جاء مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة» مؤكداً على حقيقة مهمة وهي أن البحرين لم تتخلَ يوماً عن الزبارة.. فهي حق تاريخي وشرعي موثق من كيان البحرين السيادي، فهي جزء لا يتجزأ من أراضي البحرين، وأن الحدود الجديدة التي وضعت بالإجبار ما كانت إلا لمطامع أجنبية في منابع الطاقة.
تبدأ القصة ونقطة التحوّل في تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث منذ عام 1762م وحتى عام 1937م عندما ارتحل آل خليفة الكرام إلى شبه جزيرة قطر واستقرارهم في الزبارة، وهناك شهدت عهود عشرة من حكام آل خليفة تعاقبوا على الحكم في تلك الفترة.. من المؤسس محمد بن خليفة آل خليفة وحتّى الحاكم العاشر حمد بن عيسى آل خليفة.. ومن خلال هذا الحكم الذي امتد قرابة 175 عاماً.. ساهم آل خليفة الكرام في بث روح الوحدة والتآلف والتعايش بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.. مما كان له الأثر الكبير على النمو التجاري والاقتصادي والسياسي الثقافي.
لقد تمّيز حكم آل خليفة بالنموذج الرائع للإدارة المحنكة.. حيث على أثرها شهدت الزبارة حقبة من الازدهار العلمي والتجاري، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني.. مما جعلها وجهة لاستقطاب العلماء والمفكرين.. ومن ثم بنيت أسوارها وقصورها وبيوتها.. والمساجد والقلاع والأسواق ولكن!!! أين هي تلك المعالم الأثرية التي شهدتها الزبارة الخليفية في هذه الحقبة التاريخية المهمة؟ ومن وأد تلك الآثار؟ ولماذا؟
نعم يجب أن نقف هنا عند الإرث التاريخي.. فالآثار هي ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية للشعوب على مر العصور.. فمن خلال تلك الآثار والمعالم التاريخية تكتسب الأمم أهميتها وقيمتها الحضارية.. وتضم تلك الحقبة مواقع تاريخية وحضارية يعود تاريخها إلى ما يقارب القرنين من الزمن، لتصبح تلك المواقع في نهاية المطاف كنوزاً تاريخية مدفونة تحت الأرض.
ولم يقتصر الأمر على العدوان العسكري والتهجير القسري، بل تعرض التراث الثقافي للتدمير والدفن.. فأين هي الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من كل هذا الجرم في حق هذا الإرث؟ وأين هو قانون حماية الآثار سواء أكانت آثار طبيعية، أو متنقلة، أو ثابتة؟
إن إخفاء الأدلة التي تدل على حقبة زاهرة من العمار والازدهار في منطقة الزبارة الخليفية لهو جريمة عظمى لمآرب خطرة.. وإن قرار محكمة العدل الدولية بأن تكون الزبارة تحت سيادة شبه جزيرة قطر قد أجحف في حق التاريخ.. فمن المؤكد أن البحرين أجدر بالحفاظ على هذا الإرث التاريخي لأنها هي من صنعته!
لقد حدث ما حدث.. والتاريخ يعيد نفسه وبالصورة الحاقدة ذاتها وبصور شتى.. ودائماً كان ومازال دور مملكة البحرين رشيداً سديداً بقيادة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. حرصاً أولاً وأخيراً على اللحمة الخليجية، وحفاظاً على العلاقات التي تربطنا بأهلنا واخواننا في شبه جزيرة قطر.
ولكن ما نحتاجه اليوم هو تدوين تاريخ الزبارة الخليفي.. ليتعرف عليه أجيالنا ويتعظون بالدروس والعبر، كي يحموا هويتهم التاريخية.. فالزبارة بعد كل هذا السلب في الإرث التاريخي تم ادراجها عام 2013 على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.. فيا من دفنتم الزبارة نقول لكم أثرها الخليفي باق حتى بعد حين!
إن المبادرة الذكية والشجاعة من القائمين على مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) في الالتفات الى هذا الموضوع المهم، وطرحه بالشكل العلمي، من خلال الأوراق الرصينة المقدمة والتي كانت مدعمة بالأدلة والصور والحقائق التاريخية.. والانتقاء الموفق للمحاضرين والنخب الثقافية المشاركة فيه.. كان محل تقدير وإشادة الجميع.. فشكراً لسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز وجميع العاملين فيه لحسن الاختيار والتنظيم الجيد.. وأرجو أن يتم طباعة ونشر الأوراق والبحوث التي قدمت لتكون في متناول الباحثين والراغبين في معرفة المزيد عن هذه الحقبة التاريخية المهمة من حكم آل خليفة للزبارة.
