ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، البحرين ويعتمد في استهدافه على معلومات تزوده بها منظمات مشبوهة ممولة من قبل النظام الإيراني، وليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها البيانات الرسمية والمعلومات التوضيحية التي تقدمها البحرين عبر قنواتها الرسمية.
وبالتالي حينما قلنا سابقاً في مرات عديدة، إن تعاطي المفوض مع البحرين تحديداً لم يتسم إطلاقاً بالحيادية والنزاهة، هاجمتنا الأبواق الإيرانية من عملاء منتشرين في الدول الأوروبية، ومن زبائن المفوضية في الاجتماعات وعلى حفلات العشاء، وهذا وحده كفيل ببيان أن هذه المفوضية لن يتعدل عملها، ولن تتمسك بالحرفية والحيادية إلا حين يتغير المفوض السامي، لأن أداءه «غير سامي» على الإطلاق.
مملكة البحرين عبر وزارة الخارجية وممثلها في مجلس حقوق الإنسان ردت بكل وضوح وشفافية، وبينت كيف أن هذه المفوضية مصرة على استقاء معلوماتها من أفراد وجهات بعضها مصنف على قوائم الإرهاب، وكيف أنها لم تتعب نفسها بالتحقق من المعلومات التي تورد لها، والتي لو دققنا فيها، لوجدنا أنها نسخة مطابقة لما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية، ويروج لها أفراد منتمون لحركة الانقلاب على مملكة البحرين.
للأسف الشديد، حينما يحول أداء فرد بناء على معتقداته وانحيازه الواضح ضد الحكومات، وعدم اكتراثه ببياناتها الرسمية، وعدم احترامه لما تقول وترد، حينما يحول مسار جهاز أممي رفيع المستوى معني بحقوق الإنسان، يحوله إلى جهاز يدعم الإرهابيين ومثيري الفتن في الدول، ويجعله بمثابة «منصة» لهم، يسوق أكاذيبهم وادعاءاتهم.
يهاجم البحرين بشراسة، ومعها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، والأخيرة يتضح من كلامه عنها، بأنه يملك موقفاً شخصياً صريحاً لا مهنياً، في نفس الوقت يغفل الذكر عن رأس الإرهاب العالمي المتمثل بإيران، يصمت تماماً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يتعامل وكأنه لا يوجد ملايين المهجرين الإيرانيين الذين يشكلون معارضة عريضة في الخارج، وقريبة منه في أوروبا، لم ينتقد إيران دعمها الحوثيين الانقلابيين على الشرعية اليمنية، لم يتحدث عن الإمداد الإيراني لهم بالأسلحة التي تستخدم صواريخها الباليستية في استهداف دولنا، لم يتطرق للدعم الإيراني الصريح للمجرم بشار الأسد الذي يواصل مجازره بحق الشعب السوري الرافض للديكتاتورية والتبعية لإيران.
وواضح على ما يبدو بأن المفوض السامي بدأ يدرك حجم الاستياء الكبير لعديد من دول العالم بسبب سياسته التي اتبعها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه للإعلان بعدم الترشح لدورة جديدة، والتي متوقع أنه لن يفوز فيها. إذ الولايات المتحدة أعلنت منه موقفاً مستاء، وهنغاريا وعديد من الدول الأوروبية التي رفضت توجيه اتهامات للدول بدون إثباتات مؤكدة، ووصل به الحال لوصف رؤساء دول بأنهم يشبهون نظام «داعش».
هل هذه مفوضية حقوق إنسان تتبع الأمم المتحدة، أم أنها مفوضية تهاجم الدول والأنظمة وتناصبها العداء، وتدعم الإرهابيين وتتحول لصوت لهم؟!
البحرين دعت مراراً المفوضية وتحديداً المفوض لزيارتها و«مواجهة» المسؤولين بشكل مباشر، بدل بياناته المغلوطة في معلوماتها، لكن واضح تماماً بأن الرغبة في «المواجهة» والحديث بصراحة غير موجودة، بدليل الأعذار التي يسوقها هو بخصوص البحرين، وكأن بلادنا الرافضة للتعاطي معه، في حين الحقيقة جلية بأنه هو «الرافض» للتعامل الاحترافي مع البحرين.
لربما يريد المفوض السامي أن تسيطر الجهات الانقلابية والعناصر الإرهابية التي يرحب بها في مجلسه ويتحدث باسمها، لربما يريدها أن تسيطر على البحرين ليزورها بعد ذلك.
لاحظوا بأن من رحب بكلامه ممن يدعون أنهم جمعيات ونشطاء، أغلبهم مطلوبون كإرهابيين على قوائم الإرهاب العالمية، وجميعهم ممن تمولهم مالياً وتحركهم سياسياً إدارة المرشد الإيراني خامنئي.
