ذات مرة التقيت قاضياً عراقياً كان يعمل في سلك القضاء في عهد صدام حسين وسألته عن صعوبة هذا العمل في ذلك العهد الذي يظل مختلفاً في مختلف الأمور وصعباً، فقال ما معناه إن مهنة القضاء صعبة في كل عهد وإن أبرز صعوباتها أنك كقاض تظل محروماً من الحياة الاجتماعية التي يتمتع بها الآخرون، واختصر كلامه بالقول إن القاضي هو الإنسان الوحيد الذي يظل من دون صديق.
في التفصيل قال إن القاضي لا يستطيع أن يزور الآخرين في بيوتهم زيارات شخصية وإن كانوا من أقربائه، ولا يستطيع أن يحضر المناسبات الاجتماعية إلا في حدود وبقيود، فالقاضي الذي تربطه بالآخرين علاقات شخصية وصداقات يصعب عليه أن يكون نزيهاً ولهذا فإن القاضي الذي يتورط في مثل هذا الأمر لا يقبل بعض القضايا بسبب الحرج الذي قد يستشعره لو كان أحد أطرافها من الذين تربطه به صلة قرابة أو معرفة أو سبق أن حدثت بينهما مشكلة مهما كانت صغيرة.
هذا هو حال القاضي في كل مكان، لا صديق ولا حبيب ولا انتماء لحزب أو فئة أو طائفة وإلا فقد الأهلية وصار سهلاً عليه التورط في إصدار الأحكام غير النزيهة. لهذا يندر أن تجد قاضياً في مكان عام، ويصعب أن تجد قاضياً تربطه بآخرين صداقات، فالقاضي للجميع وممنوع عليه تطوير علاقته الشخصية مع الجميع. من هنا فإنه يصعب التشكيك في الأحكام التي يصدرها القضاة الملتزمون بحدودهم، فلا يوجد سبب يجعلهم ينحازون لطرف دون آخر، ولا يوجد ما يغريهم بالانحياز وإلا خسروا مكانتهم وانتهوا.
لعل في هذا الرد الشافي على المشككين في الأحكام التي تصدر عن القضاء في البحرين، فهذه هي أحوال القضاة وهذه هي الظروف التي يعملون فيها، وبالتالي لا يمكن أبداً أن تصدر عنهم أحكام غير متوافقة مع القانون والدستور ومع قسمهم يوم أن قبلوا بالمهمة الصعبة التي أوكلت إليهم. والأكيد أنه لا يوجد قاض يأتيه الحكم في مظروف من الحكومة، ولا يوجد قاض يأتيه مظروف فيه أي شيء آخر، فالقضاة في هذه البلاد لا يتعاملون إلا مع الدلائل والقرائن. لهذا يصعب على كل أحد أن يشكك في نزاهة القضاء البحريني خصوصاً وأنه يوفر المثال في كل يوم على نزاهته وعدالته.
ولأن هناك من هو في حكم القاضي لذا فإن تطوير علاقاته الشخصية مع أحد الأطراف ذات العلاقة بالمشكلات والقضايا التي ينظر فيها يجعله في موقف صعب ويعطي الآخرين الفرصة كي يطعنوا في أحكامه وتوصياته وفي نزاهته. مثال ذلك الصور التي انتشرت أخيراً للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد وهو يتناول العشاء مع المدعوة مريم الخواجة وتلك التي تجمعه بـ «قياديين» من «المعارضة»، فهذه الصور تعني ببساطة أن احتمالات تأثره بما قيل له في الأثناء كبير وأن ذلك يجعله ينحاز إلى طرف من أطراف النزاع ومن ثم عدم الأخذ بتوصياته، ففي لقاءات كهذه يسهل كسر عينه فيها ويظل أخذه برأي طرف دون طرف وارداً، ففي هذه اللقاءات لا تصل أذن «القاضي» أو «المفوض السامي» سوى ما يريد إيصاله ذلك الطرف فيحصل التعاطف المطلوب ويقع المعني في الخطأ الذي لا ينبغي أن يقع فيه، فمن يشغل مثل هذه الوظيفة ويقوم بهذه المهمة عليه أن يقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة وإلا يكون قد خان مهمته ووظيفته.