تبدأ القصة ونقطة التحوّل في تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث منذ عام 1762م وحتى عام 1937م عندما ارتحل آل خليفة الكرام إلى شبه جزيرة قطر واستقرارهم في الزبارة، وهناك شهدت عهود عشرة من حكام آل خليفة تعاقبوا على الحكم في تلك الفترة.. من المؤسس محمد بن خليفة آل خليفة وحتّى الحاكم العاشر حمد بن عيسى آل خليفة.. ومن خلال هذا الحكم الذي امتد قرابة 175 عاماً.. ساهم آل خليفة الكرام في بث روح الوحدة والتآلف والتعايش بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.. مما كان له الأثر الكبير على النمو التجاري والاقتصادي والسياسي الثقافي.
لقد تمّيز حكم آل خليفة بالنموذج الرائع للإدارة المحنكة.. حيث على أثرها شهدت الزبارة حقبة من الازدهار العلمي والتجاري، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني.. مما جعلها وجهة لاستقطاب العلماء والمفكرين.. ومن ثم بنيت أسوارها وقصورها وبيوتها.. والمساجد والقلاع والأسواق ولكن!!! أين هي تلك المعالم الأثرية التي شهدتها الزبارة الخليفية في هذه الحقبة التاريخية المهمة؟ ومن وأد تلك الآثار؟ ولماذا؟
نعم يجب أن نقف هنا عند الإرث التاريخي.. فالآثار هي ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية للشعوب على مر العصور.. فمن خلال تلك الآثار والمعالم التاريخية تكتسب الأمم أهميتها وقيمتها الحضارية.. وتضم تلك الحقبة مواقع تاريخية وحضارية يعود تاريخها إلى ما يقارب القرنين من الزمن، لتصبح تلك المواقع في نهاية المطاف كنوزاً تاريخية مدفونة تحت الأرض.
ولم يقتصر الأمر على العدوان العسكري والتهجير القسري، بل تعرض التراث الثقافي للتدمير والدفن.. فأين هي الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من كل هذا الجرم في حق هذا الإرث؟ وأين هو قانون حماية الآثار سواء أكانت آثار طبيعية، أو متنقلة، أو ثابتة؟
إن إخفاء الأدلة التي تدل على حقبة زاهرة من العمار والازدهار في منطقة الزبارة الخليفية لهو جريمة عظمى لمآرب خطرة.. وإن قرار محكمة العدل الدولية بأن تكون الزبارة تحت سيادة شبه جزيرة قطر قد أجحف في حق التاريخ.. فمن المؤكد أن البحرين أجدر بالحفاظ على هذا الإرث التاريخي لأنها هي من صنعته!
لقد حدث ما حدث.. والتاريخ يعيد نفسه وبالصورة الحاقدة ذاتها وبصور شتى.. ودائماً كان ومازال دور مملكة البحرين رشيداً سديداً بقيادة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. حرصاً أولاً وأخيراً على اللحمة الخليجية، وحفاظاً على العلاقات التي تربطنا بأهلنا واخواننا في شبه جزيرة قطر.
ولكن ما نحتاجه اليوم هو تدوين تاريخ الزبارة الخليفي.. ليتعرف عليه أجيالنا ويتعظون بالدروس والعبر، كي يحموا هويتهم التاريخية.. فالزبارة بعد كل هذا السلب في الإرث التاريخي تم ادراجها عام 2013 على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.. فيا من دفنتم الزبارة نقول لكم أثرها الخليفي باق حتى بعد حين!
إن المبادرة الذكية والشجاعة من القائمين على مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) في الالتفات الى هذا الموضوع المهم، وطرحه بالشكل العلمي، من خلال الأوراق الرصينة المقدمة والتي كانت مدعمة بالأدلة والصور والحقائق التاريخية.. والانتقاء الموفق للمحاضرين والنخب الثقافية المشاركة فيه.. كان محل تقدير وإشادة الجميع.. فشكراً لسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز وجميع العاملين فيه لحسن الاختيار والتنظيم الجيد.. وأرجو أن يتم طباعة ونشر الأوراق والبحوث التي قدمت لتكون في متناول الباحثين والراغبين في معرفة المزيد عن هذه الحقبة التاريخية المهمة من حكم آل خليفة للزبارة.
