الإصلاحات العديدة التي قامت بها البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد حفظه الله واضحة للعيان لمن يريد أن ينظر للواقع البحريني بحيادية ومصداقية.
هذا المشروع الذي بني على أسس التطوير وتصحيح المسارات، والاستفادة من دروس الماضي يمضي ليجني الكثير من المنجزات المتحققة، والتي جاءت بناء على أرضيته.
دائماً ما دأب الحاقدون على البحرين وكارهوها، وأصحاب الأجندات الخبيثة على استهدافها ومحاولة النيل من منجزاتها ومكاسبها، بل سعوا وباستماتة لتغييب كثير من الإنجازات والتطورات التي تحققت طوال هذين العقدين، ولكن الشمس لا تغطى بغربال.
اليوم تحقق البحرين إنجازاً فريداً من نوعه، هو الأول على مستوى الشرق الأوسط، وحظيت بإشادة مستحقة من الخارجية الأمريكية، والأهم أنها عززت سمعة المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
البحرين منذ القدم، بلد عرف بطيبة أهله، وتعاملهم الراقي مع الجميع. البحرينيون ليسوا شعباً متعالياً، ولا شعباً متغطرساً فيه غرور وتكبر، بل شعب طيب، متكاتف ومتراحم، تنعكس طيبتهم فيما بينهم ومع من يعيش بيتهم، وحتى من يستخدمونهم من عمالة في المنزل أو الأعمال، قلما تسمع عن ممارسات سيئة بحقهم، إذ العرف السائد هو التعامل الرحيم والإنسانية التي يضرب بها المثل.
بالتالي حلول البحرين في الفئة الأولى ضمن تصنيفات الدول التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي تعلنه وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً، إنجاز نوعي يحسب بقوة للبحرين ويدحض كل تلك الادعاءات الباطلة والأكاذيب والفبركات المعنية بوضع حقوق الإنسان والحريات.
مملكة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالبشر، وطبقت عديداً من القوانين والإجراءات التي تضمن حقوق العمالة من الناحية الإنسانية وتحميها من عمليات الابتزاز والاتجار، في ظل ضوابط عملية منظمة، وفي هذه الخطوات محاكاة تامة لهذا المشروع المعتمد من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.
حقوق العمالة والوافدين مكفولة ومصانة في البحرين، ولربما تكون المملكة من أوائل الدول التي تنشئ مركزاً شاملاً لحماية ودعم هذه الفئة، كما دشنت صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار، لضمان معاملتهم المعاملة الصحيحة وتجريم ابتزازهم ومعاملتهم بشكل سيئ. وفوق ذلك كله سجلت حالات عديدة نصف فيها القضاء البحريني الوافدين والعمالة ضد أفراد عاملوهم بطرائق يجرمها القانون.
هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات عديدة حققتها البحرين على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والحفاظ على البشر، وهي إنجازات حظيت بإشادات دولية من المنظمة الدولية نفسها ومن الدول العالمية الكبرى، وإزاء ذلك على كل من انساق وراء أكاذيب المغرضين والكارهين والمستهدفين أن يعيدوا حساباتهم، ليقارنوا بين ما تحظى به البحرين من إشادة دولية وبين ما يستهدفها من فبركات.
نحن دولة عرفت منذ عقود طويلة بأنها تكرم الضيف، وترحم الضعيف، وتقف مع المحتاج. لم نعرف بأننا شعب متكبر ومتغطرس ومتعالٍ، ولم يعرف عن قيادتنا إلا كل الخير في الوقوف مع الناس وإكرامهم وحماية حقوقهم.
هذا الإنجاز يرفع لجلالة الملك حمد حفظه الله، لأنه نتيجة مشروعه الإصلاحي، وتشكر عليه الجهات التي اجتهدت لتحقيقه على رأسها هيئة تنظيم سوق العمل.
هذا المشروع الذي بني على أسس التطوير وتصحيح المسارات، والاستفادة من دروس الماضي يمضي ليجني الكثير من المنجزات المتحققة، والتي جاءت بناء على أرضيته.
دائماً ما دأب الحاقدون على البحرين وكارهوها، وأصحاب الأجندات الخبيثة على استهدافها ومحاولة النيل من منجزاتها ومكاسبها، بل سعوا وباستماتة لتغييب كثير من الإنجازات والتطورات التي تحققت طوال هذين العقدين، ولكن الشمس لا تغطى بغربال.
اليوم تحقق البحرين إنجازاً فريداً من نوعه، هو الأول على مستوى الشرق الأوسط، وحظيت بإشادة مستحقة من الخارجية الأمريكية، والأهم أنها عززت سمعة المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
البحرين منذ القدم، بلد عرف بطيبة أهله، وتعاملهم الراقي مع الجميع. البحرينيون ليسوا شعباً متعالياً، ولا شعباً متغطرساً فيه غرور وتكبر، بل شعب طيب، متكاتف ومتراحم، تنعكس طيبتهم فيما بينهم ومع من يعيش بيتهم، وحتى من يستخدمونهم من عمالة في المنزل أو الأعمال، قلما تسمع عن ممارسات سيئة بحقهم، إذ العرف السائد هو التعامل الرحيم والإنسانية التي يضرب بها المثل.
بالتالي حلول البحرين في الفئة الأولى ضمن تصنيفات الدول التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي تعلنه وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً، إنجاز نوعي يحسب بقوة للبحرين ويدحض كل تلك الادعاءات الباطلة والأكاذيب والفبركات المعنية بوضع حقوق الإنسان والحريات.
مملكة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالبشر، وطبقت عديداً من القوانين والإجراءات التي تضمن حقوق العمالة من الناحية الإنسانية وتحميها من عمليات الابتزاز والاتجار، في ظل ضوابط عملية منظمة، وفي هذه الخطوات محاكاة تامة لهذا المشروع المعتمد من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.
حقوق العمالة والوافدين مكفولة ومصانة في البحرين، ولربما تكون المملكة من أوائل الدول التي تنشئ مركزاً شاملاً لحماية ودعم هذه الفئة، كما دشنت صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار، لضمان معاملتهم المعاملة الصحيحة وتجريم ابتزازهم ومعاملتهم بشكل سيئ. وفوق ذلك كله سجلت حالات عديدة نصف فيها القضاء البحريني الوافدين والعمالة ضد أفراد عاملوهم بطرائق يجرمها القانون.
هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات عديدة حققتها البحرين على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والحفاظ على البشر، وهي إنجازات حظيت بإشادات دولية من المنظمة الدولية نفسها ومن الدول العالمية الكبرى، وإزاء ذلك على كل من انساق وراء أكاذيب المغرضين والكارهين والمستهدفين أن يعيدوا حساباتهم، ليقارنوا بين ما تحظى به البحرين من إشادة دولية وبين ما يستهدفها من فبركات.
نحن دولة عرفت منذ عقود طويلة بأنها تكرم الضيف، وترحم الضعيف، وتقف مع المحتاج. لم نعرف بأننا شعب متكبر ومتغطرس ومتعالٍ، ولم يعرف عن قيادتنا إلا كل الخير في الوقوف مع الناس وإكرامهم وحماية حقوقهم.
هذا الإنجاز يرفع لجلالة الملك حمد حفظه الله، لأنه نتيجة مشروعه الإصلاحي، وتشكر عليه الجهات التي اجتهدت لتحقيقه على رأسها هيئة تنظيم سوق العمل.
