بعد التقدم الملحوظ الذي أحرزته البحرين في ملف حقوق الإنسان، وبعد الإنجازات الكبيرة في هذا المجال، وبعد التطور الذي شهدته التشريعات التي تترجم ما يحتويه الدستور من مواد في هذا الخصوص، بعد كل هذا الذي يشهد به العالم ولا يملك معه غير رفع القبعة لتحية البحرين، صار لزاماً على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويتخذون من الخارج موئلاً أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر في مواقفهم ويغيروا من خططهم، فالعالم لا يمكن أن يصدق ما يقولونه في مقابل ما يراه من أفعال وبرامج ومشاريع على أرض الواقع تقوم بها البحرين تؤكد مراعاتها لحقوق الإنسان وحرصها عليها.
تركيز الجماعات التي تعمل خارج إطار الشرعية ومن يساندهم من منظمات ودول على الأمور الصغيرة والبحث عن الأخطاء والنواقص لا تفسير له سوى أنهم يعمدون إلى تسييس حقوق الإنسان ويوظفون هذا الملف لأغراض وأهداف ضيقة، كما قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في كلمته في جنيف أخيراً والتي أكد فيها «نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والوطنية، وتسجيل إنجازات أخرى في مجال التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة».
كل من يسمع هذا الكلام الذي تتوفر له ترجمة على أرض الواقع ويمكن للقاصي والداني أن يراها رأي العين ويلمسها، وكل من يتسم بالموضوعية، يقر بأن البحرين «تؤكد مضيها قدماً وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية»، فهذه كلها -كما قال مساعد وزير الخارجية- تمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
هذه الحقائق التي تم توفيرها أمام العالم في جنيف تؤكد أن «حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود» سوى... «الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحافية والإعلامية المحلية والدولية.. والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المنهجية أو من شأنه تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان».
معنى هذا باختصار هو أن البحرين تؤمن بحرية التجمع والتعبير عن الرأي وأنها تلتزم بنصوص الدستور في هذا الخصوص ولكنها لا تقبل بمخالفة القانون الذي ينظم كل ذلك، أي أنها لا تمنع سوى ما يتبين لها أنه يهدد الأمن وما يتسبب في أذى الآخرين وتعطيل حياة الناس وما يخالف الآداب العامة أو ينتهك حقوق الإنسان، فإن تبين أن التجمع والتعبير عن الرأي يخالف الأنظمة والقوانين فلا مفر أمامها سوى منع ذلك، أما إذا لم يخالف القوانين ولا يتسبب في الأذى بأي شكل من الأشكال فإنها لا تمنعه بل توفر كل ما يعين على نجاحه.
هذا هو الذي لم تفهمه تلك الجماعات ومن يقف من ورائها أو أنها لا تريد أن تفهمه، ولهذا فإنها تستمر في توجيه الانتقادات للبحرين وتبحث عن أي شيء لتقول إنها تنتهك حقوق الإنسان. إن منع تجمع يتسبب في أذى الوطن ويعطل حياة الناس حق للدولة، وواجب عليها أن تقوم به، ومنعها التعبير عن رأي يتجاوز الأعراف والعادات والتقاليد ويربك الحياة يدخل في السياق نفسه، وهو أمر تمارسه كل دول العالم ولا يجرح حقوق الإنسان.
تركيز الجماعات التي تعمل خارج إطار الشرعية ومن يساندهم من منظمات ودول على الأمور الصغيرة والبحث عن الأخطاء والنواقص لا تفسير له سوى أنهم يعمدون إلى تسييس حقوق الإنسان ويوظفون هذا الملف لأغراض وأهداف ضيقة، كما قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في كلمته في جنيف أخيراً والتي أكد فيها «نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والوطنية، وتسجيل إنجازات أخرى في مجال التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة».
كل من يسمع هذا الكلام الذي تتوفر له ترجمة على أرض الواقع ويمكن للقاصي والداني أن يراها رأي العين ويلمسها، وكل من يتسم بالموضوعية، يقر بأن البحرين «تؤكد مضيها قدماً وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية»، فهذه كلها -كما قال مساعد وزير الخارجية- تمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
هذه الحقائق التي تم توفيرها أمام العالم في جنيف تؤكد أن «حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود» سوى... «الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحافية والإعلامية المحلية والدولية.. والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المنهجية أو من شأنه تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان».
معنى هذا باختصار هو أن البحرين تؤمن بحرية التجمع والتعبير عن الرأي وأنها تلتزم بنصوص الدستور في هذا الخصوص ولكنها لا تقبل بمخالفة القانون الذي ينظم كل ذلك، أي أنها لا تمنع سوى ما يتبين لها أنه يهدد الأمن وما يتسبب في أذى الآخرين وتعطيل حياة الناس وما يخالف الآداب العامة أو ينتهك حقوق الإنسان، فإن تبين أن التجمع والتعبير عن الرأي يخالف الأنظمة والقوانين فلا مفر أمامها سوى منع ذلك، أما إذا لم يخالف القوانين ولا يتسبب في الأذى بأي شكل من الأشكال فإنها لا تمنعه بل توفر كل ما يعين على نجاحه.
هذا هو الذي لم تفهمه تلك الجماعات ومن يقف من ورائها أو أنها لا تريد أن تفهمه، ولهذا فإنها تستمر في توجيه الانتقادات للبحرين وتبحث عن أي شيء لتقول إنها تنتهك حقوق الإنسان. إن منع تجمع يتسبب في أذى الوطن ويعطل حياة الناس حق للدولة، وواجب عليها أن تقوم به، ومنعها التعبير عن رأي يتجاوز الأعراف والعادات والتقاليد ويربك الحياة يدخل في السياق نفسه، وهو أمر تمارسه كل دول العالم ولا يجرح حقوق الإنسان.