ما قاله معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ونشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقاً على مواقف زيد بن رعد يلخص كل القصة.
{{ article.visit_count }}
في التفصيل قال إن القاضي لا يستطيع أن يزور الآخرين في بيوتهم زيارات شخصية وإن كانوا من أقربائه، ولا يستطيع أن يحضر المناسبات الاجتماعية إلا في حدود وبقيود، فالقاضي الذي تربطه بالآخرين علاقات شخصية وصداقات يصعب عليه أن يكون نزيهاً ولهذا فإن القاضي الذي يتورط في مثل هذا الأمر لا يقبل بعض القضايا بسبب الحرج الذي قد يستشعره لو كان أحد أطرافها من الذين تربطه به صلة قرابة أو معرفة أو سبق أن حدثت بينهما مشكلة مهما كانت صغيرة.
هذا هو حال القاضي في كل مكان، لا صديق ولا حبيب ولا انتماء لحزب أو فئة أو طائفة وإلا فقد الأهلية وصار سهلاً عليه التورط في إصدار الأحكام غير النزيهة. لهذا يندر أن تجد قاضياً في مكان عام، ويصعب أن تجد قاضياً تربطه بآخرين صداقات، فالقاضي للجميع وممنوع عليه تطوير علاقته الشخصية مع الجميع. من هنا فإنه يصعب التشكيك في الأحكام التي يصدرها القضاة الملتزمون بحدودهم، فلا يوجد سبب يجعلهم ينحازون لطرف دون آخر، ولا يوجد ما يغريهم بالانحياز وإلا خسروا مكانتهم وانتهوا.
لعل في هذا الرد الشافي على المشككين في الأحكام التي تصدر عن القضاء في البحرين، فهذه هي أحوال القضاة وهذه هي الظروف التي يعملون فيها، وبالتالي لا يمكن أبداً أن تصدر عنهم أحكام غير متوافقة مع القانون والدستور ومع قسمهم يوم أن قبلوا بالمهمة الصعبة التي أوكلت إليهم. والأكيد أنه لا يوجد قاض يأتيه الحكم في مظروف من الحكومة، ولا يوجد قاض يأتيه مظروف فيه أي شيء آخر، فالقضاة في هذه البلاد لا يتعاملون إلا مع الدلائل والقرائن. لهذا يصعب على كل أحد أن يشكك في نزاهة القضاء البحريني خصوصاً وأنه يوفر المثال في كل يوم على نزاهته وعدالته.
ولأن هناك من هو في حكم القاضي لذا فإن تطوير علاقاته الشخصية مع أحد الأطراف ذات العلاقة بالمشكلات والقضايا التي ينظر فيها يجعله في موقف صعب ويعطي الآخرين الفرصة كي يطعنوا في أحكامه وتوصياته وفي نزاهته. مثال ذلك الصور التي انتشرت أخيراً للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد وهو يتناول العشاء مع المدعوة مريم الخواجة وتلك التي تجمعه بـ «قياديين» من «المعارضة»، فهذه الصور تعني ببساطة أن احتمالات تأثره بما قيل له في الأثناء كبير وأن ذلك يجعله ينحاز إلى طرف من أطراف النزاع ومن ثم عدم الأخذ بتوصياته، ففي لقاءات كهذه يسهل كسر عينه فيها ويظل أخذه برأي طرف دون طرف وارداً، ففي هذه اللقاءات لا تصل أذن «القاضي» أو «المفوض السامي» سوى ما يريد إيصاله ذلك الطرف فيحصل التعاطف المطلوب ويقع المعني في الخطأ الذي لا ينبغي أن يقع فيه، فمن يشغل مثل هذه الوظيفة ويقوم بهذه المهمة عليه أن يقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة وإلا يكون قد خان مهمته ووظيفته.
ما قاله معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ونشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقاً على مواقف زيد بن رعد يلخص كل القصة.
