ما نعرفه عن سمو الأمير والد الجميع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه المدافع القوي عن حقوق المواطنين، وهذا هو العهد الذي يذكرنا به دائماً في مجالسه الغنية بتجاربه وخبرته الطويلة.
الأمير خليفة أول الداعمين بقوة لرمزنا الأول جلالة الملك حفظه الله ومشروعه الإصلاحي، وهو حريص على تعزيز مكاسب المواطنين، بحسب ما يؤكد عليها جلالة الملك دائماً، فالمواطن البحريني هو الأساس، وهي الجملة التي نبني عليها دائما ما نكتبه ونتناول به قضايانا المحلية، خاصة ما يتعلق منها بالمواطنين.
الأمير خليفة ترأس جلسة عمل استثنائية يوم الخميس آخر يوم في رمضان، ومضامين هذا الاجتماع كانت واضحة ومعنية بمقترح القانون الحكومي المقدم للسلطة التشريعية بشأن إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد، وهو ما أسماه الشارع البحريني وأعضاء السلطة التشريعية بـ«قانون التقاعد الجديد».
نجزم تماماً بأن كل ما كتبناه وكتبه الزملاء، وما طرحه النواب، وما عبر عنه المواطنون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قد وصل لعلم سموه، وأنه محل اهتمام وتقدير، فخليفة بن سلمان هو من يحثنا دوما على ممارسة مكاسبنا التي حققها لنا جلالة الملك عبر المشروع الإصلاحي فيما يتعلق بحرية التعبير، وممارسة النقد الهادف والإيجابي، الذي يبني البلد ولا يهدمها، والأهم الذي يعبر عن نبض الشارع وصوت الناس.
نعلم أن وضع الصناديق التقاعدية صعب ويحتاج لمعالجات عديدة لإعادتها لقوتها، والأسباب التي أدت لذلك معروفة تماما سواء للحكومة أو الناس، إذ السياسات التي اتبعت سابقاً لم تحقق أهدافها، والاستثمارات التي تمت لم تعد علينا بفوائد أو إيرادات كانت في مرمى الطموح، فكانت النتيجة أن صرنا اليوم في وضع معقد.
هذه النقطة لا نختلف عليها إطلاقاً، وأعني بها الوضع، لكن الاختلاف هنا مع طارحي المشروع وبعض مناقشيه في السلطة التشريعية بشأن الحلول المقترحة.
ورغم أن هناك ضبابية ملاحظة بشكل جلي حول ملامح التعديلات، وتأثيرها على المواطن وحقوقه المكتسبة، إلا أن القول يظل هنا بأن أفضل الحلول هي تلك التي تبتعد عن المساس تماما بمكتسبات الناس وحقوقهم.
لا أحد في البحرين سيقبل بأن نعاني من وضع اقتصادي مقلق يؤثر على الأمن المعيشي للناس، لكن في نفس الوقت لا يعقل أن تكون كثير من الحلول ترتكز على ما يؤثر في الناس مباشرة، فالسؤال دائم التكرار هنا: أليست هناك حلول لا يكون المواطن فيها طرفاً؟!
قبل عامين وأكثر تحدثت الحكومة عن معالجات معنية بتقنين النفقات والتشقف وشد الحزام، وكان الحديث يدور عن مصروفات الحكومة وقطاعاتها، وكيف يمكن التسديد والمقاربة بحيث نحقق توازناً مؤثراً في الميزانية.
هناك إجراءات اتخذت في هذا الصدد، لكن بعضها للأسف طال المواطن من ناحية تقليل بعض الخدمات التي كان يتمتع بها لسنوات، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، إعادة توجيه دعم اللحوم، ورفع سعر المحروقات، وقبلها كانت هناك إجراءات مستحدثة لضوابط قللت بشكل كبير عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وهو ما استثنى عدداً كبيراً من المواطنين من حق الإسكان، ووفر على الدولة ميزانيات كبيرة لو شملت بالخدمة كل مواطن.
ورغم ذلك صبر المواطن البحريني، وآمن بالوضع على مضض، وأننا نواجه أزمة مالية وعجوزات، لكن النقطة الهامة هنا بأنه لا يجوز الاستمرار بالاستناد على هذه المبررات، فالمواطن ينتظر تحسيناً في وضعه لا تضييقاً.
لذلك ومع تقديرنا للأوضاع، وتكرارنا للقول بأن ما وصلنا إليه سببه ليس المواطن، بل بعض السياسات التي وضعت وطرائق تطبيقها، فإننا اليوم نعول على حكمة قيادة البلاد بقيادة جلالة ملكنا الحبيب حفظه الله ووالد الجميع الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول الأمير سلمان بن حمد حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما في عمل الحكومة.
نعول على أن تظل «مصلحة المواطن» و«حفظ حقوقه» هما الأساسان اللذان نعمل بموجبهما ونضعهما كمحددات وضوابط لأي قانون أو مشروع أو استراتيجية.
