في حادثتين منفصلين قريبتين جداً من بعضهما البعض، ومن خلالهما تبيَّن لنا حجم سوء إدارة حياة الأطفال عبر تربية منفلتة. الحادثة الأولى هي قيام ثلاثة أطفال «أحداث» بسرقة صندوق للتبرعات بأحد المساجد في منطقة الحد. أمَّا الحادثة الثانية فكانت عبارة عن انتشار مقطع فيديو يبيّن من خلاله قيام ثلاثة «أحداث» بالاعتداء والضرب القاسي على حدَث آخر مثلهم بمدينة حمد.
هذه الحوادث ونظيراتها من الحوادث المشابهة تعطينا انطباعاً أولياً أن الكثير من أولياء الأمور عندنا في البحرين لا يكلفون أنفسهم عناء الاهتمام بأطفالهم أو يتفرغون ولو بعض الوقت لتوجيههم وتربيتهم التربية الحسنة. ليس بالضرورة في هذه الحالات أن يكون أولياء الأمور في غاية السوء، بل ربما يكونون من خيرة أبناء المجتمع وسمعتهم حسنة للغاية، لكن المشكلة بالنسبة إليهم هو في عدم اهتمامهم بصغارهم، وعدم توجيههم نحو الطريق الصحيح عبر التربية المنتجة ووفق معايير التربية الحديثة.
ليس كل من تزوَّج أصبح أباً أو أماً، وليس كل من أنجب بات مهيئاً للتربية الصالحة، فليس المقياس الحقيقي للصلاح هو الزواج لأجل الزواج، كما أن التكاثر لا يعني أننا ننتج جيلاً يتحمل المسؤولية بالقدر الكافي سوى إضافة أعداد مُهمَلة للأعداد الموجودة، ولهذا فإن التربية شيء، والزواج والتكاثر أشياء أخرى مختلفة كل الاختلاف.
نعود فنقول لبعض الآباء والأمهات والأسر البحرينية أن يهتموا بالجانب التربوي والأخلاقي للأطفال، وأن يتابعوا سلوكياتهم باستمرار، كما عليهم اختيار قرنائهم من الأطفال، وأن يتأكدوا جيداً من طريقة تفكيرهم وسلوكهم عبر معرفتهم اللصيقة بالإجابات على الأسئلة التالية، أين يذهبون؟ ومع من يختلطون؟ وأين يقضون أكثر أوقاتهم خارج المنزل؟ ومع من يقضونها؟ أمَّا أن ينجب هؤلاء صغاراً ليرموا بهم وسط الشارع ليزعجوا بهم الآخرين ويؤذوا الآمنين ويروعوا غيرهم من الصغار أيضاً، أو ليقوموا بالاعتداء على ممتلكات الغير والممتلكات العامة وعلى سلامة أموال الناس وأجسادهم في وقت لا يعلم الأبوان أين طفلهما، فهذا ما لا يجوز الصمت عنه بحجة أنهم مازالوا صغاراً.
إن المسؤولية الأولى في هذا الموضوع المهم تقع على عاتق الأبوين ومن لهم حق تربية الطفل بشكل مباشر، وعليه يجب محاسبتهم قبل محاسبة الطفل «الحدث»، ومعاقبتهم قبل معاتبة الطفل «الُهمَل»، فحسب اعتقادنا فإن المسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى ولي الأمر ومن ثم الطفل وليس العكس.
يجب على الجهات المختصة أن تحاسب كل أسرة مُقصرة في حق صغارها -وهذا الذي اتخذته الجهات المختصة مع أولياء أمور من اعتدوا بالضرب على الحدث- وأن تكون أكثر غلظة مع الأسرة التي ترمي بأبنائها وسط الشارع من الصباح حتى المساء وهم لا يعلمون أين وكيف يعيشون. يجب أن يُلام هؤلاء من طرف المجتمع كما يجب أن يُحَاسَبوا من قِبل الدولة، كل ذلك حتى يعود ميزان التربية لمكانه الطبيعي بعد أن ضيَّعه بعض أولياء الأمور ممن ليسوا بحجم المسؤولية الأسرية من خلال غفلتهم الشنيعة عن أهم قواعد التربية.
