح للسفراء في التدخل في الشأن البحريني بهذه الصورة» ولماذا «طلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمنع هذا التدخل».
{{ article.visit_count }}
من هذا المنطلق تعتبر تغريدات السفيرة الفرنسية في البحرين عن الأحكام الصادرة ضد أحد المواطنين البحرينيين تجاوزاً ومساساً بالسلطة القضائية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للبحرين، فهذا الشخص صدرت ضده أحكام من محكمة وفرت له ظروف المحاكمة العادلة وأدانته بعدما ثبت لديها بالدليل القاطع أنه يستحق الإدانة. يكفي التذكير بأن آخر تهمتين صدر فيهما أحكام ضده «إذاعته أخباراً كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات أو العمليات الحربية للبلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم وإهانة الهيئات النظامية» حيث حكم عليه في يناير الماضي بالسجن لمدة سنتين، ويكفي القول بأنه يوجد عليه قضايا أخرى مازالت محالة للنيابة للنظر فيها.
لم يكن مناسباً أبداً ما كتبته سفيرة فرنسا لدى المملكة في حسابها على «تويتر» عن ذلك الشخص أو عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فالبحرين أيضاً، مثل فرنسا «تؤكد تمسكها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير»، وهي تلتزم بهذا الأمر فعلاً وليس قولاً فقط، والأكيد أن هذا الشخص أو غيره من الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة والسجن تورطوا في قضايا تخالف قوانين البلاد وإلا لما صدرت تلك الأحكام ضدهم، والأكيد أيضاً أنه لا يجوز للآخرين على اختلافهم التدخل في القضاء والتشكيك في نزاهته فهذا أمر مرفوض في البحرين مثلما هو مرفوض في فرنسا وفي كل بلاد العالم.
هذا الشخص ليس فوق القانون، وليس في البحرين أي مواطن فوق القانون، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، والأحكام التي تصدر عن القضاء لا تصدر اعتباطاً أو انتقاماً ولا علاقة لها بالسياسة، فالقضاء نزيه والقضاة ينظرون في القضايا المرفوعة إليهم ويدرسونها جيداً وكل قضية تأخذ حقها من الوقت والجهد وكل متهم يأخذ حقه من درجات التقاضي قبل أن يصدر الحكم، لولا هذا لما تمت تبرئة متهم تبين للمحكمة أنه بريء ولما تمت إدانة متهم تبين للمحكمة أنه مذنب.
لا أعرف إن كانت سعادة السفيرة الفرنسية قرأت تصريح النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعليقاً على تصريحاتها المسيئة ولكن من المهم أن تقرأه وتفهمه جيداً، فما كتبته يعتبر بالفعل كما قال «تدخلاً في القضاء البحريني النزيه والمستقل وفي الشأن البحريني، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها»، ومن المهم أيضاً أن تفهم لماذا شدد بومجيد على «عدم التهاون في مثل هذه الموضوعات وعدم السماح للسفراء في التدخل في الشأن البحريني بهذه الصورة» ولماذا «طلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمنع هذا التدخل».