صلحوا مفوضيتكم، وضعوا أناساً حياديين «غير متحاملين» على الدول العربية، بعدها اطلبوا من الدول أن تصلح سياساتها قوانينها، حسب رؤيتكم الشخصية الضيقة!
وبالتالي حينما قلنا سابقاً في مرات عديدة، إن تعاطي المفوض مع البحرين تحديداً لم يتسم إطلاقاً بالحيادية والنزاهة، هاجمتنا الأبواق الإيرانية من عملاء منتشرين في الدول الأوروبية، ومن زبائن المفوضية في الاجتماعات وعلى حفلات العشاء، وهذا وحده كفيل ببيان أن هذه المفوضية لن يتعدل عملها، ولن تتمسك بالحرفية والحيادية إلا حين يتغير المفوض السامي، لأن أداءه «غير سامي» على الإطلاق.
مملكة البحرين عبر وزارة الخارجية وممثلها في مجلس حقوق الإنسان ردت بكل وضوح وشفافية، وبينت كيف أن هذه المفوضية مصرة على استقاء معلوماتها من أفراد وجهات بعضها مصنف على قوائم الإرهاب، وكيف أنها لم تتعب نفسها بالتحقق من المعلومات التي تورد لها، والتي لو دققنا فيها، لوجدنا أنها نسخة مطابقة لما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية، ويروج لها أفراد منتمون لحركة الانقلاب على مملكة البحرين.
للأسف الشديد، حينما يحول أداء فرد بناء على معتقداته وانحيازه الواضح ضد الحكومات، وعدم اكتراثه ببياناتها الرسمية، وعدم احترامه لما تقول وترد، حينما يحول مسار جهاز أممي رفيع المستوى معني بحقوق الإنسان، يحوله إلى جهاز يدعم الإرهابيين ومثيري الفتن في الدول، ويجعله بمثابة «منصة» لهم، يسوق أكاذيبهم وادعاءاتهم.
يهاجم البحرين بشراسة، ومعها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، والأخيرة يتضح من كلامه عنها، بأنه يملك موقفاً شخصياً صريحاً لا مهنياً، في نفس الوقت يغفل الذكر عن رأس الإرهاب العالمي المتمثل بإيران، يصمت تماماً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يتعامل وكأنه لا يوجد ملايين المهجرين الإيرانيين الذين يشكلون معارضة عريضة في الخارج، وقريبة منه في أوروبا، لم ينتقد إيران دعمها الحوثيين الانقلابيين على الشرعية اليمنية، لم يتحدث عن الإمداد الإيراني لهم بالأسلحة التي تستخدم صواريخها الباليستية في استهداف دولنا، لم يتطرق للدعم الإيراني الصريح للمجرم بشار الأسد الذي يواصل مجازره بحق الشعب السوري الرافض للديكتاتورية والتبعية لإيران.
وواضح على ما يبدو بأن المفوض السامي بدأ يدرك حجم الاستياء الكبير لعديد من دول العالم بسبب سياسته التي اتبعها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه للإعلان بعدم الترشح لدورة جديدة، والتي متوقع أنه لن يفوز فيها. إذ الولايات المتحدة أعلنت منه موقفاً مستاء، وهنغاريا وعديد من الدول الأوروبية التي رفضت توجيه اتهامات للدول بدون إثباتات مؤكدة، ووصل به الحال لوصف رؤساء دول بأنهم يشبهون نظام «داعش».
هل هذه مفوضية حقوق إنسان تتبع الأمم المتحدة، أم أنها مفوضية تهاجم الدول والأنظمة وتناصبها العداء، وتدعم الإرهابيين وتتحول لصوت لهم؟!
البحرين دعت مراراً المفوضية وتحديداً المفوض لزيارتها و«مواجهة» المسؤولين بشكل مباشر، بدل بياناته المغلوطة في معلوماتها، لكن واضح تماماً بأن الرغبة في «المواجهة» والحديث بصراحة غير موجودة، بدليل الأعذار التي يسوقها هو بخصوص البحرين، وكأن بلادنا الرافضة للتعاطي معه، في حين الحقيقة جلية بأنه هو «الرافض» للتعامل الاحترافي مع البحرين.
لربما يريد المفوض السامي أن تسيطر الجهات الانقلابية والعناصر الإرهابية التي يرحب بها في مجلسه ويتحدث باسمها، لربما يريدها أن تسيطر على البحرين ليزورها بعد ذلك.
لاحظوا بأن من رحب بكلامه ممن يدعون أنهم جمعيات ونشطاء، أغلبهم مطلوبون كإرهابيين على قوائم الإرهاب العالمية، وجميعهم ممن تمولهم مالياً وتحركهم سياسياً إدارة المرشد الإيراني خامنئي.
صلحوا مفوضيتكم، وضعوا أناساً حياديين «غير متحاملين» على الدول العربية، بعدها اطلبوا من الدول أن تصلح سياساتها قوانينها، حسب رؤيتكم الشخصية الضيقة!