هذه الحوادث ونظيراتها من الحوادث المشابهة تعطينا انطباعاً أولياً أن الكثير من أولياء الأمور عندنا في البحرين لا يكلفون أنفسهم عناء الاهتمام بأطفالهم أو يتفرغون ولو بعض الوقت لتوجيههم وتربيتهم التربية الحسنة. ليس بالضرورة في هذه الحالات أن يكون أولياء الأمور في غاية السوء، بل ربما يكونون من خيرة أبناء المجتمع وسمعتهم حسنة للغاية، لكن المشكلة بالنسبة إليهم هو في عدم اهتمامهم بصغارهم، وعدم توجيههم نحو الطريق الصحيح عبر التربية المنتجة ووفق معايير التربية الحديثة.
ليس كل من تزوَّج أصبح أباً أو أماً، وليس كل من أنجب بات مهيئاً للتربية الصالحة، فليس المقياس الحقيقي للصلاح هو الزواج لأجل الزواج، كما أن التكاثر لا يعني أننا ننتج جيلاً يتحمل المسؤولية بالقدر الكافي سوى إضافة أعداد مُهمَلة للأعداد الموجودة، ولهذا فإن التربية شيء، والزواج والتكاثر أشياء أخرى مختلفة كل الاختلاف.
نعود فنقول لبعض الآباء والأمهات والأسر البحرينية أن يهتموا بالجانب التربوي والأخلاقي للأطفال، وأن يتابعوا سلوكياتهم باستمرار، كما عليهم اختيار قرنائهم من الأطفال، وأن يتأكدوا جيداً من طريقة تفكيرهم وسلوكهم عبر معرفتهم اللصيقة بالإجابات على الأسئلة التالية، أين يذهبون؟ ومع من يختلطون؟ وأين يقضون أكثر أوقاتهم خارج المنزل؟ ومع من يقضونها؟ أمَّا أن ينجب هؤلاء صغاراً ليرموا بهم وسط الشارع ليزعجوا بهم الآخرين ويؤذوا الآمنين ويروعوا غيرهم من الصغار أيضاً، أو ليقوموا بالاعتداء على ممتلكات الغير والممتلكات العامة وعلى سلامة أموال الناس وأجسادهم في وقت لا يعلم الأبوان أين طفلهما، فهذا ما لا يجوز الصمت عنه بحجة أنهم مازالوا صغاراً.
إن المسؤولية الأولى في هذا الموضوع المهم تقع على عاتق الأبوين ومن لهم حق تربية الطفل بشكل مباشر، وعليه يجب محاسبتهم قبل محاسبة الطفل «الحدث»، ومعاقبتهم قبل معاتبة الطفل «الُهمَل»، فحسب اعتقادنا فإن المسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى ولي الأمر ومن ثم الطفل وليس العكس.
يجب على الجهات المختصة أن تحاسب كل أسرة مُقصرة في حق صغارها -وهذا الذي اتخذته الجهات المختصة مع أولياء أمور من اعتدوا بالضرب على الحدث- وأن تكون أكثر غلظة مع الأسرة التي ترمي بأبنائها وسط الشارع من الصباح حتى المساء وهم لا يعلمون أين وكيف يعيشون. يجب أن يُلام هؤلاء من طرف المجتمع كما يجب أن يُحَاسَبوا من قِبل الدولة، كل ذلك حتى يعود ميزان التربية لمكانه الطبيعي بعد أن ضيَّعه بعض أولياء الأمور ممن ليسوا بحجم المسؤولية الأسرية من خلال غفلتهم الشنيعة عن أهم قواعد التربية.
