بات من الجلي أن المنازعات والخلافات وحتى الحروب في هذا العصر قد تغيرت أدواتها ووسائلها وأطرها ومضامينها، وفي بعض الأحيان غاياتها وأهدافها أيضاً. ولذلك وجب الإحاطة بكل ذلك والتماهي مع كل تلك المستجدات حتى لا نتفاجأ بأننا نغرد خارج السرب.
راودتني هذه الأفكار بينما كنت أصغي إلى مضمون الأوراق العلمية الثرية والقيمة المقدمة في مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة»، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) مطلع هذا الأسبوع بحضور ومشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والمؤرخين والأكاديميين.
ومما لا شك فيه أن إقامة مثل هذه الفعاليات الفكرية والثقافية في ظل ما نعيشه ونكابده من أزمات وتدخلات سافرة، لهو من المهم والضروري، حتى نفهم خلفيات الحالة القائمة ومنطلقاتها التاريخية.. أوليس «التاريخ يعيد نفسه»؟!
لقد أثبتت هذه المقولة صحتها في كثير من المفاصل التاريخية، وها نحن نشهد بأم العين أحداثاً قرأنا عنها في الكتب والموسوعات والمجلدات تتكرر أمامنا بذات التفاصيل وما لم نأخذ من تاريخنا العبر فلن نفيد من حاضرنا شيئاً أيضاً، فحتى لو اختلف السياق وتباين الزمان أو المكان، فإن الممارسات الإنسانية تتشابه بل قد تتطابق أحياناً حتى لو فصل بين الواحدة والأخرى قرون من الزمن أو آلاف من الأميال، فما بالكم إن كان الحديث منصباً على منطقة بعينها وعلى نظام سياسي نفسه توارث العادات والممارسات جيلاً بعد جيل وجيناً بعد جين..!
وبالحديث عن ذلك، فإن أي قارئ أو مطلع على تاريخ البحرين والخليج العربي يعرف أن الزبارة هي عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وأن الزبارة كانت حاضرة الخليج إبان حكم آل خليفة لها حيث بلغت أوج تطورها العلمي والفكري والثقافي والاجتماعي ورخائها الاقتصادي في ذلك الوقت.
فهل يكفي تغيير نظام الدوحة لمعالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي لنفي حقيقة حكم آل خليفة عليها من (1762 – 1937م) أي قرابة قرنين من الزمان وتوالي عشرة حكام وثلاثة أجيال من آل خليفة عليها؟؟
بالإضافة إلى ذلك، تثبت الوثائق التاريخية أحقية البحرين على ضحال الديبل الذي تعرض لعدوان قطري غاشم ظهر يوم السبت 26 أبريل 1986م، هذا فضلاً عن حاكميتها على قطعة جرادة التي تغيرت جغرافيتها نتيجة النزاع الذي فجرته قطر حول الديبل والذي بدأ شكلاً حول الديبل وانتهى مع تسوية جزيرة قطعة جرادة تحت مستوى مياه الخليج العربي، الأمر الذي تسبب في تحجيم حدود البحرين ظلماً وزوراً وبهتاناً.
جميع هذه الحقائق التاريخية لا يمكن أن نتجاوز عنها خاصة في ظل ما نعاني منه اليوم من تبعات التدخل القطري في البحرين، وهناك من الوثائق التاريخية المهمة التي تم استعراضها خلال المؤتمر وتعرض لأول مرة ما يثبت أحقية البحرين في الزبارة، ومن الضرورة بمكان طباعتها ونشرها وتوزيعها.
ولعل ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة آثارها وتراثها، ومن ثم عدوانه على ضحال الديبل، ثم مطالبته بجزر حوار وقطعة جرادة وتقديمه عشرات الوثائق المزورة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، ما يثبت أطماعه وعدم سلامة نواياه تجاه البحرين على مر التاريخ؛ ولن نستغرب بعد كل ذلك تدخله السافر في شؤونها ومحاولاته التأليب عليها، لا بل ويكشف حقيقة سلوك هذا النظام تجاه جيرانه ورغبته المستمرة في زعزعة استقرار المنطقة وإثارة النزاع والفرقة.
وإذا كانت البحرين قد سكتت لبرهة عن حقها في الزبارة أو في الديبل أو في غيرهما فإنما قد كان ذلك حفظاً لاستقرار هذا الخليج الآمن، لكننا سنظل نذكر أبناءنا جيلاً بعد جيل أن لنا حقاً وأرضاً اغتصبتهما جارة وشقيقة.
