جوابي دائماً واحد عندما يحدثني أحد عن البرلمان، ويجزم بأنه لم يخدم الشعب البحريني، بأن المشكلة ليست في «الكيان» بل المشكلة في «الأدوات»؟!
هل تؤمنون بأن لكل شيء وجهين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي؟!
هذه معادلة يمكنك تطبيقها على كل شيء، حتى ما يبدو لك إيجابيا ويحمل الخير معه، قد تجد فيه شراً، لو لم يستخدم بالشكل الصحيح.
وهكذا هو «البرلمان»، إذ هو ككيان ليس وجوده في أي بلد سبب في خلل أو مشكلة، بل هو كيان متقدم -يفترض- وجوده يجب أن يساهم في عمليات التطوير والتنمية، ووجوده لا بد وأن يكون «ضمانة» لحقوق الناس.
بالتالي المشكلة في «الأدوات»، المشكلة في «بعض» النواب، ولن أقول جميعهم، المشكلة لن أرميها على «وعي الناس»، فالناس يمتلكون وعيا، لكن المشكلة تكمن في بعض الأفراد الذين حين يصلون لكرسي النائب، يتغيرون ويتحولون ويتبدلون، ينسون شعاراتهم، ويماطلون في وعودهم للناس، وتنقلب مواقفهم، والأدهى وهو الأمر الذي شهدناه يتكرر مرارا، حين يتحول النائب إلى «نائب حكومي» يدافع عن الحكومة في كل مشروع، ولا يقف في صف الناس، حتى إن كان المشروع لا يحقق الفائدة للناس بل العكس.
المشكلة في الأدوات، ونحن من يأتي بهذه الأدوات عبر أصواتنا لتمثلنا، لكن كما قلت، لا تندبوا حظكم، فأنت يا ناخب -يفترض- أنك تذهب لتختار الأفضل والأكفأ ومن يمتلك المقومات ليمثلك ويكون ناقلا أمينا لصوتك، ومن يجب عليه ندب حظه هو من ذهب لينتخب بناء على مغريات ومكاسب ومن يحركه «المال السياسي» أو «الولائم الانتخابية»، هؤلاء هم من عليهم الصمت والخرس حينما يتحول النائب الذي انتخبوه لشخص لا يكترث بالناس وينساهم.
الوعي المجتمعي يتزايد بشكل ملحوظ منذ عام 2002، واليوم المجتمع بأفراده لا يرحم أي شخص يتهاون في وعوده ويتنصل من واجباته والتزاماته، فلا يمكنك أن تسوق الكذب عليهم، ولا يمكنك الضحك عليهم، هم سيحاسبوك وسينتقدوك إن لم تلتزم بالقسم واليمين النيابي.
وعطفا على هذا الكلام، لم لا تكون هناك تعديلات إجرائية في لائحة العمل البرلماني، تعديلات تضمن للناس «ثقلهم» و«تأثيرهم» في هذه العملية، ومن منطلق المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، وهي روح العمل البرلماني.
أعني هنا، مثلما يمتلك النواب الحق الأصيل المكفول دستوريا بممارسة الرقابة والمسائلة على الحكم، بحيث بمقدورهم مساءلة الوزراء، والتحقيق معهم، واستجوابهم، وصولا لطرح الثقة فيهم. لم لا تكون هناك آلية مماثلة تمنح الناخب، وهو أهم أطراف العملية الانتخابية لأنها لا تتم بدونه، لم لا يمنح صلاحية «طرح الثقة» في النائب الذي انتخبه، لو هو أخل بوعوده وبرنامجه الانتخابي أو تغير على الناس، أو انتهج أسلوب عمل لا يرضيهم؟!
هل هو مقترح «غير قابل للتحقق»، مثلما قد يقول البعض، عطفا على تجارب عديد من الدول التي تمتلك مؤسسات ديمقراطية برلمانية؟!
الجواب بأن ذلك صحيح، إذ لا برلمان يمنح الناخب صلاحية «طرح الثقة» بنائب أو صلاحية «تبديله»، لكنني أقول بأن الدساتير واللوائح التي يضعها البشر ليست قرآنا منزلا بالتأكيد، ويمكن تغييرها وضبطها لتواكب الحاجة المجتمعية، ولتضمن تحقيق التنظيم الصحيح وإحقاق العدالة.
بالتالي لم لا يجرب المشرع، أو حتى النواب الذين سيصلون للبرلمان بعد الانتخابات القادمة، لم لا يجربون اقتراح منح المواطن والناخب هذه الصلاحية في مراقبة أداء النواب، والوصول لحق «الإبدال» أو «التغيير» لو أخل النائب بواجباته، طبعا مع ضمان العدالة في تنفيذ هذا الإجراء والتأكد من أوجه القصور، والوصول للإجماع في القرار من أبناء الدائرة؟!
هل هو مقترح مجنون أو مستحيل؟! أبدا، لا شيء مستحيلا، والحاجة أم الاختراع، واليوم نحتاج لآليات تدفع النائب الذي يصل لحمل أمانة صوت الناس، تدفعهم للالتزام بواجباتهم على أكمل وجه.
