يحق لنا الفخر أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خالٍ من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين أو الذين يعملون في البلاد، وقد تمثل البرهان الأبرز على ذلك في تجاوز البحرين ودول الخليج العربية عاصفة «الربيع العربي»، لثقة مواطنيها في أنظمة الحكم القائمة والتي وفرت دول رفاه يحلم بها الكثيرون. لكن من أراد بالبحرين سوءاً مازال يعكف على التكرار بشكل شعائري مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش وتسيء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، متجاوزين إنشاء المملكة خلال «الربيع العربي»، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي فرقت بين المتظاهرين والمخربين.
مما يلفت النظر خبر انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، بذريعة أن المنظمة الدولية بـ«بؤرة انحياز سياسي» ضد إسرائيل، وهو ما عبرت عنه السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي. من جانب آخر لم يعد خافياً كيف أن واشنطن تمارس تطرفاً حاداً مع العالم منذ اعتلاء ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة، وفي ذلك أمثلة كثيرة لعلنا نكتفي منها بانسحاب واشنطن من منظمات البيئة وغيرها.
لست مسؤولة بحرينية، ولا متحدثة باسم جهة ما أو أكاد، ولكني بروح المسؤولية الوطنية أتفق مع رأي واشنطن في خروجها من مجلس حقوق الإنسان، وأستعير كلمات السفيرة نيكي هالي: إننا «لا يمكننا البقاء كجزء من منظمة منافقة وأنانية تسخر من حقوق الإنسان»، وأتفق معها أيضاً بقولها: ستكون بلادي سعيدة للانضمام من جديد إذا تم إصلاح مجلس حقوق الإنسان، حيث يحمي مجلس حقوق الإنسان منتهكي حقوق الإنسان..!!
من المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان تم إنشاؤه كمنظمة في جنيف عام 2006 لحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم، غير أن كثيراً من إعلاناته وتقاريره شكلت إثارة لغضب واشنطن لا سيما بالتركيز الدائم للمجلس على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. والأكثر أهمية للإشارة إليه أننا هنا مع حق الشعب الفلسطيني وإدانة إسرائيل، ولا نتفق مع واشنطن في دفاعها عن الكيان الصهيوني والسعي لمنحه صك البراءة إزاء ممارساته ضد الفلسطينيين.
ولاستكمال مثلث الإشارات الهامة، كان جديراً بالذكر أيضاً أن المجلس ذاته الذي يقف مع الحق الفلسطيني، يشرع أبوابه للمخربين والإرهابيين المتدثرين بأثواب التقوى لزعم الدفاع عن حقوق الإنسان البحريني، والقائمة تطول في تعداد الأسماء لمن فُتحت لهم أبواب مجلس حقوق الإنسان للتطاول على البحرين وعلى سياستها، مصورة الوضع وكأن الأمن في البحرين لا شغل له إلا انتهاك حقوق الإنسان بدل حفظ الأمن العام وأرواح وممتلكات الناس.
إننا نعلم علم اليقين أن سجل حقوق الإنسان لم يعد بالمصداقية المأمولة، وأنه بات يستخدم كذريعة للتعاملات بين الدول، فكم من دولة حرمت من صفقة سلاح تدافع بها عن نفسها ضد الأعداء بسبب تقرير جائر من منظمة حقوقية لا وجود لها في الواقع؟! عكفت على تزييف الأمور لإظهار بعض الدول وكأنها تعيش ديكتاتورية ستالين أو موسوليني أو هتلر. وننادي الأغلبية الأخلاقية في الأمم المتحدة محاسبة مؤسساتها قبل الأخذ بتقرير زائف.
اختلاج النبض:
يضم مجلس حقوق الإنسان كهيئة تابعة للأمم المتّحدة 47 دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لكن «المجلس» ليس هو الأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، إذ يضم ربع دول العالم فقط، وإذا كان انسحاب إدارة ترامب انعكاساً مؤسفاً لسياستها بالدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية، فقد يكون خروج البحرين موقفاً ضد تشريع أبواب مجلس حقوق الإنسان لأصحاب الأجندات الفئوية والطائفية الخاصة.
مما يلفت النظر خبر انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، بذريعة أن المنظمة الدولية بـ«بؤرة انحياز سياسي» ضد إسرائيل، وهو ما عبرت عنه السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي. من جانب آخر لم يعد خافياً كيف أن واشنطن تمارس تطرفاً حاداً مع العالم منذ اعتلاء ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة، وفي ذلك أمثلة كثيرة لعلنا نكتفي منها بانسحاب واشنطن من منظمات البيئة وغيرها.
لست مسؤولة بحرينية، ولا متحدثة باسم جهة ما أو أكاد، ولكني بروح المسؤولية الوطنية أتفق مع رأي واشنطن في خروجها من مجلس حقوق الإنسان، وأستعير كلمات السفيرة نيكي هالي: إننا «لا يمكننا البقاء كجزء من منظمة منافقة وأنانية تسخر من حقوق الإنسان»، وأتفق معها أيضاً بقولها: ستكون بلادي سعيدة للانضمام من جديد إذا تم إصلاح مجلس حقوق الإنسان، حيث يحمي مجلس حقوق الإنسان منتهكي حقوق الإنسان..!!
من المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان تم إنشاؤه كمنظمة في جنيف عام 2006 لحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم، غير أن كثيراً من إعلاناته وتقاريره شكلت إثارة لغضب واشنطن لا سيما بالتركيز الدائم للمجلس على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. والأكثر أهمية للإشارة إليه أننا هنا مع حق الشعب الفلسطيني وإدانة إسرائيل، ولا نتفق مع واشنطن في دفاعها عن الكيان الصهيوني والسعي لمنحه صك البراءة إزاء ممارساته ضد الفلسطينيين.
ولاستكمال مثلث الإشارات الهامة، كان جديراً بالذكر أيضاً أن المجلس ذاته الذي يقف مع الحق الفلسطيني، يشرع أبوابه للمخربين والإرهابيين المتدثرين بأثواب التقوى لزعم الدفاع عن حقوق الإنسان البحريني، والقائمة تطول في تعداد الأسماء لمن فُتحت لهم أبواب مجلس حقوق الإنسان للتطاول على البحرين وعلى سياستها، مصورة الوضع وكأن الأمن في البحرين لا شغل له إلا انتهاك حقوق الإنسان بدل حفظ الأمن العام وأرواح وممتلكات الناس.
إننا نعلم علم اليقين أن سجل حقوق الإنسان لم يعد بالمصداقية المأمولة، وأنه بات يستخدم كذريعة للتعاملات بين الدول، فكم من دولة حرمت من صفقة سلاح تدافع بها عن نفسها ضد الأعداء بسبب تقرير جائر من منظمة حقوقية لا وجود لها في الواقع؟! عكفت على تزييف الأمور لإظهار بعض الدول وكأنها تعيش ديكتاتورية ستالين أو موسوليني أو هتلر. وننادي الأغلبية الأخلاقية في الأمم المتحدة محاسبة مؤسساتها قبل الأخذ بتقرير زائف.
اختلاج النبض:
يضم مجلس حقوق الإنسان كهيئة تابعة للأمم المتّحدة 47 دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لكن «المجلس» ليس هو الأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، إذ يضم ربع دول العالم فقط، وإذا كان انسحاب إدارة ترامب انعكاساً مؤسفاً لسياستها بالدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية، فقد يكون خروج البحرين موقفاً ضد تشريع أبواب مجلس حقوق الإنسان لأصحاب الأجندات الفئوية والطائفية الخاصة.
