ما صرح به وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بعد لقائه بمجلسي الشورى والنواب بشأن مزايا التقاعد في التعديلات المستقبلية، وتحديداً ما بينه بشأن المساواة مع المواطن، وأن المواطن هو المواطن باختلاف موقعه ومنصبه من ناحية المعاملة، أراه تصريحاً إيجابياً، في ظل مطالبتنا الدائمة بأن يخرج على الناس مسؤول معني بالملف المالي، يوضح لهم الأمور ويجيب على تساؤلاتهم.
هذه التصريحات واللقاءات، تأتي بعد توجيه جلالة الملك حفظه الله الذي انتصر للمواطن بخصوص قانون التقاعد المقترح، وتحديده الأطر اللازمة للمعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار أي قانون، عبر الوضع في الاعتبار مصلحة المواطن ورأيه وما تنقله الصحافة وما يعبر عنه ممثلو الشعب.
الإيجابي ما بينه وزير المالية، بأن السنة التقاعدية في احتسابها لابد وأن تعادل سنة فعلية، وهو الأمر الذي يتلاقى مع مطالب الناس التي كانت تنتقد منح الوزراء والبرلمانيين نسبة تقاعد لسنوات عمل قليلة قياساً بعمل المواطن، أي نسبة تقاعد عمل لثمان سنوات للوزراء والبرلمانيين تضاهي نسبة تقاعد عمل موظف لمدة 35 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار فارق الراتب، بمقارنة رواتب الوظائف العليا مع متوسط وظائف ما دون مستويات الوكلاء على سبيل المثال.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ علي العرادي بين أن هذه المخرجات جاءت نتيجة توافق حكومي نيابي بأن يتم البدء بالوزراء والنواب، وهو أمر إيجابي أيضا، إذ دائماً ما كنا نطالب بأن أية أمور تقر لابد وأن تطال أولا كبار المسؤولين، وبطريقة تتناسب مع مستويات الراتب.
وعلى سبيل المثال هنا، لدينا رسوم مطبقة لا يوجد فيها عدالة أو إنصاف، مثل استقطاع الـ1% للتعطل، والذي لا يقتطع من رواتب الوزراء والبرلمانيين، بينما يقتطع من الموظفين في القطاع العام وحتى الخاص، وفي هذا تمييز غير صحيح، وما نأمله أن توضع مثل هذه المسائل في عين الاعتبار.
الحراك حتى الآن في هذا الملف أمر مبشر بعد توجيهات جلالة الملك المفدى، وما نأمله أن نجد مثل هذه التصريحات والتوضيحات التي تصدر من المسئولين المعنيين بأية ملفات، بحيث يكون المواطن على علم بما يحصل، ويمنع عمليات التأويل والافتراضات التي تجعل الشارع يضج.
أمر آخر إيجابي، ولعله موضوع يجلب الراحة للكثيرين ممن مازالوا يفكرون بالخروج على التقاعد المبكر خوفاً من أية تغييرات تطال مزايا التقاعد، وهي النقطة التي تحدث فيها النائب الأول لمجلس الشورى الأخ جمال فخرو حينما طمأن الناس بشأن مكافأة نهاية الخدمة، وأنها لن تمس، ولن تطالها أية تعديلات في آليات صرفها، وهذا هو ما كنا نؤكد عليه دائما، بأن الحقوق المكتسبة من الظلم والإجحاف أن يتم الانتقاص منها، وأنه لأية عمليات تقشف أو تقنين مصروفات، فإن الحلول العديدة موجودة في مواقع مختلفة بعيداً عن جيب المواطن.
عدم المساس بحقوق المواطن هو الأساس، وهو ما أكد عليه وزير المالية ومجلسا النواب والشورى، وهو الأمر الذي نتوافق عليه جميعنا، ونتطلع بأن تكون مخرجات أية توافقات بشأن أية قوانين مبنية على هذا الأساس.
هذه التصريحات واللقاءات، تأتي بعد توجيه جلالة الملك حفظه الله الذي انتصر للمواطن بخصوص قانون التقاعد المقترح، وتحديده الأطر اللازمة للمعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار أي قانون، عبر الوضع في الاعتبار مصلحة المواطن ورأيه وما تنقله الصحافة وما يعبر عنه ممثلو الشعب.
الإيجابي ما بينه وزير المالية، بأن السنة التقاعدية في احتسابها لابد وأن تعادل سنة فعلية، وهو الأمر الذي يتلاقى مع مطالب الناس التي كانت تنتقد منح الوزراء والبرلمانيين نسبة تقاعد لسنوات عمل قليلة قياساً بعمل المواطن، أي نسبة تقاعد عمل لثمان سنوات للوزراء والبرلمانيين تضاهي نسبة تقاعد عمل موظف لمدة 35 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار فارق الراتب، بمقارنة رواتب الوظائف العليا مع متوسط وظائف ما دون مستويات الوكلاء على سبيل المثال.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ علي العرادي بين أن هذه المخرجات جاءت نتيجة توافق حكومي نيابي بأن يتم البدء بالوزراء والنواب، وهو أمر إيجابي أيضا، إذ دائماً ما كنا نطالب بأن أية أمور تقر لابد وأن تطال أولا كبار المسؤولين، وبطريقة تتناسب مع مستويات الراتب.
وعلى سبيل المثال هنا، لدينا رسوم مطبقة لا يوجد فيها عدالة أو إنصاف، مثل استقطاع الـ1% للتعطل، والذي لا يقتطع من رواتب الوزراء والبرلمانيين، بينما يقتطع من الموظفين في القطاع العام وحتى الخاص، وفي هذا تمييز غير صحيح، وما نأمله أن توضع مثل هذه المسائل في عين الاعتبار.
الحراك حتى الآن في هذا الملف أمر مبشر بعد توجيهات جلالة الملك المفدى، وما نأمله أن نجد مثل هذه التصريحات والتوضيحات التي تصدر من المسئولين المعنيين بأية ملفات، بحيث يكون المواطن على علم بما يحصل، ويمنع عمليات التأويل والافتراضات التي تجعل الشارع يضج.
أمر آخر إيجابي، ولعله موضوع يجلب الراحة للكثيرين ممن مازالوا يفكرون بالخروج على التقاعد المبكر خوفاً من أية تغييرات تطال مزايا التقاعد، وهي النقطة التي تحدث فيها النائب الأول لمجلس الشورى الأخ جمال فخرو حينما طمأن الناس بشأن مكافأة نهاية الخدمة، وأنها لن تمس، ولن تطالها أية تعديلات في آليات صرفها، وهذا هو ما كنا نؤكد عليه دائما، بأن الحقوق المكتسبة من الظلم والإجحاف أن يتم الانتقاص منها، وأنه لأية عمليات تقشف أو تقنين مصروفات، فإن الحلول العديدة موجودة في مواقع مختلفة بعيداً عن جيب المواطن.
عدم المساس بحقوق المواطن هو الأساس، وهو ما أكد عليه وزير المالية ومجلسا النواب والشورى، وهو الأمر الذي نتوافق عليه جميعنا، ونتطلع بأن تكون مخرجات أية توافقات بشأن أية قوانين مبنية على هذا الأساس.