{{ article.visit_count }}
هل تؤمنون بأن لكل شيء وجهين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي؟!
هذه معادلة يمكنك تطبيقها على كل شيء، حتى ما يبدو لك إيجابيا ويحمل الخير معه، قد تجد فيه شراً، لو لم يستخدم بالشكل الصحيح.
وهكذا هو «البرلمان»، إذ هو ككيان ليس وجوده في أي بلد سبب في خلل أو مشكلة، بل هو كيان متقدم -يفترض- وجوده يجب أن يساهم في عمليات التطوير والتنمية، ووجوده لا بد وأن يكون «ضمانة» لحقوق الناس.
بالتالي المشكلة في «الأدوات»، المشكلة في «بعض» النواب، ولن أقول جميعهم، المشكلة لن أرميها على «وعي الناس»، فالناس يمتلكون وعيا، لكن المشكلة تكمن في بعض الأفراد الذين حين يصلون لكرسي النائب، يتغيرون ويتحولون ويتبدلون، ينسون شعاراتهم، ويماطلون في وعودهم للناس، وتنقلب مواقفهم، والأدهى وهو الأمر الذي شهدناه يتكرر مرارا، حين يتحول النائب إلى «نائب حكومي» يدافع عن الحكومة في كل مشروع، ولا يقف في صف الناس، حتى إن كان المشروع لا يحقق الفائدة للناس بل العكس.
المشكلة في الأدوات، ونحن من يأتي بهذه الأدوات عبر أصواتنا لتمثلنا، لكن كما قلت، لا تندبوا حظكم، فأنت يا ناخب -يفترض- أنك تذهب لتختار الأفضل والأكفأ ومن يمتلك المقومات ليمثلك ويكون ناقلا أمينا لصوتك، ومن يجب عليه ندب حظه هو من ذهب لينتخب بناء على مغريات ومكاسب ومن يحركه «المال السياسي» أو «الولائم الانتخابية»، هؤلاء هم من عليهم الصمت والخرس حينما يتحول النائب الذي انتخبوه لشخص لا يكترث بالناس وينساهم.
الوعي المجتمعي يتزايد بشكل ملحوظ منذ عام 2002، واليوم المجتمع بأفراده لا يرحم أي شخص يتهاون في وعوده ويتنصل من واجباته والتزاماته، فلا يمكنك أن تسوق الكذب عليهم، ولا يمكنك الضحك عليهم، هم سيحاسبوك وسينتقدوك إن لم تلتزم بالقسم واليمين النيابي.
وعطفا على هذا الكلام، لم لا تكون هناك تعديلات إجرائية في لائحة العمل البرلماني، تعديلات تضمن للناس «ثقلهم» و«تأثيرهم» في هذه العملية، ومن منطلق المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، وهي روح العمل البرلماني.
أعني هنا، مثلما يمتلك النواب الحق الأصيل المكفول دستوريا بممارسة الرقابة والمسائلة على الحكم، بحيث بمقدورهم مساءلة الوزراء، والتحقيق معهم، واستجوابهم، وصولا لطرح الثقة فيهم. لم لا تكون هناك آلية مماثلة تمنح الناخب، وهو أهم أطراف العملية الانتخابية لأنها لا تتم بدونه، لم لا يمنح صلاحية «طرح الثقة» في النائب الذي انتخبه، لو هو أخل بوعوده وبرنامجه الانتخابي أو تغير على الناس، أو انتهج أسلوب عمل لا يرضيهم؟!
هل هو مقترح «غير قابل للتحقق»، مثلما قد يقول البعض، عطفا على تجارب عديد من الدول التي تمتلك مؤسسات ديمقراطية برلمانية؟!
الجواب بأن ذلك صحيح، إذ لا برلمان يمنح الناخب صلاحية «طرح الثقة» بنائب أو صلاحية «تبديله»، لكنني أقول بأن الدساتير واللوائح التي يضعها البشر ليست قرآنا منزلا بالتأكيد، ويمكن تغييرها وضبطها لتواكب الحاجة المجتمعية، ولتضمن تحقيق التنظيم الصحيح وإحقاق العدالة.
بالتالي لم لا يجرب المشرع، أو حتى النواب الذين سيصلون للبرلمان بعد الانتخابات القادمة، لم لا يجربون اقتراح منح المواطن والناخب هذه الصلاحية في مراقبة أداء النواب، والوصول لحق «الإبدال» أو «التغيير» لو أخل النائب بواجباته، طبعا مع ضمان العدالة في تنفيذ هذا الإجراء والتأكد من أوجه القصور، والوصول للإجماع في القرار من أبناء الدائرة؟!
هل هو مقترح مجنون أو مستحيل؟! أبدا، لا شيء مستحيلا، والحاجة أم الاختراع، واليوم نحتاج لآليات تدفع النائب الذي يصل لحمل أمانة صوت الناس، تدفعهم للالتزام بواجباتهم على أكمل وجه.