سانحة:
يجب علينا أن نسترجع التاريخ دائماً، وينبغي أن نتذكر ما حدث حتى نفيد من خلاله ونستفيد، فالتاريخ -بحسب المقولة الشائعة- هو علم سياسة الماضي والسياسة هي علم تاريخ المستقبل.
راودتني هذه الأفكار بينما كنت أصغي إلى مضمون الأوراق العلمية الثرية والقيمة المقدمة في مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة»، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) مطلع هذا الأسبوع بحضور ومشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والمؤرخين والأكاديميين.
ومما لا شك فيه أن إقامة مثل هذه الفعاليات الفكرية والثقافية في ظل ما نعيشه ونكابده من أزمات وتدخلات سافرة، لهو من المهم والضروري، حتى نفهم خلفيات الحالة القائمة ومنطلقاتها التاريخية.. أوليس «التاريخ يعيد نفسه»؟!
لقد أثبتت هذه المقولة صحتها في كثير من المفاصل التاريخية، وها نحن نشهد بأم العين أحداثاً قرأنا عنها في الكتب والموسوعات والمجلدات تتكرر أمامنا بذات التفاصيل وما لم نأخذ من تاريخنا العبر فلن نفيد من حاضرنا شيئاً أيضاً، فحتى لو اختلف السياق وتباين الزمان أو المكان، فإن الممارسات الإنسانية تتشابه بل قد تتطابق أحياناً حتى لو فصل بين الواحدة والأخرى قرون من الزمن أو آلاف من الأميال، فما بالكم إن كان الحديث منصباً على منطقة بعينها وعلى نظام سياسي نفسه توارث العادات والممارسات جيلاً بعد جيل وجيناً بعد جين..!
وبالحديث عن ذلك، فإن أي قارئ أو مطلع على تاريخ البحرين والخليج العربي يعرف أن الزبارة هي عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وأن الزبارة كانت حاضرة الخليج إبان حكم آل خليفة لها حيث بلغت أوج تطورها العلمي والفكري والثقافي والاجتماعي ورخائها الاقتصادي في ذلك الوقت.
فهل يكفي تغيير نظام الدوحة لمعالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي لنفي حقيقة حكم آل خليفة عليها من (1762 – 1937م) أي قرابة قرنين من الزمان وتوالي عشرة حكام وثلاثة أجيال من آل خليفة عليها؟؟
بالإضافة إلى ذلك، تثبت الوثائق التاريخية أحقية البحرين على ضحال الديبل الذي تعرض لعدوان قطري غاشم ظهر يوم السبت 26 أبريل 1986م، هذا فضلاً عن حاكميتها على قطعة جرادة التي تغيرت جغرافيتها نتيجة النزاع الذي فجرته قطر حول الديبل والذي بدأ شكلاً حول الديبل وانتهى مع تسوية جزيرة قطعة جرادة تحت مستوى مياه الخليج العربي، الأمر الذي تسبب في تحجيم حدود البحرين ظلماً وزوراً وبهتاناً.
جميع هذه الحقائق التاريخية لا يمكن أن نتجاوز عنها خاصة في ظل ما نعاني منه اليوم من تبعات التدخل القطري في البحرين، وهناك من الوثائق التاريخية المهمة التي تم استعراضها خلال المؤتمر وتعرض لأول مرة ما يثبت أحقية البحرين في الزبارة، ومن الضرورة بمكان طباعتها ونشرها وتوزيعها.
ولعل ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة آثارها وتراثها، ومن ثم عدوانه على ضحال الديبل، ثم مطالبته بجزر حوار وقطعة جرادة وتقديمه عشرات الوثائق المزورة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، ما يثبت أطماعه وعدم سلامة نواياه تجاه البحرين على مر التاريخ؛ ولن نستغرب بعد كل ذلك تدخله السافر في شؤونها ومحاولاته التأليب عليها، لا بل ويكشف حقيقة سلوك هذا النظام تجاه جيرانه ورغبته المستمرة في زعزعة استقرار المنطقة وإثارة النزاع والفرقة.
وإذا كانت البحرين قد سكتت لبرهة عن حقها في الزبارة أو في الديبل أو في غيرهما فإنما قد كان ذلك حفظاً لاستقرار هذا الخليج الآمن، لكننا سنظل نذكر أبناءنا جيلاً بعد جيل أن لنا حقاً وأرضاً اغتصبتهما جارة وشقيقة.
سانحة:
يجب علينا أن نسترجع التاريخ دائماً، وينبغي أن نتذكر ما حدث حتى نفيد من خلاله ونستفيد، فالتاريخ -بحسب المقولة الشائعة- هو علم سياسة الماضي والسياسة هي علم تاريخ المستقبل.
