كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في اليمن على السعودية، تحتوي على مكونات من صناعات إيرانية، وأن أنطونيو غوتيريس - الأمين العام للأمم المتحدة قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في تقرير من 14 صفحة، أن شظايا خمسة صواريخ أطلقت من اليمن على السعودية منذ يوليو العام الماضي «2017» لديها من الخصائص الأساسية ما لنوع معروف من الصواريخ إيرانية الصنع، بل إن «بعض مكونات الشظايا صنعتها إيران». هذا وكان خبراء من الأمم المتحدة قد خلصوا في وقت سابق إلى أن إيران قد انتهكت بالفعل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على اليمن، وذلك عبر تزويدها الحوثيين بطائرات مسيّرة بدون طيار وصواريخ باليستية.
من خلال هذا التقرير الجديد، نقف على ثلاثة مكاسب أساسية، الأولى أن التقرير يؤيد ما قام به ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مستنداً في ذلك لعدم التزام إيران بكف يدها عن العبث الإقليمي، وهو أمر كانت تنص عليه بنود الاتفاق، ومما يؤكد عدم الالتزام من جانب طهران، ما أظهره التقرير من لعب إيران دوراً تخريبياً، بل ومدمراً في عموم الإقليم، من خلال دعمها العديد من الميليشيات، وإيجاد أذرع لها.
المكسب الثاني الذي حققه التقرير أنه يعد أقوى مسوغ للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في أن حرب اليمن أمر مبرر، وأن عودة الشرعية إليها «أي اليمن» على غاية من الأهمية والضرورة لاستقرار المنطقة، باعتماد تلك الحرب ونتائجها المرتقبة حائط صد منيعاً أمام المشروع الإيراني الطائفي المفسد، وأوهامه في إحياء إمبراطوريات ولى عليها الدهر من التاريخ الإيراني القديم، سواء كان الحلم فارسياً أو صفوياً أو خلاف ذلك.
أما المكسب الثالث من التقرير هو ما أظهره بشأن السلاح الإيراني بكافة أشكاله، والذي أصبح في متناول الأيدي الحوثية، وكيف أن هذا السلاح بات يشكل خطراً حقيقياً ليس على استقرار اليمن وحدها وحسب، بل وعلى الملاحة الدولية كذلك، كما حدث مؤخراً حين استهدف قارب متسلل جبان «السفينة سويفت»، ما يشي بأن الوقت قد حان لاجتثاث الخطر قبل استفحاله لضمان أمن الممرات المائية.
ورغم هذا كله، من المؤلم حقاً.. أن التقرير ظهر في زمن تدخل فيه قوات الشرعية وقوات التحالف العربي ميناء الحديدة، بينما يرتفع صوت بريطانيا داعيةً مجلس الأمن الدولي للاجتماع بشأن الحديدة وكأن التحالف هو من اختطف الشرعية وجوّع السكان وقتل المدنيين.
* اختلاج النبض:
بعد ثبوت جريمة إيران على المجتمع الدولي، وحفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي، أصبح لزاماً على الأمم المتحدة أن تساند الشرعية والتحالف العربي، والذي بات يحقق نصراً تلو الآخر من بوابة الحديدة لاستكمال إنهاء الانقلاب، ووقف التكسب الدولي من القضية.
من خلال هذا التقرير الجديد، نقف على ثلاثة مكاسب أساسية، الأولى أن التقرير يؤيد ما قام به ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مستنداً في ذلك لعدم التزام إيران بكف يدها عن العبث الإقليمي، وهو أمر كانت تنص عليه بنود الاتفاق، ومما يؤكد عدم الالتزام من جانب طهران، ما أظهره التقرير من لعب إيران دوراً تخريبياً، بل ومدمراً في عموم الإقليم، من خلال دعمها العديد من الميليشيات، وإيجاد أذرع لها.
المكسب الثاني الذي حققه التقرير أنه يعد أقوى مسوغ للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في أن حرب اليمن أمر مبرر، وأن عودة الشرعية إليها «أي اليمن» على غاية من الأهمية والضرورة لاستقرار المنطقة، باعتماد تلك الحرب ونتائجها المرتقبة حائط صد منيعاً أمام المشروع الإيراني الطائفي المفسد، وأوهامه في إحياء إمبراطوريات ولى عليها الدهر من التاريخ الإيراني القديم، سواء كان الحلم فارسياً أو صفوياً أو خلاف ذلك.
أما المكسب الثالث من التقرير هو ما أظهره بشأن السلاح الإيراني بكافة أشكاله، والذي أصبح في متناول الأيدي الحوثية، وكيف أن هذا السلاح بات يشكل خطراً حقيقياً ليس على استقرار اليمن وحدها وحسب، بل وعلى الملاحة الدولية كذلك، كما حدث مؤخراً حين استهدف قارب متسلل جبان «السفينة سويفت»، ما يشي بأن الوقت قد حان لاجتثاث الخطر قبل استفحاله لضمان أمن الممرات المائية.
ورغم هذا كله، من المؤلم حقاً.. أن التقرير ظهر في زمن تدخل فيه قوات الشرعية وقوات التحالف العربي ميناء الحديدة، بينما يرتفع صوت بريطانيا داعيةً مجلس الأمن الدولي للاجتماع بشأن الحديدة وكأن التحالف هو من اختطف الشرعية وجوّع السكان وقتل المدنيين.
* اختلاج النبض:
بعد ثبوت جريمة إيران على المجتمع الدولي، وحفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي، أصبح لزاماً على الأمم المتحدة أن تساند الشرعية والتحالف العربي، والذي بات يحقق نصراً تلو الآخر من بوابة الحديدة لاستكمال إنهاء الانقلاب، ووقف التكسب الدولي من القضية.