شعبكم المخلص لبلاده ولكم، يستحق الأفضل، فهو قد ضرب أروع الأمثلة مراراً وتكراراً في الوطنية والانتماء والدفاع عن البحرين الغالية.
الأمير خليفة أول الداعمين بقوة لرمزنا الأول جلالة الملك حفظه الله ومشروعه الإصلاحي، وهو حريص على تعزيز مكاسب المواطنين، بحسب ما يؤكد عليها جلالة الملك دائماً، فالمواطن البحريني هو الأساس، وهي الجملة التي نبني عليها دائما ما نكتبه ونتناول به قضايانا المحلية، خاصة ما يتعلق منها بالمواطنين.
الأمير خليفة ترأس جلسة عمل استثنائية يوم الخميس آخر يوم في رمضان، ومضامين هذا الاجتماع كانت واضحة ومعنية بمقترح القانون الحكومي المقدم للسلطة التشريعية بشأن إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد، وهو ما أسماه الشارع البحريني وأعضاء السلطة التشريعية بـ«قانون التقاعد الجديد».
نجزم تماماً بأن كل ما كتبناه وكتبه الزملاء، وما طرحه النواب، وما عبر عنه المواطنون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قد وصل لعلم سموه، وأنه محل اهتمام وتقدير، فخليفة بن سلمان هو من يحثنا دوما على ممارسة مكاسبنا التي حققها لنا جلالة الملك عبر المشروع الإصلاحي فيما يتعلق بحرية التعبير، وممارسة النقد الهادف والإيجابي، الذي يبني البلد ولا يهدمها، والأهم الذي يعبر عن نبض الشارع وصوت الناس.
نعلم أن وضع الصناديق التقاعدية صعب ويحتاج لمعالجات عديدة لإعادتها لقوتها، والأسباب التي أدت لذلك معروفة تماما سواء للحكومة أو الناس، إذ السياسات التي اتبعت سابقاً لم تحقق أهدافها، والاستثمارات التي تمت لم تعد علينا بفوائد أو إيرادات كانت في مرمى الطموح، فكانت النتيجة أن صرنا اليوم في وضع معقد.
هذه النقطة لا نختلف عليها إطلاقاً، وأعني بها الوضع، لكن الاختلاف هنا مع طارحي المشروع وبعض مناقشيه في السلطة التشريعية بشأن الحلول المقترحة.
ورغم أن هناك ضبابية ملاحظة بشكل جلي حول ملامح التعديلات، وتأثيرها على المواطن وحقوقه المكتسبة، إلا أن القول يظل هنا بأن أفضل الحلول هي تلك التي تبتعد عن المساس تماما بمكتسبات الناس وحقوقهم.
لا أحد في البحرين سيقبل بأن نعاني من وضع اقتصادي مقلق يؤثر على الأمن المعيشي للناس، لكن في نفس الوقت لا يعقل أن تكون كثير من الحلول ترتكز على ما يؤثر في الناس مباشرة، فالسؤال دائم التكرار هنا: أليست هناك حلول لا يكون المواطن فيها طرفاً؟!
قبل عامين وأكثر تحدثت الحكومة عن معالجات معنية بتقنين النفقات والتشقف وشد الحزام، وكان الحديث يدور عن مصروفات الحكومة وقطاعاتها، وكيف يمكن التسديد والمقاربة بحيث نحقق توازناً مؤثراً في الميزانية.
هناك إجراءات اتخذت في هذا الصدد، لكن بعضها للأسف طال المواطن من ناحية تقليل بعض الخدمات التي كان يتمتع بها لسنوات، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، إعادة توجيه دعم اللحوم، ورفع سعر المحروقات، وقبلها كانت هناك إجراءات مستحدثة لضوابط قللت بشكل كبير عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وهو ما استثنى عدداً كبيراً من المواطنين من حق الإسكان، ووفر على الدولة ميزانيات كبيرة لو شملت بالخدمة كل مواطن.
ورغم ذلك صبر المواطن البحريني، وآمن بالوضع على مضض، وأننا نواجه أزمة مالية وعجوزات، لكن النقطة الهامة هنا بأنه لا يجوز الاستمرار بالاستناد على هذه المبررات، فالمواطن ينتظر تحسيناً في وضعه لا تضييقاً.
لذلك ومع تقديرنا للأوضاع، وتكرارنا للقول بأن ما وصلنا إليه سببه ليس المواطن، بل بعض السياسات التي وضعت وطرائق تطبيقها، فإننا اليوم نعول على حكمة قيادة البلاد بقيادة جلالة ملكنا الحبيب حفظه الله ووالد الجميع الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول الأمير سلمان بن حمد حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما في عمل الحكومة.
نعول على أن تظل «مصلحة المواطن» و«حفظ حقوقه» هما الأساسان اللذان نعمل بموجبهما ونضعهما كمحددات وضوابط لأي قانون أو مشروع أو استراتيجية.
شعبكم المخلص لبلاده ولكم، يستحق الأفضل، فهو قد ضرب أروع الأمثلة مراراً وتكراراً في الوطنية والانتماء والدفاع عن البحرين الغالية.
